الاثنين، 16 يناير 2012

رفع تصنيف إندونيسيا يؤدي إلى جذب استثمارات المحافظ

سيعطي نموَ البنية التحتية دفعةً قويةً ويحفز على نمو أكبر في المستقبل

رفع تصنيف إندونيسيا يؤدي إلى جذب استثمارات المحافظ

على الرغم من أن عام 2011 كان عسيراً على مستثمري الأسهم، إلا أنه كان إيجابياً لأربع دول من الأعضاء الرئيسيين في اتحاد دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، وهي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند، التي كانت أسواقها من الأسواق الأفضل أداءً عالمياً في 2011. وكانت إندونيسيا التي كانت تصنف ديونها على أنها عالية المخاطر، هي إحدى الأسواق القليلة في العالم التي حققت نتائج إيجابية في العام الماضي. وبالتالي قامت قبل شهر إحدى الوكالات الثلاث الرئيسية للتصنيف الائتماني، "فيتش"، بإعادة رفع تصنيف الديون السيادية الإندونيسية إلى الدرجة الاستثمارية، بعد أربعة عشر عاماً من التصنيف المنخفض جراء الأزمة المالية الآسيوية في 1997. وتُرجع "فيتش" رفع التصنيف إلى مرونة النمو الاقتصادي الإندونيسي، والانخفاض المستمر للديون الحكومية، بالإضافة إلى السياسات الحذرة، فأدت هذه العوامل إلى رفع تصنيف الديون السيادية الإندونيسية من BB+ إلى BBB-، حتى أصبحت إندونيسيا في نفس مرتبة الهند.
وقال كاميل عقاد، محلل اقتصادي في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، شركة استثمارية متخصصة في استثمارات الأسواق الآسيوية الناشئة مع أن رفع تصنيف إندونيسيا كان متوقعاً، غير أن المحللين لم يتوقعوا أن يتم إلا خلال عام 2012، ومن المنتظر الآن أن تخطو وكالتا التصنيف الائتماني الأخريان خطى "فيتش" لترفعا تصنيف إندونيسيا. فرفع تصنيف ثان من قبل "ستاندرد آند بورز"، التي تنظر لإندونيسيا بنظرة إيجابية منذ إبريل 2011، أو من "موديز"، سيدعم أداء السوق الإندونيسي. وفي الوقت الذي يتم تخفيض تصنيف معظم الأسواق، لا شك في أن إندونيسيا سترى تكلفة الاقتراض تنخفض وتدفق الاستثمارات إليها يزيد، الأمر الذي سيجعل 2012 عاما إيجابيا آخر لإندونيسيا.
يمكّن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" الوزني لرسملة السوق الذي يقيس أداء أسواق الأسهم لدول أو مناطق معينة، من مقارنة مؤشرات دول أو مناطق وفق معايير موحّدة. ويظهر الرسم البياني المرفق أداء أربعة مؤشرات "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" وهي: مؤشر إندونيسيا ومؤشر آسيا باستثناء اليابان ومؤشر العالم والمؤشر المجمع لأربع دول من اتحاد دول جنوب شرق آسيا (ASEAN-4) وهي الفلبين وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا (وهو مؤشر مجمع من قبل بحوث "الكويتية الصينية الاستثمارية"). ويسلط مؤشر ASEAN-4 الضوء على الأداء الجيد لأسواق الأسهم لهذه الدول خلال العام الماضي، فيما كان أداء الاقتصادات المتقدمة ضعيفاً كما هو مبين في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للعالم الذي تتخذ مجموعة الثلاث (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان) 80% منه. وبفعل الارتباط المرن بين دول آسيا الأكثر تقدماً ومجموعة الثلاث، كان مؤشر آسيا باستثناء اليابان أقل أداءً في 2011. أما اقتصادات ASEAN-4، فهي تعتمد بشكل كبير على حجم الطلب المحلي، مما يقلل من انكشافها على تباطؤ مجموعة الثلاث، ومع ذلك، ولأن اقتصادات ASEAN-4 تمثل 15% فقط من وزن مؤشر آسيا باستثناء اليابان، فإن أداءها الإيجابي لا يؤثر بشكل ملحوظ على المؤشر. وقد أحرزت الاستثمارات في أسهم أسواق ASEAN-4 ، وفي الأسهم الإندونيسية على وجه الخصوص، عوائد كبيرة جداً مقارنة بالنتائج العالمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق