باعشير يتحدث للصحافيين من خلف القضبان قبيل بدء محاكمته (رويترز)
حكمت محكمة اندونيسية امس بالسجن لمدة 15 عاما بحق العالم الاسلامي المتشدد أبو بكر باعشير بتهمة الإرهاب.
وقال رئيس هيئة المحكمة هيري سوانتورو "إن المتهم مذنب بجريمة الإرهاب".
وثبت لهيئة المحكمة أن العالم الاسلامي متهم "بتجنيد وتشجيع آخرين على القيام بأعمال إرهابية" ، وأنه متهم بتهم ثانوية اخرى من بينها تمويل معسكر تدريب مسلحين في إقليم آتشيه .
وبرأت المحكمة باعشير من التهمة الرئيسية وهي تهريب أسلحة بغرض الإرهاب وعقوبتها الإعدام.
وكان ممثلو الإدعاء طالبوا بالسجن المؤبد لرجل الدين الاسلامي الملتحي.
وقال باعشير الذي كان مرتديا جلبابا أبيض اللون وغطاء رأس أبيض إنه يرفض الحكم.
وأضاف باعشير "المحاكمة لم تتم على أساس الشريعة الإسلامية ومن ثم لا يمكنني أن أقبلها".
وقال لطفي حكيم أحد المحامين بهيئة الدفاع إن باعشير سوف يستأنف الحكم.
وذكر لقناة تليفزيون تي في وان الإخبارية الاندونيسية "نعم موكلي تبرع ببعض المال ، ولكنه لم يكن يعرف كيفية استخدام هذا المال".
وهتف المئات من أنصار باعشير الذين تجمعوا في بهو وساحة المحكمة "الله أكبر" بعد تلاوة منطوق الحكم.
وحمل بعض الأنصار صور أسامة بن لادن وملصقات تستنكر المحاكمة وتصفها بأنها مؤامرة.
واشار أحد المنشورات قام الأنصار بتوزيعه "الذين يضطهدون العلماء المسلمين أعلنوا الحرب عليهم".
وقال آخر "أفرجوا عن المعلم أبو بكر باعشير وإلا فإن هذه الأمة ستواجه عقابا إلهياً".
وقامت الشرطة بنشر أكثر من 3000 فرد بينهم قناصة لمنع وقوع اضطرابات .
وكان باعشير الذي أشاد بأسامة بن لادن كمقاتل مسلم حقيقي قد نفي ارتكاب أي خطأ وأتهم الولايات المتحدة بأنها تريد سجنه لوقف نضاله من أجل تنفيذ الشريعة الإسلامية.
وقد أعتقل في آب/أغسطس الماضي عقب سلسلة من مداهمات الشرطة لأعضاء جماعة مسلحة جديدة هي تنظيم القاعدة في إندونيسيا قالت الشرطة عنها إنها أسست قاعدة في آتشيه بجزيرة سومطرة وتخطط لشن هجمات على الأجانب ومسؤولي الحكومة.
وتعد هذه المحاكمة الثالثة لرجل الدين منذ تفجيرات بالي عام 2001 والتي أدت لمقتل 202 أشخاص.
وقد حكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرا في عام 2005 بعد ثبوت تورطه في تفجيرات بالي عام 2002 . وألغت المحكمة العليا الحكم فيما بعد.
وفي قضية ضده عام 2004 ، حكمت محكمة بعدم كفاية الأدلة التي تثبت ضلوع باعشير في التفجيرات ، ولكنه حكم عليه بالسجن 18 شهرا لمخالفة قانون الهجرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق