تركي سليهم - جدة
أكد أصحاب مكاتب استقدام بالمملكة عن وصول أعداد من الخادمات خلال الشهرين الماضيين، وبالأسعار الجديدة بعد أن وافق عدد من المكاتب الإندونيسية على ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الوطنية السعودية لمكاتب الاستقدام، وبدأت التطبيق الفعلي بعد رمضان،
وكشفوا عن وجود مطالب من الجانب الإندونيسي سواء بعض مكاتب الاستقدام أو السماسرة بعدم طلب خادمات جدد من خلال وقف إرسال تأشيرات حديثة، وذلك رغبة منهم في الضغط على مكاتب الاستقدام في المملكة لرفع الأسعار على المواطنين، خاصة أن العمالة الإندونيسية تجد قبولاً من الجانب السعودي في قطاع الاستقدام، أو المواطنين. وأوضح أصحاب المكاتب أن للمواطن السعودي دورًا كبيرًا في رفع الأسعار بتعجّله وصول العاملة من بلدها، والضغط على المكتب، وفي بعض الأحيان قبول السعر المرتفع مقابل إسراع جلب الخادمة أو السائق. وأكد يحيى مقبول رئيس لجنة مكاتب الاستقدام في الغرفة التجارية بجدة، وصول عاملات خلال الشهرين الماضيين إلى المملكة وفق الاتفاقية حيث إن بعض مكاتب الاستقدام في إندونيسيا وافقت على الاتفاق مع اللجنة الوطنية، وبالفعل بدأت العاملات في القدوم وفق ما اتفق عليه. مضيفًا: إن هناك ثلاثة اتحادات لمكاتب العمالة في إندونيسيا بعضها رفض الاتفافية وخفض الأسعار، لكن هناك مَن وافق، وبدأ فعليًّا في التعامل مع مكاتب الاستقدام في المملكة. وأشار مقبول إلى أن رغبة أصحاب المكاتب في عدم تحميل المواطن أي تكاليف إضافية كان دافع اللجنة الوطنية؛ لذا دعا مقبول المواطنين إلى عدم استعجال المكاتب، والضغط على الجانب الإندونيسي لتعجيل وصول العاملة، حيث إن هذا سينعكس سلبًا برفع الأسعار، وهذا ما رفضت اللجنة استمراره حرصًا على المواطن السعودي. وفي ما يتعلق بالأحداث التي انعكست سلبًا على الجانب الإندونيسي، أكد مقبول أنها حالات فردية لا تمثل جميع المواطنين بالمملكة، وربما هناك دافع لما حدث، والجهات المسؤولة ستكشفه، مشيرًَا إلى أن هناك لجنة مشكّلة من الإمارة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، والجوازات، والداخلية لمناقشة مثل هذه الحالات أسبوعيًّا، وتعمل بحزم لمواجهة أي حالات تعدٍّ نفسية ومالية أو اجتماعية، مؤكدًا أهمية مراعاة ما يصدر عن العاملات أيضًا، وعدم ترك جانب دون آخر، وهذا ما يجب على الجانب الإندونيسي عمله.
من جانبه أكد علي القرشي “صاحب مكتب استقدام” وصول عاملات وفق ما اتفق عليه مع اللجنة الوطنية التي أقرت كافة النقاط في اجتماعها بالقصيم، وحضره 20مكتبًا من كل أنحاء المملكة، وأكد أن حضور العاملات كان بالأسعار الجديدة، إلاّ أن القرشي استدرك قائلاً: إن الجانب الإندونيسي طالب وقف إرسال تأشيرات جديدة لطلب عاملات في خطوة اعتبرها القرشي لويًا للذراع من الجانب الإندونيسي لرفع الأسعار . وأكد أن الأسعار الحالية تتراوح من 1300إلى 1350دولارًا، وأي زيادة على هذا المبلغ يعتبر رفعًا للأسعار . وأوضح القرشي أن ماحدث من خلافات بين العمالة، لا يعتبر حالة عامة في المملكة. لافتًا أن المفروض في حالة وجود مخالفة من العمالة فيمكن اللجوء إلى مكاتب الاستقدام، على اعتبار أنها الجهة التي استقدمت العاملة المنزلية. وأكد أن المكاسب والتأمين هما الهدف الأساسي للجانب الإندونيسي حيث إن الحكومة هدفها تأمين سلامة العمالة الإندونيسية، والمكاتب هدفها المكسب، وهذا الأمر هو ما يجعل الأخيرة تحاول استغلال أي فرصة للمماطلة ورفع الأسعار، مشيرًا إلى أن الاتفاقية واضحة، ويجب على الجانب الإندونيسي الالتزام بها، إذ إن أطرافها هي اللجنة الوطنية للاستقدام، وبإشراف وزارتي العمل في المملكة، وإندونيسيا.
وهنا أشار القرشي لنقطة هامة، مؤكدًا أهمية توعية المواطن، والتوضيح بأن لا يستعجل في طلب الخادمة، أو السائق، والصبر على موعد الوصول، لافتًا أنها ستأتي وفق الأسعار المتفق عليها مع الجانب الإندونيسي، وأي استعجال وطلب قدومها سريعًا سيرفع السعر ، ووقتها يبدأ بعض السماسرة الإندونيسيين في استغلال ذلك، مؤكدًا أهمية الوقوف مع المكاتب التي تهدف إلى تخفيض التكلفة على المواطنين في الصبر وعدم العجلة، أو دفع سعر عالٍ من قِبل أي مواطن بمبادرة منه، حيث إن ذلك سيضر الجميع. وفي النهاية يعطي فرصة لحدوث تراجع من مكاتب العمالة التي وافقت على تخفيض مبالغ استقدام العمالة من خادمات وسائقين.
--------------------
تصديق التأشيرات مستمر
من جانبها أكدت القنصلية الإندونيسية أن التصديق على التأشيرات مستمر، ولم يتم منع أي تصديق إلى الآن. وقالت القنصلية الإندونيسية على لسان المتحدث الإعلامي محمد أحمد فوزي: إن القنصلية لم تتلق أي معلومات فيما يتعلق بمنع العاملات المنزليات، ولم يصل أي خبر للقنصلية بهذا الأمر، مشيرًا إلى أنهم ما زالوا مستمرين في تصديق التأشيرات المقدمة من قبل بعض مكاتب الاستقدام.
لافتًا أن عدم وجود القنصل العام، لوجوده في المدينة المنورة تجعلنا مستمرين في التصديق بشكل اعتيادي، من دون إيقاف إلى أن يصل لنا جديد نتعامل على أساسه.
وكشفوا عن وجود مطالب من الجانب الإندونيسي سواء بعض مكاتب الاستقدام أو السماسرة بعدم طلب خادمات جدد من خلال وقف إرسال تأشيرات حديثة، وذلك رغبة منهم في الضغط على مكاتب الاستقدام في المملكة لرفع الأسعار على المواطنين، خاصة أن العمالة الإندونيسية تجد قبولاً من الجانب السعودي في قطاع الاستقدام، أو المواطنين. وأوضح أصحاب المكاتب أن للمواطن السعودي دورًا كبيرًا في رفع الأسعار بتعجّله وصول العاملة من بلدها، والضغط على المكتب، وفي بعض الأحيان قبول السعر المرتفع مقابل إسراع جلب الخادمة أو السائق. وأكد يحيى مقبول رئيس لجنة مكاتب الاستقدام في الغرفة التجارية بجدة، وصول عاملات خلال الشهرين الماضيين إلى المملكة وفق الاتفاقية حيث إن بعض مكاتب الاستقدام في إندونيسيا وافقت على الاتفاق مع اللجنة الوطنية، وبالفعل بدأت العاملات في القدوم وفق ما اتفق عليه. مضيفًا: إن هناك ثلاثة اتحادات لمكاتب العمالة في إندونيسيا بعضها رفض الاتفافية وخفض الأسعار، لكن هناك مَن وافق، وبدأ فعليًّا في التعامل مع مكاتب الاستقدام في المملكة. وأشار مقبول إلى أن رغبة أصحاب المكاتب في عدم تحميل المواطن أي تكاليف إضافية كان دافع اللجنة الوطنية؛ لذا دعا مقبول المواطنين إلى عدم استعجال المكاتب، والضغط على الجانب الإندونيسي لتعجيل وصول العاملة، حيث إن هذا سينعكس سلبًا برفع الأسعار، وهذا ما رفضت اللجنة استمراره حرصًا على المواطن السعودي. وفي ما يتعلق بالأحداث التي انعكست سلبًا على الجانب الإندونيسي، أكد مقبول أنها حالات فردية لا تمثل جميع المواطنين بالمملكة، وربما هناك دافع لما حدث، والجهات المسؤولة ستكشفه، مشيرًَا إلى أن هناك لجنة مشكّلة من الإمارة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، والجوازات، والداخلية لمناقشة مثل هذه الحالات أسبوعيًّا، وتعمل بحزم لمواجهة أي حالات تعدٍّ نفسية ومالية أو اجتماعية، مؤكدًا أهمية مراعاة ما يصدر عن العاملات أيضًا، وعدم ترك جانب دون آخر، وهذا ما يجب على الجانب الإندونيسي عمله.
من جانبه أكد علي القرشي “صاحب مكتب استقدام” وصول عاملات وفق ما اتفق عليه مع اللجنة الوطنية التي أقرت كافة النقاط في اجتماعها بالقصيم، وحضره 20مكتبًا من كل أنحاء المملكة، وأكد أن حضور العاملات كان بالأسعار الجديدة، إلاّ أن القرشي استدرك قائلاً: إن الجانب الإندونيسي طالب وقف إرسال تأشيرات جديدة لطلب عاملات في خطوة اعتبرها القرشي لويًا للذراع من الجانب الإندونيسي لرفع الأسعار . وأكد أن الأسعار الحالية تتراوح من 1300إلى 1350دولارًا، وأي زيادة على هذا المبلغ يعتبر رفعًا للأسعار . وأوضح القرشي أن ماحدث من خلافات بين العمالة، لا يعتبر حالة عامة في المملكة. لافتًا أن المفروض في حالة وجود مخالفة من العمالة فيمكن اللجوء إلى مكاتب الاستقدام، على اعتبار أنها الجهة التي استقدمت العاملة المنزلية. وأكد أن المكاسب والتأمين هما الهدف الأساسي للجانب الإندونيسي حيث إن الحكومة هدفها تأمين سلامة العمالة الإندونيسية، والمكاتب هدفها المكسب، وهذا الأمر هو ما يجعل الأخيرة تحاول استغلال أي فرصة للمماطلة ورفع الأسعار، مشيرًا إلى أن الاتفاقية واضحة، ويجب على الجانب الإندونيسي الالتزام بها، إذ إن أطرافها هي اللجنة الوطنية للاستقدام، وبإشراف وزارتي العمل في المملكة، وإندونيسيا.
وهنا أشار القرشي لنقطة هامة، مؤكدًا أهمية توعية المواطن، والتوضيح بأن لا يستعجل في طلب الخادمة، أو السائق، والصبر على موعد الوصول، لافتًا أنها ستأتي وفق الأسعار المتفق عليها مع الجانب الإندونيسي، وأي استعجال وطلب قدومها سريعًا سيرفع السعر ، ووقتها يبدأ بعض السماسرة الإندونيسيين في استغلال ذلك، مؤكدًا أهمية الوقوف مع المكاتب التي تهدف إلى تخفيض التكلفة على المواطنين في الصبر وعدم العجلة، أو دفع سعر عالٍ من قِبل أي مواطن بمبادرة منه، حيث إن ذلك سيضر الجميع. وفي النهاية يعطي فرصة لحدوث تراجع من مكاتب العمالة التي وافقت على تخفيض مبالغ استقدام العمالة من خادمات وسائقين.
--------------------
تصديق التأشيرات مستمر
من جانبها أكدت القنصلية الإندونيسية أن التصديق على التأشيرات مستمر، ولم يتم منع أي تصديق إلى الآن. وقالت القنصلية الإندونيسية على لسان المتحدث الإعلامي محمد أحمد فوزي: إن القنصلية لم تتلق أي معلومات فيما يتعلق بمنع العاملات المنزليات، ولم يصل أي خبر للقنصلية بهذا الأمر، مشيرًا إلى أنهم ما زالوا مستمرين في تصديق التأشيرات المقدمة من قبل بعض مكاتب الاستقدام.
لافتًا أن عدم وجود القنصل العام، لوجوده في المدينة المنورة تجعلنا مستمرين في التصديق بشكل اعتيادي، من دون إيقاف إلى أن يصل لنا جديد نتعامل على أساسه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق