بانكوك, 25 نوفمبر 2013 (إيرين)
رفعت الحكومة الإندونيسية من مستوى تدخلها لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية على الصعيد الوطني في محاولة لعكس الاتجاه السائد في ازدياد الإصابات الجديدة بالفيروس.
وقال تياندرا يوغا إيداتاما، مدير عام وزارة مكافحة الأمراض والصحة البيئية خلال خطاب له في المؤتمر الدولي الحادي عشر المعني بالإيدز في آسيا والمحيط الهادئ، والذي اختتمت أعماله في 22 نوفمبر في بانكوك: "لقد أطلقنا مجموعة شاملة من التدخلات الوقائية وخدمات الرعاية لاستهداف الفئات السكانية الرئيسية المعرضة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ويشمل ذلك توسيع خدمات التحليل والمشورة والعلاج".
وفي عام 2012، أدرج برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إندونيسيا كواحدة من تسع دول على مستوى العالم واصل فيها فيروس نقص المناعة البشرية في الارتفاع، حيث ازدادت الإصابات الجديدة بأكثر من 25 بالمائة بين عامي 2001 و2011.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن برامج فيروس نقص المناعة البشرية التي تستهدف مثليي الجنس والعاملات بالجنس في الدولة وصلت إلى أقل من 25 بالمائة من الأشخاص في هاتين المجموعتين، على الرغم من توصيات وزارة الصحة التي تم تعميمها على مسؤولي الصحة في الأقاليم في عام 2012 لتعزيز خدمات التحليل والمشورة والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية. ووفقاً لإحصائيات عام 2012، هناك 591,823 متعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية في إندونيسيا.
وقد أطلقت نحو 9,000 عيادة صحية على الصعيد الوطني خدمات الاختبار والمشورة بمبادرة من مقدمي خدمات الرعاية (PICT). وقال أديتاما أنه "يتم تدريب مقدم الخدمة الآن على البحث عن أي دلائل تشير إلى أن الشخص قد يكون عرضة للخطر، ويقترح القيام بتحليل للكشف عن مضادات فيروس نقص المناعة البشرية". ويمكن لأي شخص يرغب في القيام بذلك بدء المشورة والتحليل الطوعي.
ووفقاً للأرقام التي قدمها أديتاما، أجرى 800,000 شخص (من السكان البالغ عددهم 270 مليون) اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية في عام 2012، وتسعى البلاد لاختبار ثلاثة ملايين شخص آخر بحلول عام 2015.
وفي بيوت الدعارة الموجودة في المدن، وخاصة في الوجهات السياحية كجزيرة بنتان السياحية في مقاطعة رياو، تم طرح برامج "استخدام الواقيات بنسبة 100 بالمائة"، والتي تفرض على مديري وأصحاب بيوت الدعارة توفير الواقيات للعاملين بالجنس.
وقال عمدة المدينة، خازاليك، الذي لديه اسم واحد فقط، وهي العادة المتبعة في أجزاء من إندونيسيا: "إذا لم يوفروا الواقيات فسيتم مراقبتهم بشكل وثيق من قبل لجنة إشراف [مكونة من مسؤولين محليين] وسيعرضون أنفسهم لخطر الإغلاق من قبل الحكومة المحلية".
العلاج المبكر
وتوفر إندونيسيا العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية (ARV) للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك النساء الحوامل والأزواج المتباينين مصلياً (الذي يكون أحدهما مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية)، بغض النظر عن تعداد خلايا (CD4) لدى المريض - وهو تعداد للخلايا يحدد قوة الجهاز المناعي.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بالعلاج بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية عندما ينخفض عدد الخلايا إلى أقل من 500 خلية لكل ملليمتر مكعب من الدم.
وتقوم السلطات الصحية المحلية بتحمل تكاليف تحليل فيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك اختبارات عد خلايا (CD4) واختبار تحديد الحمل الفيروسي، بمساعدة من الميزانية الصحية الوطنية والجهات المانحة الدولية.
وتعمل إندونيسيا نحو توفير الرعاية الصحية للجميع، بما في ذلك العلاج الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية، بحلول عام 2019.
ويرحب الناشطون بهذه التدخلات الجديدة ولكنهم يقولون أن هناك حاجة للقيام بالمزيد. وفي هذا الإطار، قال محمد رايسا، وهو منسق محلي من منظمة تحالف الشباب المستقل غير الحكومية، في ماكاسار في جزيرة سولاويزي، وهي أكبر مدينة في شرق إندونيسيا: "أنا سعيد للغاية بالجهود الجديدة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، ولكن يجب أن يكون هناك المزيد من التركيز على الشباب. تستند الرسائل الحكومية بخصوص فيروس نقص المناعة البشرية على البيولوجيا أو العلوم ولكن الشباب بحاجة إلى الرسائل الممتعة لتقبلها".
ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يشكل الأشخاص في الفئة العمرية 15-24 سنة 18 بالمائة من الإصابات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها في إندونيسيا في عام 2011.
وقال رايسا أن حصول الشباب على الواقيات هو جزء من المشكلة، إذ "لا تزال الواقيات من المحرمات. حتى لو كنا نعرف أن باستطاعتها منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية، فنحن نخجل من شرائها [من المؤسسات التجارية]".
وفي إندونيسيا، يشكل الشباب 30 بالمائة من الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك العاملات بالجنس والأقليات الجنسية والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالحقن.
