أسامة حمزة عجلان
« عندما نُعطي نلهم الآخرين على العطاء «.. بهذه الفلسفة نجح الملياردير الأمريكي الشهير وارين بافيت « ٧٩عاماً » بالتعاون مع مؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل جيتس «٥٤ عاماً» في إقناع ٤٠ من مليارديرات الولايات المتحدة بالتّبرع بالجزء الأكبر من ثرواتهم لصالح أعمال خيرية». كلام تناقلته وسائل الإعلام».
طبّل العالم والكتّاب وتفاخروا بهذا التّبرع وهذه الخطوة للأربعين غنياً وهذا صحيح وواقع إذا ما تبرعوا بها وكانت مبالغ نقدية مكتنزة في البنوك ولكن إذا ما كانت على حساب ومن حساب الإنتاج وما أقصده أنهم يُسيلون جزءاً من أصولهم الإنتاجية من أجل التّبرع فهذا غير مقبول لأنه تعطيل للعملية الإنتاجية واختزال منها وممكن أن يكون التبرع بطريقة أكثر نفعاً وهي تخصيص أسهم وجزء من الملكية للجمعيات الخيرية « ليت أغنياء العالم الإسلامي يُقْدمون على مثل هذا بشرط أن تكون لجمعيات خيرية لا لمجمعات حرامية « وبهذا تُدر عليهم أرباحاً وفوائد سنوية والإنتاج ينمو ويكبر وبذلك ينمو الدخل للجمعيات ويستمر ولا يستهلك التّبرع ويندثر .
ما أجمل الاقتصاد الإسلامي ولو اتبع بعناصره وتعليماته لمَا وجدنا هزات وأزمات اقتصادية ولا ركودا ولا تضخما ولا انكماشا ويكفي منه أن الإسلام لا يُعارض تملك الفرد بل يؤيده بشرط أن يصب في مصلحة المجتمع والجماعة وبهذا نضمن ندرة البطالة واستمرار نمو سوق العمل والدخل العادل والصرف المتزن والأسعار المتوازنة والاقتصاد الإسلامي أكبر محارب للاكتناز ومعناه تعطيل تشغيل الأموال والاكتفاء بوجودها كما هي نقدية وعدم دخولها العملية الإنتاجية لأن الدخول في العملية الإنتاجية أساسه الادخار والتوجه للإنتاج.
ولهذا فُرضت الزكاة وجعلها الله -عز في علاه- الركن الثالث من أركان الإسلام وقبل الصوم والحج ولا يصح الإيمان بدونها وتجدها تشمل النقد المكتنز غير العامل وتوعد ربنا جل في علاه معطليها والمتهربين منها بعذاب أليم وجعل السلطة للحاكم في الإجبار على إخراجها وتمويل بيت مال المسلمين منها بل جعل لولي الأمر في حالة عدم كفاية الزكاة للفقراء بفرض مبالغ أخرى للارتقاء بالمستوى المعيشي للفقراء ويندر ذلك لأنه لو أُخرجت الزكاة على وجهها الحقيقي من البنوك والأغنياء لفاضت على الحاجة الاستهلاكية ويتم توجيه الفائض للإنتاج وبهذا يتم نمو لاقتصاد البلاد وتعم المنفعة للعباد ، وتندر البطالة وينحسر الفقر .
والاقتصادي الاشتراكي الذي ولّى سريعاً وما سبب فلوله إلا أنه جعل الغالبية فقراء إلا القائمين عليه فكانوا المتمتعين بتطبيقه .
والرأسمالي السائد في العالم وحتى ساد الدول الإسلامية لهو أكبر سبب للازمات الاقتصادية واستعباد العباد وهذا العالم اليوم يخرج من مشكلة وأزمة اقتصادية إلى أزمة أكبر والبنوك راعية الرأسمالية أصابها وبال مراباتها وأكلها أموال الناس بالباطل والآن تدفع الثمن بتجنيبها مخصصات خلقت أزمات اقتصادية لأن ارتباط الإنتاج والعملية الإنتاجية وثيق بالبنوك ومراباتها وهي الممول للإنتاج وبأرباح ربوية حتى أن المنتج لا يمتلك أمواله
بل يتحول أجيراً لدى البنوك وعليه تسديد القرض وفوائده ولا يتمتع إلا بقليل من أرباحه وقد تتفاقم الفوائد عليه إلى أن يفقد ملكية ما يملك يوماً ما وبهذا تتمركز الأموال في أيدي نفر قليل من البشر .
وحسب الإحصائيات الاقتصادية 15% من البشر يمتلكون 85% من الأموال و15% الباقية موزعة على 85% الباقين إذا لم تقل ويزداد تملك القلة لأن الإحصائية لها سنوات مضت ولابد للحاضر من نصيب للتغير إلى الأسوأ طالما المُسيطر الرأسمالية .
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحدٍ سواه.
طبّل العالم والكتّاب وتفاخروا بهذا التّبرع وهذه الخطوة للأربعين غنياً وهذا صحيح وواقع إذا ما تبرعوا بها وكانت مبالغ نقدية مكتنزة في البنوك ولكن إذا ما كانت على حساب ومن حساب الإنتاج وما أقصده أنهم يُسيلون جزءاً من أصولهم الإنتاجية من أجل التّبرع فهذا غير مقبول لأنه تعطيل للعملية الإنتاجية واختزال منها وممكن أن يكون التبرع بطريقة أكثر نفعاً وهي تخصيص أسهم وجزء من الملكية للجمعيات الخيرية « ليت أغنياء العالم الإسلامي يُقْدمون على مثل هذا بشرط أن تكون لجمعيات خيرية لا لمجمعات حرامية « وبهذا تُدر عليهم أرباحاً وفوائد سنوية والإنتاج ينمو ويكبر وبذلك ينمو الدخل للجمعيات ويستمر ولا يستهلك التّبرع ويندثر .
ما أجمل الاقتصاد الإسلامي ولو اتبع بعناصره وتعليماته لمَا وجدنا هزات وأزمات اقتصادية ولا ركودا ولا تضخما ولا انكماشا ويكفي منه أن الإسلام لا يُعارض تملك الفرد بل يؤيده بشرط أن يصب في مصلحة المجتمع والجماعة وبهذا نضمن ندرة البطالة واستمرار نمو سوق العمل والدخل العادل والصرف المتزن والأسعار المتوازنة والاقتصاد الإسلامي أكبر محارب للاكتناز ومعناه تعطيل تشغيل الأموال والاكتفاء بوجودها كما هي نقدية وعدم دخولها العملية الإنتاجية لأن الدخول في العملية الإنتاجية أساسه الادخار والتوجه للإنتاج.
ولهذا فُرضت الزكاة وجعلها الله -عز في علاه- الركن الثالث من أركان الإسلام وقبل الصوم والحج ولا يصح الإيمان بدونها وتجدها تشمل النقد المكتنز غير العامل وتوعد ربنا جل في علاه معطليها والمتهربين منها بعذاب أليم وجعل السلطة للحاكم في الإجبار على إخراجها وتمويل بيت مال المسلمين منها بل جعل لولي الأمر في حالة عدم كفاية الزكاة للفقراء بفرض مبالغ أخرى للارتقاء بالمستوى المعيشي للفقراء ويندر ذلك لأنه لو أُخرجت الزكاة على وجهها الحقيقي من البنوك والأغنياء لفاضت على الحاجة الاستهلاكية ويتم توجيه الفائض للإنتاج وبهذا يتم نمو لاقتصاد البلاد وتعم المنفعة للعباد ، وتندر البطالة وينحسر الفقر .
والاقتصادي الاشتراكي الذي ولّى سريعاً وما سبب فلوله إلا أنه جعل الغالبية فقراء إلا القائمين عليه فكانوا المتمتعين بتطبيقه .
والرأسمالي السائد في العالم وحتى ساد الدول الإسلامية لهو أكبر سبب للازمات الاقتصادية واستعباد العباد وهذا العالم اليوم يخرج من مشكلة وأزمة اقتصادية إلى أزمة أكبر والبنوك راعية الرأسمالية أصابها وبال مراباتها وأكلها أموال الناس بالباطل والآن تدفع الثمن بتجنيبها مخصصات خلقت أزمات اقتصادية لأن ارتباط الإنتاج والعملية الإنتاجية وثيق بالبنوك ومراباتها وهي الممول للإنتاج وبأرباح ربوية حتى أن المنتج لا يمتلك أمواله
بل يتحول أجيراً لدى البنوك وعليه تسديد القرض وفوائده ولا يتمتع إلا بقليل من أرباحه وقد تتفاقم الفوائد عليه إلى أن يفقد ملكية ما يملك يوماً ما وبهذا تتمركز الأموال في أيدي نفر قليل من البشر .
وحسب الإحصائيات الاقتصادية 15% من البشر يمتلكون 85% من الأموال و15% الباقية موزعة على 85% الباقين إذا لم تقل ويزداد تملك القلة لأن الإحصائية لها سنوات مضت ولابد للحاضر من نصيب للتغير إلى الأسوأ طالما المُسيطر الرأسمالية .
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحدٍ سواه.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق