افتتحها المفتي العام.. وتناقش جملة من قضايا مستجدة في حياة المسلمين
افتتح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، أمس الدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي بمقر الرابطة في مكة المكرمة التي تستمر خلال الفترة من 25 - 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بحضور الدكتور عبد الله التركي أمين عام الرابطة، والدكتور صالح البقمي أمين عام المجمع الفقهي في الرابطة.
وأكد المفتي العام في كلمته أهمية الدور الذي يقوم به المجمع الفقهي الإسلامي في الرابطة، مبرزا حاجة المجتمعات الإسلامية إلى البحوث والدراسات الفقهية التي يعدها أعضاء المجمع من العلماء والفقهاء والباحثين، التي يناقشها المجمع خلال دوراته وفيها قضايا مستجدة في حياة المسلمين، تعالج مسائل في الطب، والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية وشؤون الأسرة، وغيرها مما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم الحاضرة.
بينما استعرض الأمين العام للرابطة منجزات المجمع الفقهي الإسلامي، الذي يعد أول مجمع إسلامي أنشئ في العالم الإسلامي، مبينا أن مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي عقده المجمع كان له أثر كبير في توحيد جهود العلماء والفقهاء في مجالات الإفتاء.
من جانبه أوضح الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي عن المؤتمرات والاجتماعات والندوات التي عقدتها الأمانة العامة للمجمع، ومن أبرزها مؤتمر الفتوى وضوابطها، مستعرضا أهم المناشط والدراسات والبحوث التي أنجزتها الأمانة العامة تنفيذا لما قرره وأوصى به العلماء والفقهاء أعضاء المجمع في دورتهم السابقة. وقد بدأ العلماء والفقهاء استعراض البحوث التي أعدت للمناقشة في الجلسة الأولى من الدورة العشرين وذلك بعنوان: «اشتراط التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي» وتم في الجلسة مناقشة بحث اشتراط التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي، للشيخ أحمد المرابط بن الشيخ محمد الشنقيطي مفتي موريتانيا، بالإضافة إلى بحث حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية، للدكتور عبد الله محمد الجبوري الأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي والقضاء في الإسلام ورفع القضايا إلى القوانين الوضعية، للدكتور خليل عبد الكريم كونج الأستاذ في معهد الدراسات العليا في اسطنبول بتركيا.
كما تم بحث حكم اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية للدكتور حمزة بن حسين الفعر الشريف الخبير الشرعي في بيت الخبرة العالمي للاستشارات المصرفية الإسلامية، واشتراط التحكيم أو التحاكم إلى قانون وضعي في عقود المؤسسات المالية للدكتور عجيل جاسم النشمي عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت سابقا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق