العرب اليوم التقى رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن، نائل الكباريتي، بنائب وزير التجارة الإندونيسي وذلك خلال زيارته مؤخراً لإندونيسيا للمشاركة في معرض اكسبو الإندونيسي. وأكد الكباريتي على أهمية تكاتف الجهود في كلا البلدين لاستكشاف الفرص ومجالات التعاون وتبادل المعلومات حولها، وتبادل الزيارات وإقامة المعارض، والتعارف بين ممثلي الفعاليات في كلا البلدين، وضرورة العمل من أجل تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربط الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. ودعا الجانب الاندونيسي للاستفادة من بيئة الأعمال المشجعة في الأردن وإمكانات وفرص الاستثمار والتعاون مع نظرائهم الأردنيين في إقامة استثمارات ومشاريع مشتركة في ظل ما ينعم به الأردن من الأمن والاستقرار ووجود البنية الأساسية والخدمات والإعفاءات والحوافز المالية والضريبية ووجود مناطق حرة وصناعية ومؤهلة، ووجود عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع أهم دول العالم. وأعرب الكباريتي عن امله في ان يرى استثمارات إندونيسية كبيرة في الاردن، وان يكون هناك مشاريع ضخمة بإقامة قرية إندونيسية على غرار القرية الصينية في العقبة. وان يكون هناك مراكز تجارية إندونسية متميزة لتوزيع المنتجات الإندونيسية والتعريف بها في الاردن لوجود العديد من المزايا الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها المستثمر الاجنبي فالأردن قارب يتمتع بكل مواصفات الامن ويساعد للعبور الى شط آمن في المناطق المجاورة كما وأنه بوابة رئيسية لافريقيا واوروبا . وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة على مستوى القطاع الخاص في البلدين الصديقين، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وانشاء والمشاركة في معارض دورية في كلا البلدين، وأبدى الجانب الاندونيسي رغبتهم الشديدة في البدء بإجراءات التوقيع على اتفاقية تجارة حرة مع الأردن. وأكد الكباريتي على أهمية دور غرفة تجارة الأردن ودور الغرف والقطاعات التجارية التي تنطوي تحت مظلتها في الترويج والتعميم على المعارض المحلية والدولية في سبيل تنشيط حركة الاقتصاد الأردني، وشدد على أهمية استغلال هذه المنافذ الترويجية المهمة إيمانا بالدور الكبير الذي تلعبه المعارض في تعزيز علاقات التبادل التجاري بين الدول، وتعميق التعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من الدول المشاركة كافة. المصدر |
العرب اليوم - امال الضامن
قال وزير العمل سمير مراد ان مشاكل استقدام عاملات المنازل من البلاد المرسلة بدأت بالانفراج, حيث تنوي اندونيسيا فتح اسواقها لارسال العاملات في السابع من تشرين الاول المقبل, فيما يدرس الاردن مع الجهات المعنية فتح سوق استقدام جديد للعاملات من نيبال.
وكشف وزير العمل خلال مؤتمر صحافي عقده امس عن السبب الرئيسي وراء اتخاذ اندونيسيا والفلبين وسريلانكا (البلاد المرسلة للعاملات) قرار وقف ارسال العاملات والذي يأتي لتزايد اعداد العاملات المتواجدات في سفارة بلادهن واللاتي يعانين من مشاكل متعددة.
وبين ان ابرز اسباب تواجد العاملات في سفارات بلادهن تأخر استلامهن اجورهن, وادعاءاتهن بتعرضهن للاعتداء من قبل صاحب العمل, ويحملن عقود عمل منتهية المدة وتراكم الغرامات المالية.
ويأتي قرار اندونيسا وقف ارسال العاملات الى الاردن - بالتزامن مع قرارها بوقف ارسالهن الى الكويت ولبنان, لتزايد اعدادهن في سفارات بلادهن, بحسب مراد.
ولفت ان عدد العاملات المتواجدات في سفارات بلادهن 448 عاملة حيث يبلغ عدد العاملات في السفارة الاندونيسية 238 عاملة, وفي الفلبينية 140 عاملة وفي السريلانكية 70 عاملة, مشيرا ان الوزارة شكلت لجنة من عدة جهات مختصة لدراسة قضايا تلك العاملات.
وأضاف ان اللجنة نظرت بما يقارب 70 حالة من العاملات المتواجدات في السفارة الاندونيسية و15 حالة من المتواجدات في السفارة السريلانكية, كما نظرت مديرية استقدام العاملات التابعة للوزارة ب¯41 حالة من العاملات المتواجدات في السفارة الفلبينية.
وبين ان الوزارة نسبت الى وزارة الداخلية لاعفاء العاملات في السفارة الاندونيسية (238) من الغرامات المترتبة عليهن, مبينا ان القرار يعود الى وزارة الداخلية, وفي ذات الوقت اكد ان الوزارة لن تتجه الى التنسيب بالاعفاء من الغرامات مستقبلا.
وأشار ان الوزارة والجهات المعنية التي تشمل وزارات الصحة والداخلية والخارجية ونقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات يعملون معا مع تلك السفارات من خلال الحوار والاجتماعات المتكررة من اجل حل كافة المشاكل العالقة ودراسة الاتفاقيات الثنائية بين الاردن وتلك البلاد المتعلقة باستقدام العاملات.
وبين ان الاجتماعات مع السفارة الاندونيسية اسفرت عن اتفاق على تفعيل كامل بنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في ايلول من العام الماضي, خاصة المادتين 19 و19 من الاتفاقية.
وتتعلق المادتان بأن تتعهد وزارة القوى العاملة الاندونيسية بتدريب العاملات قبل ارسالهن الى الاردن, كما ان تتعهد المكاتب المرسلة في تلك البلاد باستبدال العاملات على حسابهم الخاص او تعويض الكفيل في حال تبين ان العاملة غير مؤهلة.
وتطرق الوزير الى نظام تنظيم اعمال مكاتب الاستقدام مشيرا ان الوزارة شكلت بالتعاون مع نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل لجنة لدراسة هذا النظام ودراسة كامل بنوده.
وبين ان اللجنة ستحدد مدى امكانية تطبيق تلك التعليمات مطلع الشهر المقبل, كما ستدرس المواد التي تعرضت لانتقادات متعددة من قبل اصحاب العمل وأصحاب المكاتب, بالاضافة الى انها ستدرس الية تطبيق النظام.
وأشار ان عدد العاملات في المملكة والحاصلات على تصاريح عمل سارية المفعول يبلغن 48967 عاملة, 23202 منهن من الجنسية الاندونيسية, فيما يبلغ عدد العاملات من الجنسية الفلبينية 15038 عاملة, و10362 عاملة من الجنسية السريلانكية.
