 |
| صورة أرشيفية |
السبت، 11 يونيو 2011
جاكرتا (أ. ش. أ)
حذر أحمد القويسنى، سفير جمهورية مصر العربية، لدى إندونيسيا مجددا من خطورة التعامل التجارى لرجال الأعمال والشركات المصرية مع بعض الشركات فى إندونيسيا من خلال الإنترنت، خاصة دون التحقق من وضعية وموقف هذه الشركات قانونيا.
وقال السفير القويسنى فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة تزايد عمليات الاحتيال والنصب من قبل بعض الشركات فى إندونيسيا على رجال أعمال وشركات مصرية، وقد ازداد حجم الشكاوى التى تلقاها المكتب التجارى بالسفارة فى هذا الصدد.
وأشار السفير القويسنى إلى أنه كان قد تم إطلاق تحذيرات لرجال الأعمال والشركات المصرية بتوخى الحذر فى التعامل بهذه الطريقة وضرورة الالتزام بالممارسات والمعاملات التجارية السليمة.
وقال إن السفارة المصرية فى جاكرتا سوف تضطر للقيام بعملية حصر للشركات الإندونيسية التى تتلاعب بالأسعار وتقوم بتزوير المستندات المقدمة للسفارة للتصديق عليها، وذلك بهدف حظر التعامل معها فى السوق المصرية.
وأشار إلى أنه تم إخطار السلطات الإندونيسية المختصة بوزارة التجارة بهذه الشكاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأوضح أن المكتب التجارى بالسفارة طلب من الاتحاد العام للغرف التجارية فى مصر نتيجة لهذا بضرورة القيام بتعميم تحذير للاتحادات الفرعية لتحذير رجال الأعمال والشركات من التعامل بالانترنت وضرورة اللجوء إلى المكتب التجارى بالسفارة قبل الشروع فى أى ممارسات من أجل التحقق من موقف هذه الشركات ومدى جديتها والتأكد من أنها تابعة لاتحاد الغرف الاندونيسية ومسجلة فيها.
كما أكد المكتب التجارى بالسفارة على ضرورة عدم اتخاذ أى إجراء مالى دون التعرف على أصل مستندات الشحن أو البضائع، وأن يتم فحص البضائع بمعرفة إحدى الشركات الدولية المتخصصة فى فحص ومطابقة السلع والبضائع للمواصفات المتفق عليها، حيث تلاحظ أن بعض الشركات تقدم عروضا تصديرية من خلال شبكة الإنترنت لمنتجات بأسعار متدنية ثم تقوم الشركات المصرية تبعا لهذه العروض بتحويل المبالغ المالية المطلوبة قبل أن تتسلم مستندات الشحن أو البضائع، وهو ما يعرضها للأخطار، وقد تبين أن بعض هذه العروض لشركات وهمية لا أصل لها فى السوق.
وقال السفير القويسنى فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة تزايد عمليات الاحتيال والنصب من قبل بعض الشركات فى إندونيسيا على رجال أعمال وشركات مصرية، وقد ازداد حجم الشكاوى التى تلقاها المكتب التجارى بالسفارة فى هذا الصدد.
وأشار السفير القويسنى إلى أنه كان قد تم إطلاق تحذيرات لرجال الأعمال والشركات المصرية بتوخى الحذر فى التعامل بهذه الطريقة وضرورة الالتزام بالممارسات والمعاملات التجارية السليمة.
وقال إن السفارة المصرية فى جاكرتا سوف تضطر للقيام بعملية حصر للشركات الإندونيسية التى تتلاعب بالأسعار وتقوم بتزوير المستندات المقدمة للسفارة للتصديق عليها، وذلك بهدف حظر التعامل معها فى السوق المصرية.
وأشار إلى أنه تم إخطار السلطات الإندونيسية المختصة بوزارة التجارة بهذه الشكاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأوضح أن المكتب التجارى بالسفارة طلب من الاتحاد العام للغرف التجارية فى مصر نتيجة لهذا بضرورة القيام بتعميم تحذير للاتحادات الفرعية لتحذير رجال الأعمال والشركات من التعامل بالانترنت وضرورة اللجوء إلى المكتب التجارى بالسفارة قبل الشروع فى أى ممارسات من أجل التحقق من موقف هذه الشركات ومدى جديتها والتأكد من أنها تابعة لاتحاد الغرف الاندونيسية ومسجلة فيها.
كما أكد المكتب التجارى بالسفارة على ضرورة عدم اتخاذ أى إجراء مالى دون التعرف على أصل مستندات الشحن أو البضائع، وأن يتم فحص البضائع بمعرفة إحدى الشركات الدولية المتخصصة فى فحص ومطابقة السلع والبضائع للمواصفات المتفق عليها، حيث تلاحظ أن بعض الشركات تقدم عروضا تصديرية من خلال شبكة الإنترنت لمنتجات بأسعار متدنية ثم تقوم الشركات المصرية تبعا لهذه العروض بتحويل المبالغ المالية المطلوبة قبل أن تتسلم مستندات الشحن أو البضائع، وهو ما يعرضها للأخطار، وقد تبين أن بعض هذه العروض لشركات وهمية لا أصل لها فى السوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق