مراد : اندونيسيا تفتح اسواقها لارسال العاملات في السابع من تشرين الاول المقبل
2010/09/09
العرب اليوم - امال الضامن
قال وزير العمل سمير مراد ان مشاكل استقدام عاملات المنازل من البلاد المرسلة بدأت بالانفراج, حيث تنوي اندونيسيا فتح اسواقها لارسال العاملات في السابع من تشرين الاول المقبل, فيما يدرس الاردن مع الجهات المعنية فتح سوق استقدام جديد للعاملات من نيبال.
وكشف وزير العمل خلال مؤتمر صحافي عقده امس عن السبب الرئيسي وراء اتخاذ اندونيسيا والفلبين وسريلانكا (البلاد المرسلة للعاملات) قرار وقف ارسال العاملات والذي يأتي لتزايد اعداد العاملات المتواجدات في سفارة بلادهن واللاتي يعانين من مشاكل متعددة.
وبين ان ابرز اسباب تواجد العاملات في سفارات بلادهن تأخر استلامهن اجورهن, وادعاءاتهن بتعرضهن للاعتداء من قبل صاحب العمل, ويحملن عقود عمل منتهية المدة وتراكم الغرامات المالية.
ويأتي قرار اندونيسا وقف ارسال العاملات الى الاردن - بالتزامن مع قرارها بوقف ارسالهن الى الكويت ولبنان, لتزايد اعدادهن في سفارات بلادهن, بحسب مراد.
ولفت ان عدد العاملات المتواجدات في سفارات بلادهن 448 عاملة حيث يبلغ عدد العاملات في السفارة الاندونيسية 238 عاملة, وفي الفلبينية 140 عاملة وفي السريلانكية 70 عاملة, مشيرا ان الوزارة شكلت لجنة من عدة جهات مختصة لدراسة قضايا تلك العاملات.
وأضاف ان اللجنة نظرت بما يقارب 70 حالة من العاملات المتواجدات في السفارة الاندونيسية و15 حالة من المتواجدات في السفارة السريلانكية, كما نظرت مديرية استقدام العاملات التابعة للوزارة ب¯41 حالة من العاملات المتواجدات في السفارة الفلبينية.
وبين ان الوزارة نسبت الى وزارة الداخلية لاعفاء العاملات في السفارة الاندونيسية (238) من الغرامات المترتبة عليهن, مبينا ان القرار يعود الى وزارة الداخلية, وفي ذات الوقت اكد ان الوزارة لن تتجه الى التنسيب بالاعفاء من الغرامات مستقبلا.
وأشار ان الوزارة والجهات المعنية التي تشمل وزارات الصحة والداخلية والخارجية ونقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات يعملون معا مع تلك السفارات من خلال الحوار والاجتماعات المتكررة من اجل حل كافة المشاكل العالقة ودراسة الاتفاقيات الثنائية بين الاردن وتلك البلاد المتعلقة باستقدام العاملات.
وبين ان الاجتماعات مع السفارة الاندونيسية اسفرت عن اتفاق على تفعيل كامل بنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في ايلول من العام الماضي, خاصة المادتين 19 و19 من الاتفاقية.
وتتعلق المادتان بأن تتعهد وزارة القوى العاملة الاندونيسية بتدريب العاملات قبل ارسالهن الى الاردن, كما ان تتعهد المكاتب المرسلة في تلك البلاد باستبدال العاملات على حسابهم الخاص او تعويض الكفيل في حال تبين ان العاملة غير مؤهلة.
وتطرق الوزير الى نظام تنظيم اعمال مكاتب الاستقدام مشيرا ان الوزارة شكلت بالتعاون مع نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل لجنة لدراسة هذا النظام ودراسة كامل بنوده.
وبين ان اللجنة ستحدد مدى امكانية تطبيق تلك التعليمات مطلع الشهر المقبل, كما ستدرس المواد التي تعرضت لانتقادات متعددة من قبل اصحاب العمل وأصحاب المكاتب, بالاضافة الى انها ستدرس الية تطبيق النظام.
وأشار ان عدد العاملات في المملكة والحاصلات على تصاريح عمل سارية المفعول يبلغن 48967 عاملة, 23202 منهن من الجنسية الاندونيسية, فيما يبلغ عدد العاملات من الجنسية الفلبينية 15038 عاملة, و10362 عاملة من الجنسية السريلانكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق