|
حددت مجلة «الإيكونوميست» العالمية اقتصاديات 6 دول ناشئة، وقالت إنها مرشحة لموجات كبيرة من النمو في السنوات العشر المقبلة هي: كولومبيا، وإندونيسيا، وفيتنام، ومصر، وتركيا، وجنوب أفريقيا، لما تتميز به من مجتمعات سكانية شابة واقتصادات متنوعة واستقرار سياسي ونظم مالية متميزة، بالإضافة إلى أن تلك الدول لا تعاني من ارتفاع صارخ في معدلات التضخم أو اختلالات كبيرة في الميزان التجاري أو ديون سيادية ضخمة.
وتوقعت «الإيكونوميست» في تقريرها الذي استندت فيه إلى آراء خبراء أن يشهد الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة لما يملكه من عوامل قوة تتمثل في مناخ الاستثمار الجيد والزيادة السكانية الكبيرة ذات النسبة العالية من التعليم، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد.
ونقل تقرير «الإيكونوميست» الذي وزعته وزارة الاستثمار المصرية أمس عن الخبراء قولهم إن مصر نجحت في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وضعتها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحا عالميا، حيث أدخلت إصلاحات هيكلية على قانوني الضرائب على الدخل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما أنها نجحت خلال الأزمة المالية العالمية في المحافظة على معدلات نمو إيجابية لاقتصادها وهو إنجاز لم تحققه سوى 3 دول فقط على مستوى العالم.
وأضاف أن الاقتصاد المصري نجح في زيادة الموارد العامة وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج من 120 في المائة إلى 78 في المائة قبل الأزمة العالمية. وبالنسبة لتركيا أكدت «الإيكونوميست» أن اقتصادها سيشهد مزيدا من النمو مدعوما في الوقت الحالي بمجموعة من العوامل التي تبشر بنمو متزايد في الأجل الطويل في مقدمتها خطوات دعم زيادة الصادرات لشركائها التجاريين الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية والعراق ومصر، كنوع من الوقاية في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الأوروبية.
وقالت «الإيكونوميست» إن الاقتصاد التركي هو حاليا سادس أضخم اقتصاد في أوروبا وواحد من أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم بنحو 615 مليار دولار عام 2009.
وأشارت إلى أن متوسط دخل الفرد في تركيا يزيد على 8700 دولار، متفوقا بذلك على مواطني دول «مجموعة البريكس» (التي تضم الهند والبرازيل والصين وروسيا)، كما ارتفع الناتج الصناعي التركي بنسبة 21 في المائة خلال العام المنتهي في مارس (آذار) 2010. وتراجع معدل التضخم ليصل إلى 6.1 في المائة خلال العام الماضي بعد أن كان يزيد على الـ10 في المائة في العام السابق. أما الدين العام فيقل عن مستوى 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
واختارت «الإيكونوميست» الاقتصاد الإندونيسي لتضاعف نموه خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنه في مدينة جاكرتا، العاصمة، التي تعد ثاني أضخم تجمع حضري إندونيسي بتعداد سكان يبلغ الـ23 مليون نسمة ارتفع متوسط دخل الفرد بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 2350 دولارا سنويا.
وقالت إن هذا النمو تحقق من خلال أنشطة القطاع الخاص لا من خلال الإنفاق الحكومي، حيث يشكل القطاع الخاص نحو 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإندونيسي، ونوهت بأنه رغم هذا النمو في الدخل إلا أن إندونيسيا لا تزال تحتفظ بأرخص عمالة في منطقة آسيا – الباسيفيك، وذلك وفقا لمؤسسة «جي بي مورغان».
ويعد نمو عدد العمالة أحد مفاتيح النمو الاقتصادي الإندونيسي نظرا إلى أن نصف سكان إندونيسيا يبلغون من العمر 25 عاما أو أقل، وهو ما يشير إلى ارتفاع نسبة قوة العمل كنسبة من إجمالي السكان خلال العشرين عاما المقبلة مما سيزيد من مستويات الاستهلاك ويبعث على مزيد من النمو الاقتصادي.
أما في ما يخص فيتنام، فتشير «الإيكونوميست» إلى أن اقتصادها شهد نموا متسارعا في السنوات الأخيرة حيث اجتذبت عددا من القواعد الصناعية من السوق الصينية، وقد بلغ متوسط دخل الفرد بفيتنام العام الماضي 1050 دولارا، وهو ما يزيد على خمس أضعاف نظيره في منتصف التسعينات، ويبلغ هذا الرقم في هانوي نحو 2000 دولار وفقا لبيانات الحكومة الفيتنامية. أما بالنسبة لكولومبيا فقد أشارت «الإيكونوميست» إلى خطوات الحكومة المحفزة لأنشطة الأعمال، مما أدى إلى تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في تنمية مواردها من البترول، بالإضافة إلى خطوة إعادة استثمار العائدات الدولارية من البترول داخليا في تحديث البنية الأساسية للبلاد وإيجاد المزيد من فرص العمل. أما اقتصاد جنوب أفريقيا، وهو أكبر اقتصاد في أفريقيا، فمن المتوقع أن ينمو بشكل أفضل بدعم من قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، بالإضافة إلى خطط التحفيز الحكومية للمستثمرين. ونما اقتصاد جنوب أفريقيا بمعدل أقل من المتوقع بلغ 2.6 في المائة في الربع الثالث من عام 2010 مقارنة مع 3.1 في المائة عن معدله في الربع الثاني من العام. وخرجت جنوب أفريقيا في الربع الثالث من عام 2009 من أول ركود تشهده منذ 1992، لكنها ما زالت تكافح للعودة بالنمو إلى سابق عهده في وقت يلقي فيه تراجع الطلب بثقله على قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق