ملف التطرف في إندونيسيا

أبو التطرف في إندونيسيا

باعشير أمير الجماعة الأصولية يعود إلى السجن مجددا بعد تبرئته من تفجيرات بالي

الشرق الأوسط

10 رمضان 1431هـ 20 أغسطس 2010 العدد 11588

لندن: محمد الشافعي
لم تكد السلطات الإندونيسية تنتهي من توجيه الاتهامات إلى الجماعة الإسلامية بالتورط في مؤامرة لاغتيال الرئيس ومسؤولين حكوميين آخرين في العاصمة جاكرتا في يوم ذكرى الاستقلال 17 أغسطس (آب) الحالي، حتى تركزت الأضواء من جديد على أبو بكر باعشير البالغ من العمر 71 عاما، أمير الجماعة الأصولية، على اعتبار أن له صلات بجماعة من المتشددين في جاوا. وقامت السلطات باعتقاله مجددا. وطلب الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو الأسبوع الماضي من الشرطة والجيش تعزيز الأمن بعد اعتقال رجل الدين المتشدد باعشير مؤخرا وإلقاء القبض على عدد من المتشددين الإسلاميين. وكانت وحدة في الشرطة مسؤولة عن مكافحة الإرهاب اعتقلت أكثر من مائة من المشتبه بهم وصادرت ذخيرة وأسلحة ومتفجرات بعدما اكتشفت في فبراير (شباط) معسكر تدريب للمتشددين في غابة بإقليم آتشيه.

وقد دأبت أجهزة الأمن الإندونيسية على اتهام «الجماعة الإسلامية» بالوقوف خلف الهجمات المسلحة التي حدثت خلال السنوات الأخيرة في البلاد، وهو ما تنفيه الجماعة عن نفسها، معتبرة أنها تهم «ملفقة لخدمة الأهداف الاستعمارية»، تأتي في إطار «الحملة العالمية الغربية ضد الحركات الإسلامية»، من أجل إحباط هذه المسيرة، ووقف تنامي شعبية الإسلاميين.

والجمــاعـة الإسلاميــة التي يشتبه في تورطها في الاعتداءات التي وقعت أمس في جاكرتا، شبكة سرية تريد فرض الخلافة وقيام دولة إسلامية على قسم كبير من منطقة جنوب شرقي آسيا. ويعد باعشير الزعيم والأب الروحي للأصوليين والناطق باسم التيار المتطرف في إندونيسيا، أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان. وقد اتهم باعشير بأنه على علاقة بسلسلة هجمات دامية في أكتوبر عام 2002 بينها اعتداءات بالي التي أودت بحياة 202 شخص.

وباعشير الذي يعتقد أنه «أمير» الجماعة الإسلامية، اعتقل 26 شهرا بعد اعتداء بالي لكن تمت تبرئته وإطلاق سراحه في 2006. وقد أنشأ بعد ذلك الحركة الإسلامية و«جماعة التوحيد» التي اعتقل ثلاثة من أعضائها في مايو (أيار) الماضي. وكانت الخبيرة في شؤون التطرف الإسلامي في معهد الأزمات الدولية، سيدني جونز، قالت مؤخرا إن لباعشير «معارضين كثرا من الجهاديين الذين ينتقدون افتقاده الرؤية الاستراتيجية وقدراته الإدارية الضعيفة». وأضافت أن «الحقيقة هي أن المشروع الجهادي فشل في إندونيسيا، الوجوه نفسها تحاول اليوم ابتكار الجديد بالقديم».

من جهته، قال الناشط الإسلامي الشيخ الدكتور كمال الهلباوي الأمين، المتحدث الرسمي السابق باسم الإخوان المسلمين في أوروبا، عضو مكتب الإرشاد سابقا، والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: «للأسف الشديد أن بعضا ممن ينتمون إلى الإسلام يتخذون منهجا بعيدا عن روح الدين الحنيف وغير وسطي، ويظنون أن العنف يمكن أن يؤدي إلى نشر الدعوة الإسلامية في ربوع الشرق والغرب، لكن الحقيقة أن نشر الدين الإسلامي منذ أن نزل الوحي على سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يكون ولا ينبغي إلا أن يسلك الإنسان والجماعات الإسلامية طريق الرسول الكريم، ولم يكن العنف قط منهاج الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - وخصوصا الديار التي فتحت من قبل التجار بالمعاملة الحسنة مثل ماليزيا وإندونيسيا». ويضيف الشيخ الهلباوي أن الجماعات التي تتخذ من العنف مسلكا ومنهجا إنما تسيء بصورة خطيرة إلى ديننا وتشوه صورته، وتتيح الفرصة لأعداء الإسلام لأن يستخدموا القوة ضد بلادنا، فيحتلونها ويسيئون إلى أهلها.

وقال بيتر بيرغن الصحافي والأكاديمي، مستشار «سي إن إن»، وخبير مكافحة الإرهاب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجماعة الإسلامية» في إندونيسيا تلقت ضربات إجهاضية كبيرة خلال السنوات الماضية منذ تفجيرات بالي عام 2002 التي أودت بحياة 202 شخص، وأشار إلى اعتقال ومقتل العشرات من قيادات «الجماعة الإسلامية»، مثلما منيت «القاعدة» بهزيمة استراتيجية في السعودية والعراق. وكانت السلطات نسبت الهجوم على فندق «ماريوت» في جاكرتا في الخامس من أغسطس 2003 الذي راح ضحيته 12 قتيلا، والسفارة الأسترالية 11 قتيلا في التاسع من سبتمبر (أيلول) 2004، إلى ناشطين أصوليين يعتقد أنهم أعضاء في «الجماعة الإسلامية».

وقد حملت الجماعة الإسلامية، التي يربط البعض بينها وبين تنظيم القاعدة، مسؤولية هجوم بالي والهجوم على فندق في جاكرتا. ويقول خبراء مكافحة الإرهاب إن الجماعة الإسلامية تعطلت فقط لكن لم يقض عليها. ويشيرون إلى أن الجماعة الإسلامية في جنوب شرقي آسيا قد أعدت جيلا جديدا من المتشددين لتنفيذ مزيد من التفجيرات على شاكلة تفجير بالي، حيث تدرب قادة في مدارس دينية في إندونيسيا وباكستان.

وقال ديفيد رايت نيفيل، من مشروع الإرهاب العالمي في جامعة موناش، ملبورن، إن التعليقات الصادرة عن الجماعة الإسلامية في آسيا تتماشى مع تحذيرات سابقة.

ووافق رايت نيفيل على أن الجماعة الإسلامية لا تزال تشكل تهديدا، في ظل وجود عدد من مسؤوليها الكبار طلقاء «أنا أيضا أعتقد أن الجماعة يمكن أن تعيد بناء نفسها، رغم أن الموضوع يستغرق وقتا لإعادة بناء كل مهاراتها». وباعشير رجل الدين الإندونيسي أسس الجماعة الإسلامية بمساعدة عبد الله سنغر مدير إحدى المدارس القرآنية في جاوا في عام 1993. وتسعى «الجماعة» إلى إقامة دولة إسلامية تضم ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي وجنوب الفلبين وجنوب تايلاند.

وقد تولى باعشير منصب «أمير الجماعة» فور وفاة سنغر عام 1999 ولا تزال أجهزة الاستخبارات الإندونيسية وكذلك أستراليا، تعتبرانه المرشد الروحي للجماعة. ومع أن باعشير وسنغر لم يكونا تنظيميا ضمن أعضاء حركة «دار الإسلام» التي ظهرت أثناء الكفاح من أجل الحصول على استقلال البلاد من الحكم الهولندي، رافعة شعار السعي لتأسيس دولة إسلامية، فإنهما كانا متعاطفين معها ومع رجالاتها وأهدافها، واعتبرا فيما بعد امتدادا لها. برز باعشير وسنغر في منتصف الخمسينات ضمن «حركة الشباب المسلم الإندونيسي» وهي حركة طلابية استقلالية، كانت بمثابة الذراع الطلابية لـ«مجلس شورى مسلمي إندونيسيا». وبعد أن قضى باعشير عامين في مدرسة غونتور الدينية التي كانت تجمع في تعليمها بين المواد العلمية الحديثة والمواد الشرعية المعروفة، وانتقل عام 1963 إلى صولو، حيث التقى رفيق دربه عبد الله سنغر.

وكان الرجلان من الدعاة المعروفين بأنشطتهما، ففي عام 1967 أسسا «إذاعة سوراكرتا للدعوة الإسلامية» في صولو، وفي عام 1971 قاما أيضا بتأسيس مدرسة «المؤمن» الدينية التي انتقلت إلى قرية نغروكي، ثم اشتهرت بها فيما بعد، فعرفت باسم «مدرسة نغروكي»، وبها اشتهرت مجموعة سنغر وباعشير. تم إغلاق «إذاعة سوراكرتا» من قبل سلطات الأمن عام 1975، بعد 8 سنوات من نشاطها، بسبب إدخالها المواضيع السياسية ضمن برامجها، واعتبار الحكومة إياها وسيلة إعلامية معارضة للدولة التي كانت تحصي أنفاس أبناء الشعب آنذاك. بعد عامين من إغلاق الإذاعة اعتقل عبد الله سنغر لمدة 6 أسابيع، ثم قدم للمحاكمة لدعوته أتباعه ومن حوله إلى أن يقاطعوا انتخابات عام 1977، وفي محاكمته قال سنغر إنه وباعشير وافقا على ضرورة تأسيس «الجماعة الإسلامية» كأسلوب لمواجهة الخطر الشيوعي، وقال المدعون العامون للدولة إن سنغر قد عين «حاكما عسكريا» (سريا) لتنظيم «دولة إندونيسيا الإسلامية» في منطقة جاوا الوسطى، وإنه عين رئيسا لمجموعة أخرى هي «جماعة مجاهدي أنصار الله»، واتهم فريق الادعاء سنغر وباعشير بأنهما يسعيان لجذب الأعضاء للتنظيم.

حوكم باعشير وسنغر في عام 1982 بتهمة التخريب، وهي التهمة التي سجن غالبية من حوكم من هذا التيار بها، وبعد خروجهما من السجن في عام 1983 عادا إلى النشاط من جديد، فشكلا مجموعات دراسية صغيرة، بدءا بتجميع المعتقلين السابقين من مجموعة نغروكي في اجتماع «بهدف لم شمل الأعضاء السابقين الذين فرقتهم عمليات الاعتقال في السنوات الماضية».

وفي بداية عام 1985 قرر الرجلان الهجرة إلى ماليزيا المجاورة، لتجنب بطش حكم الجنرال سوهارتو، معلنين أنهما يتبعان في ذلك منهج النبي - صلى الله عليه وسلم - في الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، بعد أن ازدادت مطاردة باعشير وسنغر بسبب تجرؤهما على نقد الحكم العسكري، خاصة أنهما يعتمدان على الخطاب الشرعي بعدم جواز طاعة حاكم علماني يعطل الأحكام ويعمل بسياسات تخالف الشريعة.

وبعد أن أجبر سوهارتو على الاستقالة في مايو 1998، عزمت مجموعة الإسلاميين الإندونيسيين على العودة إلى بلادها من المنفى، فعاد شيخا المجموعة سنغر وباعشير بعد 13 عاما قضياها في ماليزيا، لكن سنغر توفي بعد شهر من رجوعه، بينما عاد باعشير إلى مدرسته في نغروكي، ثم أطلقت الجماعة الإسلامية في هذه الفترة «مشروع أحد» الذي يهدف إلى تطبيق الحكم بالشريعة الإسلامية. وفيما يتعلق بهذا الحدث أيضا تقول السلطات: «إن باعشير تولى منصب أمير الجماعة منذ عام 1999 بعد رحيل رفيقه سنغر».

وفي أغسطس عام 2000 اجتمع شمل قيادات التيار الأصولي في إندونيسيا بعد تفرق دام سنوات في مؤتمر معلن كبير في مدينة جوغجاكرتا سمي بـ«كونغرس المجاهدين»، الذي يعتقد المراقبون أنه جمع كل من له صلة بتيار «الدولة الإسلامية» أو «دار الإسلام» في إندونيسيا، وفيه ظهر إلى العلن ما يعرف اليوم بـ«مجلـس مجاهـدي إندونيسيا»، الذي شكلت قائمة قياداته في أغلبها من مجموعة نغروكي، حيث اختير باعشير ليكون «أمير المجاهدين»، إلى جانب رئاسته لمجلس «أهل الحل والعقد» ليكون الهيئة الشرعية للتنظيم المعلن حديثا عملا على تطبيق الشريعة وجعل إندونيسيا دولة إسلامية، يقول باعشير: «يدعو (منهج المجلس) إلى الرجوع إلى رحاب السنة، أي الدعوة والجهاد، ولنبدأ بالدعوة، لأن الجهاد أمر آخر يعنى بالدفاع عن النفس»، ويضيف: «ومن خلاله نحاول قدر المستطاع تعميم قضية تطبيق الشريعة الإسلامية، وتحقيقها على أرض الواقع في البلاد».

ولا تزال أجهزة الاستخبارات الإندونيسية وكذلك الغربية، تعتبران باعشير المرشد الروحي للجماعة الإسلامية، وقد أدانته جاكرتا بـ«التآمر» في تفجيرات بالي في 2002، إلا أن المحكمة العليا ألغت هذا الاتهام بعد جلسات كثيرة، وأصدرت قرارها بالإفراج عنه في 2006، كما سبق أن أسقط القضاء عنه في 2004 تهمة قيادة الجماعة الإسلامية. وفي شأن تفجيرات بالي يقول باعشير: «لا أؤمن أبدا بأن مثل هذه التفجيرات عمل جهادي، فالجهاد هو الدفاع عن الإسلام إذا هوجم واعتدي على أهله، والجهاد لا يعني أبدا تفجيرا يستهدف أناسا أبرياء».

ورغم اعتقاله أكثر من مرة يحظى باعشير، وهو عالم دين ومدير مدرسة إسلامية، بالاحترام في أوساط الأصوليين الإندونيسيين، وقد دأب على نفي اتهامات الدولة له، معتبرا أن «تنظيم الجماعة الإسلامية» اسم من مخيلة «أجهزة المخابرات» وحدها، نافيا أي دور له «في شيء اسمه الجماعة الإسلامية».

وفي مقابلة صحافية جرت في فبراير 2002، قال باعشير: «أشعر أن وجودي في إندونيسيا سيجعل مني كبش فداء، حيث اتهامي بأنني زعيم الإرهابيين في المنطقة، وأن لي علاقة مع حركة طالبان وتنظيم القاعدة»، ملقيا باللوم على الولايات المتحدة التي «تتدخل في شؤون إندونيسيا الداخلية بزعم وجود عناصر للإرهاب»، ومن ثم «تتم صناعة المبرر لضرب الحركة الإسلامية المتنامية التي كان لها موقف قوي في التضامن مع شعب أفغانستان».

والحديث عما سمي بـ«كوماندوز الجهاد» المزعوم وما يتردد باسم «الجماعة الإسلامية» عاد للظهور في أروقة الحكومة الإندونيسية، مع بروز اسم باعشير وسنغر. ويتشابه الرجلان في الكثير من الأمور؛ فكلاهما من سلالة أسر حضرمية يمنية من العرب الذين هاجروا قديما إلى إندونيسيا واستقروا فيها في فترات متفرقة عبر التاريخ الإسلامي للمنطقة. وهو شيء ليس بالغريب، فهناك الكثير من الوجوه المعروفة في البلاد من أصل عربي.

وفي منتصف الخمسينات نشط الشابان وبرزا ضمن زعماء حركة «الشباب المسلم الإندونيسي» المعروفة آنذاك بأنها حركة طلابية استقلالية فاعلة، وكانت بمثابة الذراع الطلابية لماشومي أو «مجلس شورى مسلمي إندونيسيا» (الذي حظر نشاطه في عام 1960، وكان يمثل التيار الإسلامي «العصري»، وقوة سياسية معروفة خلال التجربة الديمقراطية الأولى في البلاد قبل أكثر من 4 عقود). وبعد أن قضى باعشير عامين في مدرسة غونتور الدينية المذكورة آنفا - التي كانت تجمع في تعليمها بين المواد العلمية الحديثة والمواد الشرعية المعروفة - انتقل في عام 1963 إلى صولو حيث التقى عبد الله سنغر.

ويبدو أن «الجماعة الإسلامية»، بحسب خبراء مكافحة الإرهاب، تتألف من عدد من الخلايا الصغيرة المستقلة التي يمكنها تحريك عناصرها القاعديين الذين يتم تجنيدهم من المدارس القرآنية في إندونيسيا، وللجماعة مئات الناشطين وعدد من كوادرها من الإندونيسيين الذين قاتل بعضهم في أفغانستان.

وفي السنوات الأخيرة تمكنت الدولة الإندونيسية بمساعدة الولايات المتحدة وأستراليا من توجيه ضربات قاسية إلى أعضاء الجماعة، فقتلت واعتقلت عددا كبيرا من مؤيديها وأنصارها، لكنها لم تنجح في توقيف بعض قادتها مثل الماليزي نور الدين محمد توب الذي يعتقد أنه مدبر اعتداءات بالي وفندق «ماريوت» في جاكرتا. وبين القادة التاريخيين للجماعة، رضوان عصام الدين الملقب بـ«حنبلي» الذي أوقف في 14 أغسطس 2003 في تايلاند. وحنبلي اعتقل لدى وكالة الاستخبارات المركزية لسنوات ونقل إلى غوانتانامو في سبتمبر 2006.

وترى الدولة الإندونيسية المتحالفة مع الولايات المتحدة في حرب ما يسمى بـ«الإرهاب»، في «الجماعة الإسلامية» تحديا أمنيا وسياسيا ينبغي استئصاله. وقد تم إحباط الكثير من محاولات الاعتداء للجماعة ضد سفارات في بانكوك ومنتجعات بحرية في تايلاند وفي سنغافورة.

وفي هذا الإطار، تؤكد أجهزة الاستخبارات الغربية - وعلى مدى واسع - فكرة ارتباط الجماعة بتنظيم القاعدة، وكثيرا ما تشير إلى كونها الفرع الإقليمي لـ«القاعدة» في جنوب شرقي آسيا، من أجل تنفيذ التفجيرات ضد أهداف ومصالح غربية، لذلك دأبت الإدارات الأميركية وحلفاؤها في الضغط على إندونيسيا وماليزيا لاقتلاع الجماعة وأنشطتها السياسية والاجتماعية، كأحد أهم أركان الحملة لمكافحة الإرهاب.

http://aawsat.com/details.asp?section=45&article=583127&issueno=11588