مكاتب استقدام تدعو لمراجعة التسعيرة الجديدة مع إندونيسيا
دعا عدد من مكاتب الاستقدام في المنطقة الغربية، التي أبدت تحفظها على الاتفاقية المبرمة بين اللجنة الوطنية للاستقدام بالتعاون مع السفارة السعودية في جاكرتا من جانب واتحادات تصدير العمالة الإندونيسية من جانب آخر، إلى اجتماع يعقد في الغرفة التجارية في مكة اليوم لمناقشة التسعيرة الجديدة للاستقدام التي حددتها اللجنة الوطنية عند 6000 ريال للعمالة المنزلية.
وكانت اللجنة الوطنية قد حددت سعر الاستقدام من إندونيسيا عند «4200» ريال، يتقاضاها المكتب الإندونيسي ووضعت هامش ربح ليتحرك من خلاله مكتب الاستقدام السعودي في حدود الـ 33 في المائة.
وعلمت «عكـاظ» من مصادر مطلعة أن بعض مكاتب الاستقدام يرفض التوقيع على مطالبة اللجنة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية بالتوقيع على تعهد بالالتزام بأن لا يتجاوز سعر الاستقدام السقف الذي حددته اللجنة .
وقالت مصادر «عكـاظ» «إن ما كنا نخشاه هو عدم التزام الجانب الإندونيسي، لكننا فوجئنا أن هناك بعضا من مكاتب الاستقدام السعودية يعمل جاهدا على تقويض الاتفاقية.وعللت تلك المكاتب تحفظها على التوقيع بأن الاتفاقية أدت إلى تأخر وصول العمالة إلى المملكة لأكثر من ستة أشهر.
وأضافت المصادر «تناسى الداعون إلى عدم تحديد سقف للأسعار، وحجتهم أن خفض السعر يؤدي إلى تأخر وصول العمالة فشهر رمضان في كل عام وأثناء ارتفاع الأسعار يقل فيه وصول العمالة بشكل كبير، داعين في الوقت نفسه إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، وأن الاتفاقية تصب في مصلحة المواطن السعودي أولاً وأخيرا وهو الهدف الذي تحركت من أجله اللجنة الوطنية».
وكانت اللجنة قد طلبت من كافة مكاتب الاستقدام المرخصة التوقيع على تعهد بالالتزام بالسعر المحدد، تمهيدا لرفع التعهد لسفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا، محذرة في الوقت نفسه من أن المكاتب غير الملتزمة سيتم الرفع فيها للسفارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها من الاستقدام.
من جانبه أكد رئيس القسم القنصلي في سفارة خادم الحرمين في جاكرتا عبدالعزيز الرقابي في حديث سابق مع «عكـاظ» أن السفارة لن تسمح بتقويض الاتفاقية المبرمة مع الجانب الإندونيسي وستقدم كافة الدعم للجنة الوطنية للاستقدام للحفاظ على حقوق المواطن السعودي وهو واجبها.
و أكد القنصل العام الإندونيسي في جدة زكريا أنصار أن معظم الإندونيسيين يفضلون البقاء مع أسرهم في إندونيسيا في هذا الشهر.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100828/Con20100828369657.htmوكانت اللجنة الوطنية قد حددت سعر الاستقدام من إندونيسيا عند «4200» ريال، يتقاضاها المكتب الإندونيسي ووضعت هامش ربح ليتحرك من خلاله مكتب الاستقدام السعودي في حدود الـ 33 في المائة.
وعلمت «عكـاظ» من مصادر مطلعة أن بعض مكاتب الاستقدام يرفض التوقيع على مطالبة اللجنة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية بالتوقيع على تعهد بالالتزام بأن لا يتجاوز سعر الاستقدام السقف الذي حددته اللجنة .
وقالت مصادر «عكـاظ» «إن ما كنا نخشاه هو عدم التزام الجانب الإندونيسي، لكننا فوجئنا أن هناك بعضا من مكاتب الاستقدام السعودية يعمل جاهدا على تقويض الاتفاقية.وعللت تلك المكاتب تحفظها على التوقيع بأن الاتفاقية أدت إلى تأخر وصول العمالة إلى المملكة لأكثر من ستة أشهر.
وأضافت المصادر «تناسى الداعون إلى عدم تحديد سقف للأسعار، وحجتهم أن خفض السعر يؤدي إلى تأخر وصول العمالة فشهر رمضان في كل عام وأثناء ارتفاع الأسعار يقل فيه وصول العمالة بشكل كبير، داعين في الوقت نفسه إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، وأن الاتفاقية تصب في مصلحة المواطن السعودي أولاً وأخيرا وهو الهدف الذي تحركت من أجله اللجنة الوطنية».
وكانت اللجنة قد طلبت من كافة مكاتب الاستقدام المرخصة التوقيع على تعهد بالالتزام بالسعر المحدد، تمهيدا لرفع التعهد لسفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا، محذرة في الوقت نفسه من أن المكاتب غير الملتزمة سيتم الرفع فيها للسفارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها من الاستقدام.
من جانبه أكد رئيس القسم القنصلي في سفارة خادم الحرمين في جاكرتا عبدالعزيز الرقابي في حديث سابق مع «عكـاظ» أن السفارة لن تسمح بتقويض الاتفاقية المبرمة مع الجانب الإندونيسي وستقدم كافة الدعم للجنة الوطنية للاستقدام للحفاظ على حقوق المواطن السعودي وهو واجبها.
و أكد القنصل العام الإندونيسي في جدة زكريا أنصار أن معظم الإندونيسيين يفضلون البقاء مع أسرهم في إندونيسيا في هذا الشهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق