أقر البرلمان الإندونيسي اليوم الخميس قانون هجرة يجرم تهريب البشر، في خطوة من المرجح أن تلقى ترحيبا من قبل أستراليا.
ظلت إندونيسيا على مدار أعوام نقطة تجمع رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يريدون الاستقرار في أستراليا، وغالبا ما يكون ذلك بمساعدة من المهربين المحليين.
ويسن القانون الجديد عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما للمدانين في قضايا تهريب البشر، وقال وزير العدل وحقوق الإنسان الإندونيسي باترياليس أكبر، إنه من المتوقع أن يساعد القانون في تحسين "الرصد المبكر لانتهاكات الهجرة".
كانت أستراليا طلبت مساعدة جارتها الآسيوية لإنشاء مركز إقليمي للتعامل مع اللاجئين. ورفضت تيمور الشرقية مقترحا أستراليا بإنشاء مركز كهذا على شواطئها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق