تضغط جماعات حقوقية وسياسيون من غير الأحزاب الإسلامية في جنوب سومطرة بإندونيسيا لإسقاط اقتراح مسئول التعليم في الإقليم بإجراء "كشف عذرية" للطالبات في المرحلة الثانية.
وينتظر الاقتراح العرض على المجلس المحلي في المنطقة كي يبدأ تطبيقه العام المقبل إذا أقر.
وقال محمد رشيد، مسئول التعليم في منطقة برابوموليه وصاحب مشروع القرار، إنه وفر ميزانية لإجراء الاختبار حال إقراره من المشرعين وإنه كان يتوقع معارضة للاقتراح.
ودافع رشيد عن اقتراحه بأنه "طريقة صحيحة لحماية البنات من الدعارة والجنس المجاني (خارج إطار الزواج)".
ورغم حملة الانتقادات بين المسئولين المحليين وجماعات حقوق الإنسان، والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن الاقتراح يوم الاثنين، إلا أن بعض السياسيين من أحزاب إسلامية يؤيدون الإجراء.
ونقلت صحيفة جاكرتا بوست عن حصر الأزوار، من حزب العدالة والرخاء الإسلامي، قوله: "العذرية مقدسة، ومن العار أن تفقد طالبة بكارتها قبل الزواج".
لكن مسئولين آخرين يرون أن هذا الإجراء يعد انتهاكا نفسيا وعاطفيا للبنات، ويتنافى مع حقوق المساواة. فمقترح القانون لا يشير إلى إجراء اي اختبارات أو تحريات للطلاب الذكور.
ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن عضو المجلس المحلي نور العارفين، وهي من حزب غولكار، قولها إن المقترح لا أخلاقي ويعد "تمييزا واضطهادا للمرأة".
ومن بين منتقدي مقترح القانون المجلس الاستشاري الإسلامي المحلي في المنطقة.
يذكر أن اقتراحا مماثلا في سومطرة أيضا لم يحظ بأغلبية في مجلس محلي آخر عام 2010، كما رفض المشرعون في جاوا الغربية اقتراحا مماثلا عام 2007.
وتعد إندونيسيا أكبر بلد إسلامي في العالم من حيث عدد السكان 240 مليون نسمة ونظامها علماني.
وجاء الاقتراح الأخير بعد القبض على شبكة دعارة لطالبات مدارس مؤخرا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق