سوق الأوراق المالية يرتفع بنحو 20% منذ بداية العام الحالي

أندونيسيا تدشن نموذجاً اقتصادياً آسيوياً جديداً

صورة 1 من 1

ارشيفية © شخصان يؤديان معاملات بنكية عبر ماكينات للصراف الآلي في جاكرتا

تاريخ النشر: السبت 28 أغسطس 2010

حسونة الطيب

ساد أندونيسيا ولسنوات عدة الفساد وعدم الكفاءة والاستقرار، حيث أصبحت الآن قوة اقتصادية معتبرة في القارة الآسيوية. وخرجت أندونيسيا من الأزمة المالية العالمية بسمعة جديدة ليطلق عليها اسم (الطفل الذهبي الاقتصادي). ويشير اكتظاظ حركة المرور وانتشار مراكز التسوق الكبيرة في العاصمة جاكارتا، إلى قوة الطبقة الوسطى المتنامية.

وتشير آخر البيانات المنشورة إلى أن اقتصاد أندونيسيا أكبر اقتصادات جنوب شرق القارة، شهد نمواً قدره 6,2% في الربع الثاني من هذا العام. وبدأ هذا النمو في التسارع منذ العام الماضي عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,5%.

وحقق سوق الأوراق المالية مؤخراً أرقاماً قياسية ليصبح من أفضل أسواق الأسهم الآسيوية هذا العام، بارتفاع وصل إلى 20% منذ الأول من يناير الماضي. وارتفعت قيمة الروبية الأندونيسية 5% مقابل الدولار لتصبح من ضمن أقوى العملات في آسيا، بجانب الين الياباني. كما عادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدائرة الضوء أيضاً، بعد أن خضعت للرقابة لسنوات عدة في أعقاب أزمة آسيا الاقتصادية في عام 1997.

وذكر مجلس تنسيق الاستثمارات أن هذه الاستثمارات بلغت نحو 33.3 تريليون روبية (3.7 مليار دولار) في الربع الثاني من 2010، أي بارتفاع 51% عن السنة الماضية. وتمضي البلاد قدماً نحو جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية هذا العام، لتتفوق على استثمارات 2008 التي بلغت 14.87 مليار دولار.

ويقول بعض الخبراء إن مثل هذه الأرقام التي ترد من أكثر البلدان كثافة سكانية، من شأنها أن تعمل على جذب اهتمام المستثمرين الذي استأثرت به كل من الصين والهند. ويقول لانانج تريهاردين، المحلل لدى مؤسسة سيالندرا كابيتال لإدارة الصناديق في جاكارتا، “تعتبر أندونيسيا واحدة من أكثر البلدان جاذبيةً واهتماماً في العالم، وأصبح يؤمها الآن المستثمرون الأجانب من كل حدب وصوب، وذلك منذ منتصف العام 2009. وتشهد البلاد الآن تدفقات نقدية كبيرة تنصب معظمها في أسواق المال والسندات والأسهم”.

ومما لا شك فيه أن هناك بعض العقبات الواضحة التي تعترض طريق النمو. وبغض النظر عن تنامي ظاهرة الفساد، يشتكي المستثمرون من النظم غير الواضحة، ومن قوانين العمل التي تجعل فصل الموظف عملاً غاية في الصعوبة. كما أنه لم يتم بناء إلا القليل من البنى التحتية منذ أزمة 1997، إضافة إلى حالات انقطاع الكهرباء التي استشرت في أنحاء البلاد لعدد من السنين. وبينما نجح نظام التعليم في تحقيق المتطلبات الأساسية، مثل محو الأمية، إلا أن الجامعات والمعاهد العليا توصف بالرجعية وعدم المواكبة.

لكن، وبعد أكثر من عقد من الزمان، وبعد أن شهدت البلاد العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية، يبدو أنها تنعم بالاستقرار الآن. وتزخر أندونيسيا بالمصادر الطبيعية الغنية، مثل أشجار زيت النخيل والأخشاب والنحاس، بالإضافة إلى السلع التي تلاقي رواجاً كبيراً في الصين.

ونجحت إدارة الرئيس سوسيلو بامبانج في الفوز بود الشعب لمقدرتها على خفض الديون ومكافحة الكسب غير المشروع. وتبدو أندونيسيا اليوم أكثر جاذبية، في الوقت الذي تسود فيه أجواء من الكآبة بقية أسواق العالم. كما أن مستوى ديونها القليل وارتفاع معدل النمو وحالة التفاؤل التي تسودها تؤهلها للأفضلية، مقارنة مع حالة اليأس التي تستشري في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية واليابان وأوروبا.

وتعزى أسباب استقرار النمو، لسوق المستهلك الضخم الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من أن الأزمة المالية العالمية ساعدت على انعدام الثقة، إلا أن مجموع السكان البالغ 240 مليون نسمة الذي يتألف معظمه من الشباب وسياسات الحكومة التحفيزية، بالإضافة إلى برنامج التحويلات النقدية المباشرة للفقراء، ساعدت وبدرجة كبيرة على انتعاش قطاع الاستهلاك.

ويتوسط مركز جراند أندونيسيا العملاق، الذي تم افتتاحه في 2007، وسط العاصمة جاكارتا ليضاهي المراكز التجارية في نيويورك واليابان وباريس. وتقول تيجيز بريتا المتحدثة باسم المركز “يضم المركز كل العلامات التجارية العالمية، حيث لم يعد من الضروري السفر إلى الخارج بغرض التسوق. كما تشهد إضافة هذا النوع من العلامات التجارية الفاخرة المستوردة نمواً مطرداً بغض النظر عن الأزمة المالية العالمية”.

 عن” إيكونومي واتش”
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100828/Con20100828369657.htm