2/23/2011 جاكرتا – د.ب.أ
عقد وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اجتماعا في إندونيسيا يوم أمس الثلاثاء سعيا لتسوية النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا. ويأتي الاجتماع، غير الرسمي، عقب دعوة وجهها مجلس الأمن الدولي للرابطة في وقت سابق الشهر الجاري للاجتماع لإيجاد حل للصراع حول معبد يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر، يقع على الحدود بين تايلاند وكمبوديا.
وقال وزير الخارجية الاندونيسي مارتي ناتاليجاوا الذي يرأس الاجتماع إن طرفي النزاع وافقا على تجنب نشوب مواجهة مسلحة أخرى. وأضاف ناتاليجاوا قبيل الاجتماع "هناك إصرار على أن هذه المسألة ستحل عبر المفاوضات .
وأظن أن ذلك هو الطريق الذي تسلكه البلدان"، غير أنه حذر من الصراع لن يحل بين عشية وضحاها.
وأضاف الوزير الاندونيسي "لكن أود أن أوضح تماما لكافة الدول الأعضاء في آسيان أن خيار الصراع وهو خيار استخدام القوة ليس مطروحا على الطاولة". وقالت آسيان إن دعوة مجلس الأمن غير مسبوقة وهي بمثابة مؤشر على ثقة الامم المتحدة في قدرة الرابطة على مساعدة الدول الاعضاء على إيجاد حلول إقليمية ودية للمشاكل الثنائية.
وقال سورين بيتسوان الأمين العام للاسيان في تصريح عشية الاجتماع الذي بادرت إليه إندونيسيا بوصفها الرئيس الحالي للاسيان المؤلف من عشرة أعضاء "لدينا من الاسباب التي تدعونا إلى التفاؤل".
يذكر أن الصراع حول معبد بريه فيهير أسفر عن مقتل عشرة أشخاص خلال الشهر الجاري، وتشريد ما لا يقل عن 25 ألفا آخرين. وحاولت تايلاند عرقلة مساعي كمبوديا الرامية إلى تدخل مجلس الأمن في النزاع والإبقاء عليه محصورا ثنائيا. غير أن صحيفة "ذا نيشن" ذكرت في موقعها الالكتروني أن تايلاند وافقت على السماح للمراقبين بمراقبة الهدنة الدائمة المقترحة في المنطقة المتنازع عليها.
وكانت كمبوديا قد أعلنت الاسبوع الفائت أنها ستطلب من رابطة آسيان التي تضم عشر دول إرسال مراقبين لضمان السلام على الحدود واقناع تايلاند بأن هذا اتفاق هدنة دائم.
يذكر أن تايلاند ألقت باللوم على منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) في تفاقم النزاع بقرارها إدراج المعبد على قائمة التراث الثقافي العالمي التابع للمنظمة الدولية عام 2008 رغم اعتراض تايبيه. وتجدر الاشارة إلى أن محكمة العدل الدولية قضت في عام 1962 بأحقية كمبوديا في المعبد لكنها لم تقرر ترسيم الحدود في المنطقة المتنازع عليها.
وتحث تايلاند كمبوديا الان على استئناف المحادثات الثنائية وفقا للجنة الحدود المشتركة التي شكلت عام 2000 لإجراء مفاوضات حول الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود.
غير أن بنوم بنه أعلنت أنها لن تستأنف تلك المحادثات التي لم تفلح في تسوية النزاع حول المعبد على مدى العقد الفائت.
