‏إظهار الرسائل ذات التسميات إندونيسيا - اليابان. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات إندونيسيا - اليابان. إظهار كافة الرسائل

السبت، 26 مارس 2011

إندونيسيا والفلبين لم تتمكنا من مساعدة اليابان

جاكرتا/مانيلا، 25/مارس/2011

Read this report in English


الصورة: ديجيتال جلوبال
تحذير من الإشعاع بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان يوم 11 مارس

سلط زلزال اليابان الذي بلغت قوته رقماً قياسياً وما أعقبه من تسونامي مدمر يوم 11 مارس ازداد تعقيداً بوقوع أسوأ حادث نووي في البلاد الضوء على الدرجة العالية للاستعداد للزلازل وعلى حدود ما يمكن أن تحققه فرق البحث والإنقاذ اليابانية والدولية في تلك الظروف.

وفي 21 مارس، قال أرجون كاتوش رئيس فريق الأمم المتحدة الجاهز لتقييم الكوارث والتنسيق في اليابان الذي يدعم جهود الإغاثة الحكومية أن من بين القتلى والمفقودين في اليابان الذين بلغ عددهم 22,000 شخص تقريباً، هناك أقل من 100 شخص لقوا مصرعهم نتيجة انهيار المباني.

وعلى الرغم من عرض 128 دولة و33 منظمة دولية تقديم المساعدة، إلا أن الحكومة اليابانية دعت فقط فرقاً من 15 دولة لأنها تملك فرق بحث وإنقاذ مدربة جيداً وبسبب الانتشار السريع لأفراد الجيش.

وأضاف كاتوش قائلاً: "إنها ليست عملية بحث وإنقاذ حضرية نموذجية تستلزم سحب الناس من تحت هياكل المباني المنهارة. فمعظم الضحايا سقطوا بسبب التسونامي وهو شهادة على استعداد اليابان للزلازل. إن فرص عمليات الإنقاذ تكون ضئيلة في المناطق التي يضربها تسونامي لأنه عند حدوثه يتم العثور على الناس إما أحياءً أو أمواتاً".

وقد عرضت إندونيسيا والفلبين المعرضتان للكوارث المساعدة ولكن عرضهما قوبل بالرفض بصورة عامة. وقال جاجا براكوسو، المتحدث الرسمي باسم وكالة البحث والإنقاذ الوطنية (باسارناس) لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه قد تم نشر فريق بحث وإنقاذ إندونيسي مكون من 15 عضواً يشمل ثلاثة أطباء في اليابان يوم 20 مارس ولكن عمل الفريق كان يقتصر على إجلاء المواطنين الإندونيسيين فقط".

وأضاف قائلاً: "كانت الحكومة اليابانية تحد من حركتنا بسبب المخاوف من الإشعاع"، موضحاً أنه قد تم نشر الفريق في مقاطعة مياجي الشمالية يوم 21 مارس حيث عثر على 16 بحاراً إندونيسياً تقطعت بهم السبل.

وقال براكوسو أن الحكومة عرضت إرسال 60 عامل إنقاذ بعد يومين من وقوع الكارثة ولكن موافقة الحكومة اليابانية تأخرت وتم السماح بذهاب 15 عامل إنقاذ فقط.

وأضاف أن "اليابان تعتمد على مواردها البشرية التي جرى إعدادها إعداداً جيداً. وحتى إذا كان لدينا الكثير من الخبرة، فإن عمال الإنقاذ اليابانيين أفضل تدريباً وتجهيزاً".

ولم يذكر براكوسو المدة المتوقعة لبقاء عمال الإنقاذ الإندونيسيين في اليابان.

رفض عرض الفلبين

في الوقت نفسه، تم رفض العرض الذي قدمته الفلبين لإرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 80 عضواً لأن الحكومة اليابانية لديها بالفعل قوات كافية على الأرض.

وكان الرئيس بنينو أكينو قد عرض في محادثات الأسبوع الماضي مع السفير الياباني في مانيلا ماكوتو كاتسورا نشر فريق البحث والإنقاذ بصورة فورية.

وقال الرئيس أكينو لعدد من المراسلين في نهاية الأسبوع: "أكدت عرض شعب وحكومة الفلبين مساعدتهم بأي طريقة وبما لدينا من قدرات. ولكنهم أخبرونا أنهم ينتظرون رداً من وزارة الداخلية لديهم بشأن نوع المساعدة التي سوف يحتاجونها من مانيلا".

 
وقال الرئيس أن السفير الياباني كاتسورا أكد على أن عمال الإنقاذ الذين سيتم إرسالهم إلى اليابان ينبغي أن يستعدوا لظروف جوية قاسية وأن يكون لديهم اكتفاء ذاتي من الوقود والغذاء والمأوى أثناء التنقل في مساحة شاسعة من منطقة الكارثة.

وقال أكينو: "هناك مواصفات معينة ستقوم وزارة الداخلية اليابانية بإصدارها من أجل أن يصبح الناس الذين سيقدمون المساعدة ذو فائدة وليس مجرد عبء".

وقال إيمرسن كارلوس، أحد قيادات فرق الإنقاذ في مانيلا الذي اعترف أن الطقس البارد في اليابان يمكن أن يكون تحدياً بالنسبة لهم. وأضاف قائلاً: "لدينا التدريب الكافي على عمليات الإنقاذ وإخلاء الطرق واستعادة خطوط الاتصال وعمليات الإصلاح وإدارة الإجلاء".

وطبقاً لما ذكره أحدث تقرير للوضع الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن مهمة فريق الأمم المتحدة الجاهز لتقييم الكوارث والتنسيق تنتهي رسمياً يوم 23 مارس. وقال التقرير: "هناك 890 متخصصاً دولياً في مجال البحث والإنقاذ و37 من كلاب الإنقاذ مع 20 فريقاً يمثلون 15 دولة، حيث قاموا بتقديم الدعم لفرق الإنقاذ اليابانية في الاستجابة لهذه الكارثة".

fv/atp/pt/cb-hk/dvh

 
[ لا يعكس هذا التقرير بالضرورة وجهة نظر الأمم المتحدة ]
 

الجمعة، 18 مارس 2011

اليابان تطلب من إندونيسيا إمدادات إضافية من الغاز المسال والفحم

الجمعة 18 مارس 2011
رويترز
طلبت اليابان من إندونيسيا المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال والنفط بعد أن دمر الزلزال العديد من محطات الطاقة النووية اليابانية.
وقال نائب وزير الشؤون الخارجية ماكيكو كيكوتا للصحفيين في جاكرتا أمس “بعد التسونامي والزلزال دمرت محطات الطاقة النووية اليابانية ونعاني من نقص شديد في الكهرباء... لذا أطلب من حكومة إندونيسيا زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال والنفط لليابان”.
وأدى الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي إلى انخفاض طاقة المحطات النووية اليابانية التي تقدر بنحو 9702 ميجاوات بنسبة 20 بالمئة.
وقال محللون إنه لتعويض هذا قد تحتاج اليابان إلى كميات إضافية من النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم مع احتمال أن يكون الغاز الطبيعي المسال أفضل بديل للطاقة النووية. وذكر وزير الاقتصاد اندونيسي أمس أن اليابان لم تطلب إمدادات فحم إضافية لكن رابطة الفحم الإندونيسية قالت إنها مستعدة لتقديمها إذا ما طلبت طوكيو.
وكانت مصادر مطلعة قالت إن شركة قطر الدولية لتسويق البترول (تسويق) ألغت مناقصة فورية لشحن غاز البترول المسال إلى اليابان في أبريل.
وتسعى تسويق بدلا من ذلك إلى إمداد الزبائن اليابانيين مباشرة للمساعدة في تلبية زيادة متوقعة في الطلب على غاز التدفئة وغاز الطهي بعد الزلزال. وقال مصدر “لا تريد تسويق أن يشعر أحد بالذعر ويدفع سعرا أعلى في السوق في مواجهة هذه المأساة. “لقد ألغوا المناقصة لكن سيزيد الطلب على غاز البترول المسال من اليابان”.
وأضاف أن تسويق تسعى لمساعدة المستخدمين اليابانيين لغاز البترول المسال مباشرة. ويستخدم غاز البترول المسال على نطاق كبير في المناطق الريفية في اليابان وهي ليست مرتبطة بشبكات الغاز الرئيسية.

السبت، 23 أكتوبر 2010

اليابان تستثمر 53 مليار دولار في قطاع البنية الأساسية في إندونيسيا

جاكرتا ـــ رويترز:
قال هاتا راجاسا وزير الشؤون الاقتصادية الإندونيسي أمس: إن بلاده حصلت على تعهدات من اليابان باستثمارات تبلغ 53 مليار دولار خلال الخمسة عشر عاما المقبلة لتطوير قطاع البنية الأساسية.
ويأتي الاتفاق فيما تخوض حكومة إندونيسيا حملة تعهدت بها منذ فترة طويلة لتحسين البنية التحتية للمساعدة في استمرار النمو في اقتصادها المزدهر.
وتأمل الحكومة ـــ التي تقول إنها لا يمكنها إلا تمويل نحو ثلث احتياجات البنية التحتية التي تقدر بنحو 140 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة ـــ في أن يجتذب تحسين طرق المواصلات وإمدادات الطاقة الكهربية مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل.
وقال راجاسا ''هناك 44 مشروعا منها 14 في الفترة بين 2010 و2014 و30 للفترة بين 2015 و2025''، وأضاف أن المرحلة الأولى من التطوير ستربط سومطرة الشرقية بجاوة الشمالية الغربية.
وذكر أن الأربعة عشر مشروعا الأولى تشمل إقامة موانئ في دوماي ولامبونج بانجانج ومحطة للطاقة في سومطرة الشمالية وهي منتج رئيسي لسلع أولية مثل الفحم والقصدير وزيت النخيل.
وأضاف أن المشاريع ستمول عن طريق الاستثمارات الخاصة والقروض والمنح.
المصدر