الأحد 17 ربيع الأول 1432 هـ. الموافق 20 فبراير 2011
إندونيسيا تستحق حتى اليوم سمعة دولة علمانية معتدلة في ظل أغلبية إسلامية واسعة. حكومة سوسيلو بامبانج يودهونو تعاملت بشكل منطقي وفعال مع أقلية ضئيلة من الإرهابيين. الدستور يضمن حرية الأديان. وبالتالي، إندونيسيا التي تضم أكثر من 200 مليون مسلم، من إجمالي السكان البالغ 240 مليوناً، يعيشون على وجه العموم في ود تام مع أناس من ديانات مختلفة. الاستقرار الاجتماعي كان جزءا من قصة نجاح إندونيسيا. لقد ساند اقتصادا ينمو بمعدل 6 في المائة، حتى أن بعض المستثمرين يروّجون لها باعتبارها الحدث الضخم المقبل.
لكن سمعة إندونيسيا بشأن التسامح والاعتدال باتت تحت الحصار. هذا الشهر طعن مجرمون ثلاثة من جماعة الأحمدية وضربوهم حتى الموت، وهي طائفة مسلمة تعتبر أفكارها مارقة من قبل التيار الأساسي للمسلمين.
الرئيس ندد بالمجرمين ودعا السلطات إلى حل جماعات العنف الطائفية. لكن لا حديثه ولا سجل الحكومة يوحي بالثقة بأن القانون سيتم إنفاذه بكل قوته لحماية الحقوق الدستورية للأقليات الدينية في العبادة، أو في معاقبة أولئك الذين هاجموهم. بالفعل يمكن اتهام إدارة يودهونو بتشجيع هذا النوع من الأفعال المروّعة. هناك قرار وزاري مشترك في 2008 يحظر على جماعة الأحمدية أداء شعائرها جهاراً. بعض الجماعات مثل ''جبهة المدافعين عن الإسلام'' المتطرفة، فسّرت ذلك باعتباره ضوءا أخضر لشن الهجمات. وكتب أحد قادتها في خطاب موضوع على الشبكة: ندعو المسلمين إلى محاربة الأحمدية، إلى قتل الأحمدية. اقتلوهم، اقتلوهم، اقتلوهم.
ربما ليست هناك أصوات انتخابية كثيرة تتيح الدفاع عن طائفة ليست مرغوبة بشكل كبير حتى من قبل أكثر المسلمين المعتدلين. الأحمدية التي يقترب عدد أتباعها من 200 ألف نسمة جاءت إلى إندونيسيا من البنجاب في عشرينيات القرن الماضي. إنها تؤمن بمؤسسها ميرزا غلام أحمد، باعتباره نبياً، ويعد هذا تجديفاً بالنسبة لبقية المسلمين.
عدم شعبية الأحمدية هو بالضبط المبرر للدفاع عنهم بحزم. التاريخ يقدم دلائل وافرة بأن التسامح مع اضطهاد الأقليات يمكن أن يتكرر بسرعة. في الواقع، واجه مسيحيو إندونيسيا كذلك ضيقاً متزايداً. الكنائس تعرضت للحرق وهوجم القساوسة. وخطر انتشار مثل عدم التسامح هذا في الأرخبيل الشاسع ذي السكان المتنوعين عرقيّاً من الوضوح بمكان. إن لم تتصرف حكومة يودهونو بشكل حاسم، فإن الدستور الذي تزعم العمل به لن يساوي ثمن الورق الذي كُتب عليه. والحجة من أجل الاستثمار في إندونيسيا مستقرة ستضعف أيضاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق