قرار خادم الحرمين خطوة شجاعة في الاتجاه السليم وجاء في الوقت المناسب
أكمل الدين إحسان أوغلو
جدة: وائل مهدي 2010-08-21 12:55 AM
توقع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو تنامي دور المنظمة في تنظيم الفتاوى عالمياً من خلال مجمع الفقه الإسلامي التابع لها بما يتناسب مع خصوصيات المجتمعات، وذلك بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتنظيم الفتوى من خلال قصرها على هيئة كبار العلماء ومن يرونه مناسباً.
وأعرب أوغلو في تصريحات خاصة إلى "الوطن" عن دعمه الكامل وتقديره الكبير للقرار الملكي الذي صدر الخميس ما قبل الماضي والذي اعتبره منعطفاً حاسماً يضع حداً لفوضى الفتاوى التي انتشرت بسبب اقتحام العابثين وغير المتخصصين في هذا المجال، مما أدى إلى الإساءة إلى الإسلام والمسلمين وتشويه الصورة الحقيقية للدين على حد تعبيره.
وقال أوغلو: "قرار خادم الحرمين هو خطوة شجاعة وحكيمة وفي الاتجاه السليم وجاءت في الوقت المناسب، مؤكدا أن هذا القرار هو ترجمة واقعية لتوجهات خادم الحرمين منذ أن كان ولياً للعهد بتنظيم الفتوى على مستوى العالم الإسلامي حيث ذكـّر الأمين العام بمواقف خـادم الحرمين الشريفين منذ مؤتمر القمة الإسلامي العاشر في بوتراجايا بماليزيا عام 2003، ودعوته إلى إصلاح مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة لكي يضطلع بالدور الموكل إليه ويتبوأ المكانة التي أرادها له قادة الأمة الإسلامية.
وقال أوغلو إن هذا التوجه استمر ليتم تعزيزه خلال الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة بمكة المكرمة في ذي القعدة من عام 2005 والتي أكدت على أهمية إصلاح مجمع الفقه الإسلامي ليكون مرجعية فقهية للأمة الإسلامية قادرة على مواجهة التحديات الجديدة.
وصدر عن القمة برنامج العمل العشري الذي نص على "التنديد بالجرأة على الفتوى ممّن ليس أهلاً لها، مما يعدّ خروجاً على قواعد الدين وثوابته وما استقر من مذاهب المسلمين"، وهو ما اعتبره أوغلو أحد أهم التوصيات المتعلقة بتنظيم الفتوى.
ويقول أوغلو إنه على ضوء تلك القرارات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين قامت المنظمة بإدخال العديد من الإصلاحات على المجمع وتم تغيير اسمه إلى "مجمع الفقه الإسلامي الدولي" ولا يزال العمل جارياً للوصول إلى ما تبقى من الأهداف المنشودة له.
وأضاف أوغلو أن من بين الإصلاحات التي جرت للمجمع هو تشكيل هيئة من كبار العلماء للإشراف عليه إضافة إلى تعيين أمين عام له.
وقال أوغلو إن الخطوة السعودية هي دليل على توجه "يزداد الإيمان به بين الدول المسلمة الأعضاء بالمنظمة".
وأوضح أوغلو أن المقصود بهذا التوجه هو الوصول إلى وسطية في الفهم الإسلامي للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من حول المسلمين خاصة أن العالم الإسلامي يعيش وسط عالم كوني متغير ومتعدد الثقافات.
ومن الطبيعي أن تأخذ القرارات الجذرية من النوع الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين حيزاً كبيراً من الجدل نظراً لما لها من انعكاسات دولية وإقليمية، وقد ينظر العديد من المثقفين والعلماء في العالم الإسلامي على أنها صورة من صور التدخل الحكومي في الدين.
وعلى هذا يعلق أوغلو قائلاً: "لا شك أن كل خطوة يتم أخذها لتنظيم الفتوى سيكون حولها نقاش وجدل ولكني أتوقع أن يتفهم الناس الفائدة من هذه الخطوات مستقبلاً وبعدها سيسود الهدوء والاقتناع بها."
وقال: "هناك حاجة ملحة لضبط الأمور ويجب إبعاد المتطفلين على الفتوى عن الساحة ويجب ألا يثني الجدل حول تنظيم الفتوى الحكومات في العالم الإسلامي عن الاستمرار في هذا الاتجاه."
وأعرب أوغلو في تصريحات خاصة إلى "الوطن" عن دعمه الكامل وتقديره الكبير للقرار الملكي الذي صدر الخميس ما قبل الماضي والذي اعتبره منعطفاً حاسماً يضع حداً لفوضى الفتاوى التي انتشرت بسبب اقتحام العابثين وغير المتخصصين في هذا المجال، مما أدى إلى الإساءة إلى الإسلام والمسلمين وتشويه الصورة الحقيقية للدين على حد تعبيره.
وقال أوغلو: "قرار خادم الحرمين هو خطوة شجاعة وحكيمة وفي الاتجاه السليم وجاءت في الوقت المناسب، مؤكدا أن هذا القرار هو ترجمة واقعية لتوجهات خادم الحرمين منذ أن كان ولياً للعهد بتنظيم الفتوى على مستوى العالم الإسلامي حيث ذكـّر الأمين العام بمواقف خـادم الحرمين الشريفين منذ مؤتمر القمة الإسلامي العاشر في بوتراجايا بماليزيا عام 2003، ودعوته إلى إصلاح مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة لكي يضطلع بالدور الموكل إليه ويتبوأ المكانة التي أرادها له قادة الأمة الإسلامية.
وقال أوغلو إن هذا التوجه استمر ليتم تعزيزه خلال الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة بمكة المكرمة في ذي القعدة من عام 2005 والتي أكدت على أهمية إصلاح مجمع الفقه الإسلامي ليكون مرجعية فقهية للأمة الإسلامية قادرة على مواجهة التحديات الجديدة.
وصدر عن القمة برنامج العمل العشري الذي نص على "التنديد بالجرأة على الفتوى ممّن ليس أهلاً لها، مما يعدّ خروجاً على قواعد الدين وثوابته وما استقر من مذاهب المسلمين"، وهو ما اعتبره أوغلو أحد أهم التوصيات المتعلقة بتنظيم الفتوى.
ويقول أوغلو إنه على ضوء تلك القرارات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين قامت المنظمة بإدخال العديد من الإصلاحات على المجمع وتم تغيير اسمه إلى "مجمع الفقه الإسلامي الدولي" ولا يزال العمل جارياً للوصول إلى ما تبقى من الأهداف المنشودة له.
وأضاف أوغلو أن من بين الإصلاحات التي جرت للمجمع هو تشكيل هيئة من كبار العلماء للإشراف عليه إضافة إلى تعيين أمين عام له.
وقال أوغلو إن الخطوة السعودية هي دليل على توجه "يزداد الإيمان به بين الدول المسلمة الأعضاء بالمنظمة".
وأوضح أوغلو أن المقصود بهذا التوجه هو الوصول إلى وسطية في الفهم الإسلامي للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من حول المسلمين خاصة أن العالم الإسلامي يعيش وسط عالم كوني متغير ومتعدد الثقافات.
ومن الطبيعي أن تأخذ القرارات الجذرية من النوع الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين حيزاً كبيراً من الجدل نظراً لما لها من انعكاسات دولية وإقليمية، وقد ينظر العديد من المثقفين والعلماء في العالم الإسلامي على أنها صورة من صور التدخل الحكومي في الدين.
وعلى هذا يعلق أوغلو قائلاً: "لا شك أن كل خطوة يتم أخذها لتنظيم الفتوى سيكون حولها نقاش وجدل ولكني أتوقع أن يتفهم الناس الفائدة من هذه الخطوات مستقبلاً وبعدها سيسود الهدوء والاقتناع بها."
وقال: "هناك حاجة ملحة لضبط الأمور ويجب إبعاد المتطفلين على الفتوى عن الساحة ويجب ألا يثني الجدل حول تنظيم الفتوى الحكومات في العالم الإسلامي عن الاستمرار في هذا الاتجاه."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق