خالد الفالح
الخبر: وائل مهدي 2011-04-08 11:52 PM
أعلنت شركة أرامكو السعودية على لسان رئيسها التنفيذي المهندس خالد الفالح أنها تعمل حالياً على تطوير المزيد من المشاريع النفطية في آسيا من خلال مشروعين في إندونيسيا وفيتنام حالياً إضافة إلى مشاريعها في الصين.
وقال الفالح في خطاب في باريس أول من أمس وحصلت "الوطن" على نسخة منه: "في الحقيقة وبينما نحن نتحدث الآن فنحن مشغولون بتطوير مشاريع مشتركة جديدة، أو تطوير مشاريعنا القائمة مع شركات نفط وطنية أخرى مثل سينوبك وسي إن بي سي في الصين وبتروفيتنام وبرتامينا الإندونيسية."
وأضاف أن شركته لا تزال تعمل في الوقت ذاته مع شركات النفط متعددة الجنسيات، مثل توتال الفرنسية وداو كيمكال الأمريكية وسوميتومو كيمكال اليابانية وشل الهولندية.
وأكد أن أرامكو تعمل اليوم بشكل مختلف لدعم الاقتصاد السعودي؛ إذ لا يقتصر دور الشركة على توفير مصدر دخل أساسي للدولة بل ويمتد ذلك إلى كونها تقدم الغاز الطبيعي واللقيم إلى العديد من الصناعات الحيوية الأخرى؛ وبخاصة صناعة البتروكيماويات التي تساهم بما يقارب من 10% في إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
من جهة أخرى تحدث الفالح عن الإمدادات النفطية المستقبلية والطلب على النفط، قائلاً إن الطلب على النفط حتى عام 2035 سيشهد تراجعاً من قبل الدول الصناعية؛ إلا أن الطلب من الاقتصاديات الصاعدة مثل الصين والبرازيل والهند وباقي دول آسيا سيقوم بالتعويض عن نقص الإمدادات إلى الدول المتقدمة والأعضاء في مجموعة الاو إي سي دي.
وقال الفالح إن مشهد الطاقة العالمي واضح من حيث الطلب المؤكد نموه ولكن المعروض من الطاقة لا يبدو واضحاً دوره في معادلة الطاقة المستقبلية؛ خاصة فيما يتعلق بالوقود الإحفوري (مثل النفط والفحم) والنسبة التي سيساهم بها في هذه المعادلة.
وقال الفالح في خطاب في باريس أول من أمس وحصلت "الوطن" على نسخة منه: "في الحقيقة وبينما نحن نتحدث الآن فنحن مشغولون بتطوير مشاريع مشتركة جديدة، أو تطوير مشاريعنا القائمة مع شركات نفط وطنية أخرى مثل سينوبك وسي إن بي سي في الصين وبتروفيتنام وبرتامينا الإندونيسية."
وأضاف أن شركته لا تزال تعمل في الوقت ذاته مع شركات النفط متعددة الجنسيات، مثل توتال الفرنسية وداو كيمكال الأمريكية وسوميتومو كيمكال اليابانية وشل الهولندية.
وأكد أن أرامكو تعمل اليوم بشكل مختلف لدعم الاقتصاد السعودي؛ إذ لا يقتصر دور الشركة على توفير مصدر دخل أساسي للدولة بل ويمتد ذلك إلى كونها تقدم الغاز الطبيعي واللقيم إلى العديد من الصناعات الحيوية الأخرى؛ وبخاصة صناعة البتروكيماويات التي تساهم بما يقارب من 10% في إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
من جهة أخرى تحدث الفالح عن الإمدادات النفطية المستقبلية والطلب على النفط، قائلاً إن الطلب على النفط حتى عام 2035 سيشهد تراجعاً من قبل الدول الصناعية؛ إلا أن الطلب من الاقتصاديات الصاعدة مثل الصين والبرازيل والهند وباقي دول آسيا سيقوم بالتعويض عن نقص الإمدادات إلى الدول المتقدمة والأعضاء في مجموعة الاو إي سي دي.
وقال الفالح إن مشهد الطاقة العالمي واضح من حيث الطلب المؤكد نموه ولكن المعروض من الطاقة لا يبدو واضحاً دوره في معادلة الطاقة المستقبلية؛ خاصة فيما يتعلق بالوقود الإحفوري (مثل النفط والفحم) والنسبة التي سيساهم بها في هذه المعادلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق