- إسطنبول - أ ش أ
طالب الرئيس التركي، عبد الله جول، الدول الإسلامية بالتضامن في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي، في وقت يمر فيه العالم بتحولات أسرع من أي وقت مضى.
وقال جول: إن الأزمة المالية العالمية، التي تمخضت عنها المشكلات المتأصلة في اقتصادات السوق المتقدمة؛ كان لها أعمق الأثر على اقتصادات الدول النامية والأقل نموا.
جاء ذلك، في كلمة ألقاها جول في افتتاح أعمال الدورة 26 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي "الكومسيك"، التي يرأسها الرئيس التركي؛ والتي بدأت أعمالها في إسطنبول اليوم الخميس.
وأوضح جول أن قدرة الدول الإسلامية على مواجهة هذه التحديات مرهون بقدرتها على حل المشاكل الهيكلية المزمنة في العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن الدول الإسلامية التي تشكل 22% من سكان العالم لم تحصل إلا على 7% فقط من مخرجات الاقتصاد العالمي في العام الماضي، كما أن متوسط دخل الفرد في الدول الإسلامية، يبدو أنه ظل منخفضا مقارنة بمستواه في الدول النامية.
وأشار جول إلى أن الدول الإسلامية تخلفت عن المعايير العالمية في المجالات الاجتماعية للتنمية مثل التعليم والصحة، مؤكدا أن تحقيق التنمية الاجتماعية يرتبط بتأمين التنمية الشاملة والمتوازنة والإدارة التي تتسم بالمسئولية والشفافية والاتساق.
ولفت الرئيس التركي، عبد الله جول، إلى القواسم المشتركة بين الدول الإسلامية، على الرغم من تباعد الحدود بينها، وفي مقدمتها عامل الدين، مطالبا بألا تقف الحدود حائلا في طريق التعاون بين دول العالم الإسلامي.
وأكد جول أن حرية حركة البضائع ورأس المال والمعلومات والبشر عبر الحدود في الدول الإسلامية؛ هي من العناصر الحيوية لتحقيق التنمية الثقافية والاجتماعية نحو الانخراط في المساعي العالمية الرامية للتنمية.
وقال: إن برامج الإعفاء من التأشيرة في الدول الأعضاء بـ"الكومسيك"، أو منح التأشيرة عند موانئ الدخول؛ تعد خطوة كبيرة لتحرير حركة الأفراد بين الدول الإسلامية، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للعمل، تحدد أولويات التعاون وتوفر آلية فعالة للتنفيذ.
وأوضح جول، أن قضية التجارة تتصدر جدول أعمال الدورة 26 للكومسيك، لافتا إلى انحسار حجم التجارة في الدول الإسلامية في عام 2009م؛ ليتواكب مع الانكماش في التجارة العالمية، ومع ذلك فإن الأمر الذي يبعث على التفاؤل هو سعي الدول الإسلامية إلى الحصول على حصة أكبر من مجمل التجارة العالمية.
وأضاف أن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، سيدخل حيز التنفيذ إذا ارتفع عدد الدول الموقعة عليه من 9 إلى 10 دول، معتبرا أن ذلك يعكس نوعا من الإهمال من جانب الدول التي لم توقع على النظام، مطالبا بسرعة المصادقة على النظام.
وتابع: إن الانتهاء من المصادقة على هذا النظام سيساعد في مشروع رفع حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالكومسيك إلى 20% عام 2015م، وأشار إلى أن استغلال الفرص المتاحة للاستثمار تعد من أهم وسائل تعزيز التعاون الاقتصادي، منوها بمبادرة التعاون بين البورصات والبنوك المركزية، التي تحولت إلى منبر لمعالجة التذبذب الذي حل بالأسواق المالية.
وذكر الرئيس التركي، عبد الله جول، أن وزراء التجارة والصناعة والمالية في الدول الأعضاء بالكومسيك سيقومون خلال أعمال الدورة 26 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تستمر ليومين؛ بالتركيز على قضية الزراعة والتنمية الريفية، مشيرا إلى أن الدول الإسلامية تحتل نسبة 25% من مساحة المعمورة، وتم تصنيف 44% من أراضيها كأراضٍ صالحة للزراعة، بينما المستغل منها فقط
هو 20%.
وأضاف أنه بالنظر إلى مؤشر الجوع العالمي لعام 2009م يتضح أن ما يقرب من نصف الدول الإسلامية، وعددها 57 دولة؛ تقع في الفئات ما بين الخطير أو الباعث على القلق أو الباعث على القلق الشديد، ويندرج أكثر من نصف عدد هذه الدول على قائمة الدول الأكثر فقرا.
وتابع: إن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للدول الأقل نموا سيعقد في إسطنبول في الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو المقبلين في إسطنبول على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وبمشاركة أكثر من 6 آلاف مشارك، داعيا الدول الإسلامية إلى المشاركة فيه، باعتبارها من الدول التي تمثل نموذجا للتعاون بين دول الجنوب.
وقال جول: إن الأزمة المالية العالمية، التي تمخضت عنها المشكلات المتأصلة في اقتصادات السوق المتقدمة؛ كان لها أعمق الأثر على اقتصادات الدول النامية والأقل نموا.
جاء ذلك، في كلمة ألقاها جول في افتتاح أعمال الدورة 26 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي "الكومسيك"، التي يرأسها الرئيس التركي؛ والتي بدأت أعمالها في إسطنبول اليوم الخميس.
وأوضح جول أن قدرة الدول الإسلامية على مواجهة هذه التحديات مرهون بقدرتها على حل المشاكل الهيكلية المزمنة في العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن الدول الإسلامية التي تشكل 22% من سكان العالم لم تحصل إلا على 7% فقط من مخرجات الاقتصاد العالمي في العام الماضي، كما أن متوسط دخل الفرد في الدول الإسلامية، يبدو أنه ظل منخفضا مقارنة بمستواه في الدول النامية.
وأشار جول إلى أن الدول الإسلامية تخلفت عن المعايير العالمية في المجالات الاجتماعية للتنمية مثل التعليم والصحة، مؤكدا أن تحقيق التنمية الاجتماعية يرتبط بتأمين التنمية الشاملة والمتوازنة والإدارة التي تتسم بالمسئولية والشفافية والاتساق.
ولفت الرئيس التركي، عبد الله جول، إلى القواسم المشتركة بين الدول الإسلامية، على الرغم من تباعد الحدود بينها، وفي مقدمتها عامل الدين، مطالبا بألا تقف الحدود حائلا في طريق التعاون بين دول العالم الإسلامي.
وأكد جول أن حرية حركة البضائع ورأس المال والمعلومات والبشر عبر الحدود في الدول الإسلامية؛ هي من العناصر الحيوية لتحقيق التنمية الثقافية والاجتماعية نحو الانخراط في المساعي العالمية الرامية للتنمية.
وقال: إن برامج الإعفاء من التأشيرة في الدول الأعضاء بـ"الكومسيك"، أو منح التأشيرة عند موانئ الدخول؛ تعد خطوة كبيرة لتحرير حركة الأفراد بين الدول الإسلامية، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للعمل، تحدد أولويات التعاون وتوفر آلية فعالة للتنفيذ.
وأوضح جول، أن قضية التجارة تتصدر جدول أعمال الدورة 26 للكومسيك، لافتا إلى انحسار حجم التجارة في الدول الإسلامية في عام 2009م؛ ليتواكب مع الانكماش في التجارة العالمية، ومع ذلك فإن الأمر الذي يبعث على التفاؤل هو سعي الدول الإسلامية إلى الحصول على حصة أكبر من مجمل التجارة العالمية.
وأضاف أن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، سيدخل حيز التنفيذ إذا ارتفع عدد الدول الموقعة عليه من 9 إلى 10 دول، معتبرا أن ذلك يعكس نوعا من الإهمال من جانب الدول التي لم توقع على النظام، مطالبا بسرعة المصادقة على النظام.
وتابع: إن الانتهاء من المصادقة على هذا النظام سيساعد في مشروع رفع حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالكومسيك إلى 20% عام 2015م، وأشار إلى أن استغلال الفرص المتاحة للاستثمار تعد من أهم وسائل تعزيز التعاون الاقتصادي، منوها بمبادرة التعاون بين البورصات والبنوك المركزية، التي تحولت إلى منبر لمعالجة التذبذب الذي حل بالأسواق المالية.
وذكر الرئيس التركي، عبد الله جول، أن وزراء التجارة والصناعة والمالية في الدول الأعضاء بالكومسيك سيقومون خلال أعمال الدورة 26 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تستمر ليومين؛ بالتركيز على قضية الزراعة والتنمية الريفية، مشيرا إلى أن الدول الإسلامية تحتل نسبة 25% من مساحة المعمورة، وتم تصنيف 44% من أراضيها كأراضٍ صالحة للزراعة، بينما المستغل منها فقط
هو 20%.
وأضاف أنه بالنظر إلى مؤشر الجوع العالمي لعام 2009م يتضح أن ما يقرب من نصف الدول الإسلامية، وعددها 57 دولة؛ تقع في الفئات ما بين الخطير أو الباعث على القلق أو الباعث على القلق الشديد، ويندرج أكثر من نصف عدد هذه الدول على قائمة الدول الأكثر فقرا.
وتابع: إن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للدول الأقل نموا سيعقد في إسطنبول في الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو المقبلين في إسطنبول على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وبمشاركة أكثر من 6 آلاف مشارك، داعيا الدول الإسلامية إلى المشاركة فيه، باعتبارها من الدول التي تمثل نموذجا للتعاون بين دول الجنوب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق