اندونيسيا تطبق سياسات جديدة لتطوير الأنشطة المصرفية الإسلامية في العام المقبل

 الأربعاء، 25/12/2013م

أظهر تقرير للبنك المركزي الاندونيسي أنه يتوقع تباطؤ نمو الأصول المصرفية الإسلامية في العام المقبل بفعل اشتداد الضغوط الناجمة عن العجز التجاري وانخفاض قيمة الروبية، وتعتزم السلطات في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا تطبيق مجموعة من السياسات لتطوير القطاع بداية من تقنين أوضاع أسواق الصرف الأجنبي واستحداث اتفاقات إعادة شراء إسلامية فضلا عن مبادرات للتأهيل والتدريب.ويقدر البنك المركزي ان أصول الصناعة ستنمو بين 19 و29% في العام المقبل مقارنة مع 31.8% في 2013 و34.1% في 2012.وإندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، لكن سوق التمويل الإسلامي هناك لا ترقى إلى مستوى نظيرتها في ماليزيا.وتحوز البنوك الإسلامية في إندونيسيا 4.8% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد مقابل 20% في ماليزيا.وبحسب بيانات للبنك المركزي يعمل في إندونيسيا 11 بنكا إسلاميا يقدر إجمالي أصولها عند 229.5 تريليون روبية (18.96 مليار دولار) مقارنة مع 120 بنكا تقليديا بأصول حجمها 4716.8 تريليون روبية.

المصدر

تباطؤ الأنشطة المصرفية الإسلامية في إندونيسيا

التاريخ: الثلاثاء : 17-12-2013

كشف تقرير للبنك المركزي الإندونيسي أنه يتوقع تباطؤ نمو الأصول المصرفية الإسلامية في العام المقبل بفعل اشتداد الضغوط الناجمة عن العجز التجاري وانخفاض قيمة الروبية.

وتعتزم السلطات في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا تطبيق مجموعة من السياسات لتطوير القطاع بداية من تقنين أوضاع أسواق الصرف الأجنبي واستحداث اتفاقات إعادة شراء إسلامية فضلا عن مبادرات للتأهيل والتدريب.

ويقدر البنك المركزي ان أصول الصناعة ستنمو بين 19 و29% في العام المقبل مقارنة مع 31.8% في 2013 و34.1% في 2012.

وإندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، لكن سوق التمويل الإسلامي هناك لا ترقى إلى مستوى نظيرتها في ماليزيا.

وتحوز البنوك الإسلامية في إندونيسيا 4.8% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد مقابل 20% في ماليزيا.

وبحسب بيانات للبنك المركزي يعمل في إندونيسيا 11 بنكا إسلاميا يقدر إجمالي أصولها عند 229.5 تريليون روبية (18.96 مليار دولار) مقارنة مع 120 بنكا تقليديا بأصول حجمها 4716.8 تريليون روبية.

المصدر

رئيس البنك الإسلامي يتفقد عدداً من المشاريع في إندونيسيا

دشن برنامج الشراكة الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة

رئيس البنك الإسلامي يتفقد عدداً من المشاريع في إندونيسيا

فهد المنجومي - سبق: عاد إلى جدة فَجْر اليوم السبت الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بعد زيارة رسمية لجمهورية إندونيسيا استمرت ثلاثة أيام؛ للاطلاع على التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التي تسهم فيها حالياً مجموعة البنك هناك، إلى جانب المشاركة في الاحتفال باليوم التعريفي لمجموعة البنك، وتدشين برنامج الشراكة الاستراتيجية بين إندونيسيا والبنك للسنوات الثلاث القادمة.

واستهل الدكتور أحمد محمد علي زيارته لمدينة مالانغ بصحبة الرئيس الإندونيسي الأسبق البروفيسور بحر الدين يوسف حبيبي، وتفقد بعض مباني جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، واطلع على منجزات الجامعة. علماً بأن هذه الجامعة سبق للبنك الإسلامي للتنمية المساهمة في تمويل بناء أجزاء منها.

بعد ذلك شارك رئيس مجموعة البنك في احتفالات اليوم التعريفي لمجموعة البنك في العاصمة جاكرتا، وإعلان برنامج الشراكة الاستراتيجية لإندونيسيا، الذي رصدت له مجموعة البنك نحو 3.3 مليار دولار أمريكي للسنوات الثلاث القادمة "2011ــ 2013م"؛ لتنمية وتطوير ثلاث ولايات إندونيسية، هي: سومطرا، كلمنتان، وسلواسي.

وجرى خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة ومذكرات التفاهم بين مؤسسات تابعة لمجموعة البنك من جهة وعدد من المؤسسات والشركات الإندونيسية، بلغت قيمة مساهمات مجموعة البنك في تلك الاتفاقيات نحو 142 مليون دولار أمريكي.

كما قام رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الزيارة بجولة ميدانية في مقاطعة أتشي الإندونيسية لتفقد المشاريع التي ينفذها البنك فيها، خاصة مشاريع كفالة وإيواء الأيتام المتضررين من كارثة زلزال تسونامي، الذي تضررت منه العديد من الدول في أواخر ديسمبر 2004م، وكانت المقاطعة الأكثر تضرراً.

وتفقد الدكتور أحمد علي مشاريع المدارس التي تبرعت بتغطية تكاليفها الحملة الخيرية السعودية لإغاثة منكوبي كارثة تسونامي في منطقة شرق آسيا، كما شارك في تدشين نظام المعلومات الموحَّد لبرنامج منظمة المؤتمر الإسلامي للكفالة، إضافة إلى مشروع مركز أتشي الطبي.

 

المصدر

أثر منع البنوك التقليدية من تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة

د.صلاح بن فهد الشلهوب

كما نعلم أن مصرف قطر المركزي أصدر قرارا مفاجئا لكثير من المراقبين يتضمن منع البنوك التقليدية من مزاولة أنشطة فتح فروع أو قبول ودائع أو تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة، مع إلزام هذه البنوك بجدول زمني ينتهي في كانون الأول (ديسمبر) 2011 لإيقاف فروعها القائمة التي تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة، كما هو منصوص عليه في القرار المنشور في الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي.
الحقيقة أن هذا القرار رغم أنه كان بناءً على دراسة واجتماعات تنسيقية مع البنوك، إلا أنه كان مفاجئا لمن يتابع حركة ونمو المصرفية الإسلامية خلال الفترة الماضية التي تمثل عصرا ذهبيا للمصرفية الإسلامية بعد تحقيقها معدلات نمو غير مسبوقة.
هذا المقال لا يأتي كنوع من النقاش للقرار؛ إذ إنه يرجع إلى المصرف المركزي القطري وسياساته، لكن مثل هذا القرار كيف سينعكس على كثير من البنوك في المنطقة إذا ما كانت هناك بنوك مركزية أخرى قد تتخذ قرارا مشابها، خصوصا أن الكثير من البنوك التقليدية اليوم تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة في مختلف دول العالم. والبنوك الكبرى العالمية مثل إتش إس بي سي، وسيتي جروب، أصبح لديها نوافذ واستثمارات لمنتجات تقدمها على أساس أنها متوافقة مع الشريعة.
مثل هذا القرار في هذه المرحلة له جوانب كثيرة سلبية وإيجابية على وضع المصرفية الإسلامية لا بد من الإشارة إليها، فمن إيجابيات مثل هذا القرار أنه سيجعل الفرصة أكبر للبنوك الإسلامية، حيث ستحد من منافسة البنوك التقليدية لها، خصوصا أن البنوك الإسلامية بوضعها الحالي ليس لديها مع البنوك التقليدية فرص متساوية؛ إذ إنه يمتنع عليها تقديم خدمات غير متوافقة مع الشريعة، وبالتالي ستنظر إلى أن فرصها في السوق أقل من البنوك التقليدية. كما أن هذه الآلية، وهي منع البنوك التقليدية من الاستثمار في التمويل الإسلامي، قد تساعد على ضبط عمليات البنوك بشكل أكبر، حيث إن إيجاد تشريعات تخص التعاملات الإسلامية لا يكون ملزما للبنوك التقليدية، حيث إنه وإن وقعت تجاوزات من قبل البنوك التقليدية في تطبيقات نوافذها الإسلامية، فإن هذا قد لا يوصف بأنه تجاوز منها؛ إذ إنها في الأساس لا تلتزم بأن تكون معاملاتها متوافقة مع الشريعة بإطلاق.
على الجانب الآخر نجد أن العالم اليوم أكثر انفتاحا في مجال الاستثمار، حيث إنه - كما سبق - توجد بنوك كبيرة عالمية تقدم منتجات على أساس أنها متوافقة مع الشريعة، وذلك من خلال الآلية التي تعمل عليها في الأساس البنوك الإسلامية من خلال دراسة هذه المنتجات من قبل هيئة شرعية قبل طرحها في السوق، وهذه هي السمة الأبرز من خلال التطبيقات الحالية التي تجعل المؤسسة المالية أو المنتجات توصف بأنها متوافقة مع الشريعة.
الأمر الآخر أن مثل هذا القرار سينعكس بشكل واضح على حجم النمو في التمويل الإسلامي؛ إذ إن نسبة لا يستهان بها من الاستثمارات في المصرفية الإسلامية عبارة عن أذرعة لمؤسسات مالية تقليدية، خصوصا فيما يتعلق بقطاع التجزئة، الذي غالبا ما يستهدف الأفراد، وهم الأكثر إقبالا على التمويل المتوافق مع الشريعة مقارنة بالشركات. وعند وضع الخيارات أمام المؤسسات المالية التقليدية بين أن تقتصر تعاملاتها على نشاطها الأساسي التقليدي أو التحول بالكامل إلى إسلامي، فالأقرب أن هذه المؤسسات ستفضل الإبقاء على تعاملاتها التقليدية، إلا إذا كانت هناك استراتيجية للبنك بالتحول بغض النظر عن مثل هذا القرار، فإنها بالتاكيد ستتحول إلى بنوك إسلامية.
من الآثار السلبية أيضا أن هذا سينعكس على فرص الأفراد في الحصول على ميزة التنافسية في المنتجات المتوافقة مع الشريعة، حيث إننا نعلم أن دخول المؤسسات المالية التقليدية كمنافس في قطاع التمويل المتوافق مع الشريعة أدى إلى انخفاض تكلفة التمويل بشكل ملحوظ، إضافة إلى التنافس في طرح المنتجات المختلفة والمتنوعة. إنه يفترض في الواقع فتح فرص أكبر لحرية الأسواق؛ إذ إن منع المؤسسات المالية التقليدية من تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة تضييق عليها لا يتناسب مع ما ينبغي أن تكون عليه الأنظمة المالية من فتح الأسواق وتلبية احتياجات المجتمع من المنتجات والخدمات المالية وتنوع فرص الاختيار، إضافة إلى أنه الآن أصبحت هناك مجالات للاستثمار مثل الصكوك، إضافة إلى أنواع أخرى من فرص الاستثمار.
والخلاصة، أن التمويل الإسلامي في هذه المرحلة يحتاج بشكل أكبر إلى ضبط عملياته، وحوكمة أعماله ووضع معايير تشريعية ورقابية، ومنع المؤسسات المالية التقليدية من تقديم منتجات وخدمات غير متوافقة مع الشريعة لا أتصور أنه في هذه المرحلة يخدمها وإن كانت خيارا في المستقبل إذا ما وصلت المؤسسات المالية الإسلامية إلى مرحلة الرشد، خصوصا عندما نعلم أن معظم المؤسسات التي تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة في أوروبا، بل حتى في العالم الإسلامي، هي مؤسسات مالية تقليدية؛ إذ إن المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم فقط المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة محدودة. وإذا كان مثل هذا القرار بُني على أساس وجود بعض التجاوزات، فإن الحل هو ضبط عمليات البنوك والرقابة عليها.
المصدر

ما أجمل الاقتصاد الإسلامي

أسامة حمزة عجلان

« عندما نُعطي نلهم الآخرين على العطاء «.. بهذه الفلسفة نجح الملياردير الأمريكي الشهير وارين بافيت « ٧٩عاماً » بالتعاون مع مؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل جيتس «٥٤ عاماً» في إقناع ٤٠ من مليارديرات الولايات المتحدة بالتّبرع بالجزء الأكبر من ثرواتهم لصالح أعمال خيرية». كلام تناقلته وسائل الإعلام».
طبّل العالم والكتّاب وتفاخروا بهذا التّبرع وهذه الخطوة للأربعين غنياً وهذا صحيح وواقع إذا ما تبرعوا بها وكانت مبالغ نقدية مكتنزة في البنوك ولكن إذا ما كانت على حساب ومن حساب الإنتاج وما أقصده أنهم يُسيلون جزءاً من أصولهم الإنتاجية من أجل التّبرع فهذا غير مقبول لأنه تعطيل للعملية الإنتاجية واختزال منها وممكن أن يكون التبرع بطريقة أكثر نفعاً وهي تخصيص أسهم وجزء من الملكية للجمعيات الخيرية « ليت أغنياء العالم الإسلامي يُقْدمون على مثل هذا بشرط أن تكون لجمعيات خيرية لا لمجمعات حرامية « وبهذا تُدر عليهم أرباحاً وفوائد سنوية والإنتاج ينمو ويكبر وبذلك ينمو الدخل للجمعيات ويستمر ولا يستهلك التّبرع ويندثر .
ما أجمل الاقتصاد الإسلامي ولو اتبع بعناصره وتعليماته لمَا وجدنا هزات وأزمات اقتصادية ولا ركودا ولا تضخما ولا انكماشا ويكفي منه أن الإسلام لا يُعارض تملك الفرد بل يؤيده بشرط أن يصب في مصلحة المجتمع والجماعة وبهذا نضمن ندرة البطالة واستمرار نمو سوق العمل والدخل العادل والصرف المتزن والأسعار المتوازنة والاقتصاد الإسلامي أكبر محارب للاكتناز ومعناه تعطيل تشغيل الأموال والاكتفاء بوجودها كما هي نقدية وعدم دخولها العملية الإنتاجية لأن الدخول في العملية الإنتاجية أساسه الادخار والتوجه للإنتاج.
ولهذا فُرضت الزكاة وجعلها الله -عز في علاه- الركن الثالث من أركان الإسلام وقبل الصوم والحج ولا يصح الإيمان بدونها وتجدها تشمل النقد المكتنز غير العامل وتوعد ربنا جل في علاه معطليها والمتهربين منها بعذاب أليم وجعل السلطة للحاكم في الإجبار على إخراجها وتمويل بيت مال المسلمين منها بل جعل لولي الأمر في حالة عدم كفاية الزكاة للفقراء بفرض مبالغ أخرى للارتقاء بالمستوى المعيشي للفقراء ويندر ذلك لأنه لو أُخرجت الزكاة على وجهها الحقيقي من البنوك والأغنياء لفاضت على الحاجة الاستهلاكية ويتم توجيه الفائض للإنتاج وبهذا يتم نمو لاقتصاد البلاد وتعم المنفعة للعباد ، وتندر البطالة وينحسر الفقر .
والاقتصادي الاشتراكي الذي ولّى سريعاً وما سبب فلوله إلا أنه جعل الغالبية فقراء إلا القائمين عليه فكانوا المتمتعين بتطبيقه .
والرأسمالي السائد في العالم وحتى ساد الدول الإسلامية لهو أكبر سبب للازمات الاقتصادية واستعباد العباد وهذا العالم اليوم يخرج من مشكلة وأزمة اقتصادية إلى أزمة أكبر والبنوك راعية الرأسمالية أصابها وبال مراباتها وأكلها أموال الناس بالباطل والآن تدفع الثمن بتجنيبها مخصصات خلقت أزمات اقتصادية لأن ارتباط الإنتاج والعملية الإنتاجية وثيق بالبنوك ومراباتها وهي الممول للإنتاج وبأرباح ربوية حتى أن المنتج لا يمتلك أمواله
بل يتحول أجيراً لدى البنوك وعليه تسديد القرض وفوائده ولا يتمتع إلا بقليل من أرباحه وقد تتفاقم الفوائد عليه إلى أن يفقد ملكية ما يملك يوماً ما وبهذا تتمركز الأموال في أيدي نفر قليل من البشر .
وحسب الإحصائيات الاقتصادية 15% من البشر يمتلكون 85% من الأموال و15% الباقية موزعة على 85% الباقين إذا لم تقل ويزداد تملك القلة لأن الإحصائية لها سنوات مضت ولابد للحاضر من نصيب للتغير إلى الأسوأ طالما المُسيطر الرأسمالية .
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحدٍ سواه.

المصدر