سعد البداح
السماسرة يرفعون عمولاتهم إلى 600 دولار
تفاقمت أزمة الاستقدام من إندونيسيا بعد تعثر إنهاء عشرات الآلاف من تأشيرات الاستقدام للسوق السعودي إثر إيقاف العديد من المقاطعات الاندونيسية إرسال عمالتها للخارج مما ساهم بانخفاض أعداد التأشيرات لدى السفارة السعودية بجاكرتا من ألفي تأشيرة إلى 200 تأشيرة يوميا خلال الأيام الأخيرة، مما يعني أنه في ظل الظروف الحالية وبحسب الأرقام والمعطيات الحالية فإن التأشيرات المتراكمة حاليا ربما تحتاج إلى فترة سنتين لاستقدام العمالة للمملكة.
ويرجع امتناع المقاطعات الاندونيسية من إرسال العاملات إلى جاكرتا تفاعلا مع قيام القنوات الإعلامية الاندونيسية بتكرار عرض قصة حادثة المدينة والادعاء بتضرر العاملة الاندونيسية من خلال تشويه جسدها وقطع لسانها الأمر الذي دحضته أجهزة التحقيق السعودية واطلع على نتائج التحقيق وزير العمل الاندونيسي مع وزيرة حقوق المرأة الاندونيسية لدى زيارتهم للمملكة في الوقت الذي أغفلته وسائل الإعلام المحلية والدولية بشكل واضح للرأي العام.
وقال ل"الرياض" سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام إن هناك ضموراً بتدفق العمالة الاندونيسية للمملكة، وأن أغلب المقاطعات الاندونيسية أوقفت إرسال عمالتها للسوق السعودي ليس بسبب المبالغات المادية فقط وإنما بسبب الحوادث الفردية التي حصلت مؤخرا مما انعكس بشكل مباشر على إرسال العمالة من المقاطعات إلى جاكرتا.
وطالب البداح بنفس السياق الأسر السعودية ومكاتب الاستقدام المحلية بإيقاف تقديم طلبات الاستقدام وعدم استخراج التأشيرات على اندونيسيا حاليا بسبب تعثر فترة القدوم لفترات تزيد عن الستة أشهر وحتى لا تتعطل طلباتهم وتغيير وجهات الاستقدام إلى دول أخرى.
وعلى صعيد متصل ذكر رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بأنه جرى مؤخرا فتح باب الاستقدام من نيبال, مفيدا بأن المساعي جارية لإنهاء الترتيبات وقدوم العمالة النيبالية للمملكة بعد موافقة الحكومة النيبالية على الترتيبات الأخيرة تأكيدا على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وأفاد بأن اللجنة الوطنية للاستقدام تستعد حاليا لفتح باب الاستقدام من كمبوديا وساحل العاج ومالي بعد وصول المفاوضات والاتفاقيات إلى مراحل متقدمة مما يعزز من تنوع الخيارات المتاحة أمام الأسر السعودية بتوفير العديد من الدول لاستقدام عمالتها للمملكة.
من جهته قال عيد السعد أحد المستثمرين بنشاط الاستقدام إن سماسرة الاستقدام في جاكرتا قاموا برفع عمولتهم الخاصة على مكاتب الاستقدام من 400 إلى 600 دولار في محاولة جاهدة لابتزاز مكاتب الاستقدام قبل أن تقوم المقاطعات الاندونيسية بمنع سفر عمالتها خارج إندونيسيا.
وقال السعد إن هذه التطورات الجديدة تأتي لتنسف الجهود التي قامت بها وزارة العمل السعودية بتقريب وجهات النظر مع نظيرتها الاندونيسية في ظل الرغبة من قبل المكاتب السعودية لإيقاف الاستقدام من جاكرتا لإعادة صياغة العقود بشكل يضمن حفظ الحقوق للمستقدم السعودي.
وطالب السعد الأسر السعودية بصرف النظر عن تقديم الطلبات على اندونيسيا لعدم ملائمة الأجواء حاليا للاستقدام في ظل سيطرة السماسرة وجشعهم برفع الأسعار بشكل غير منطقي مما يزيد المطالب بصرف النظر حاليا عن الاستقدام من جاكرتا والتوجه إلى استخراج تأشيراتهم لدول أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق