مراسيم بشأن التصديق على اتفاقيات وتعيين سفير ووكيل نيابة

آخر تحديث:الاثنين ,16/04/2012

أبوظبي - “الخليج”:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عددا من المراسيم في شأن التصديق على اتفاقيات وتعيين وكيل نيابة عامة ونقل سفير وتعيين عضو بالسلك الدبلوماسي وتعيين سفير غير مقيم، والتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية اندونيسيا بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية . فقد اصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً رقم 21 لسنة 2012 بالتصديق على وثائق اتحاد البريد العالمي بشأن قرارات مؤتمر جنيف الرابع والعشرين ،2008 وتشمل البرتوكول الاضافي الثامن لدستور الاتحاد البريدي العالمي والبرتوكول الإضافي الاول للنظام العام الخاص بالاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبرتوكولها الختامي والاتفاق الخاص بالخدمات البريدية . وجاء في نص المرسوم على رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات القابضة تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية . وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً رقم 22 لسنة 2012 بتعيين وكيل نيابة عامة بالنيابة الاتحادية نص على تعيين محمد راشد احمد علي اليوحة النقبي وكيل نيابة عامة بالنيابة الاتحادية على الفئة الخامسة . كما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً رقم 23 لسنة 2012 بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى ليبيا نص على ان يعهد إلى سعيد عبيد محمد الكعبي القيام بمهام سفير الدولة لدى ليبيا ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض طيلة فترة شغله للمنصب . وأصدر مرسوماً اتحادياً رقم 24 لسنة 2012 بنقل سفير الدولة لدى ليبيا الى ديوان عام وزارة الخارجية نص على نقل سلطان راشد الكيتوب سفير الدولة لدى ليبيا الى ديوان عام وزارة الخارجية . كما اصدر مرسوماً اتحادياً رقم 25 لسنة 2012 بتعيين عضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلي نص على انه يعين محش سعيد سالم الهاملي عضوا بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة وزير مفوض من الدرجة الاولى في وزارة الخارجية . وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً رقم 26 لسنة 2012 بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية موريشيوس نص على انه يعين عيسى عبدالله عبدالرحمن الباشة النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الاسلامية سفيرا غير مقيم للدولة لدى جمهورية موريشيوس . كما اصدر مرسوماً اتحادياً رقم 27 لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون في مجال الدفاع نص على انه صودق على الاتفاقية الموقعة في أبوظبي بتاريخ 26 مايو 2009 بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون في مجال الدفاع .    وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 28 لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية اندونيسيا بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة . وبموجب الاتفاقية يتم اعفاء مواطني دولة الإمارات الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو خاصة سارية من الحصول على تأشيرة دخول، عبور أو اقامة على أراضي جمهورية اندونيسيا، لمدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ دخولهم الى البلاد، واعفاء مواطني جمهورية اندونيسيا الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية او خدمة سارية من الحصول على تأشيرة دخول، عبور أو اقامة على أراضي دولة الامارات، لمدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ دخولهم الى البلاد . وذكرت الاتفاقية انه يجب الا تقل مدة سريان جوازات السفر الدبلوماسية، الخدمة ، والخاصة لمواطني الطرفين عن ستة اشهر، على اقل تقدير، من تاريخ الدخول الى أراضي الطرف الآخر . ولا يسمح لرعايا أي من الطرفين، حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ، الخاصة والخدمة العمل، أو ممارسة أية مهنة، أو الانخراط في الدراسة من دون مراعاة القوانين المطبقة في كلا البلدين ذات الصلة بهذه الأنشطة، ولا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان، أو أي منهما طرفا فيها . ويتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق المشاورات والمفاوضات بينهما عبر القنوات الدبلوماسية . واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية استونيا بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات . وبموجب الاتفاقية يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع وتهيئة الظروف المواتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر للاستثمار في أراضيه، ويسمح بهذا الاستثمار وفقا لقوانينه وتشريعاته وبهدف تشجيع تدفق الاستثمارات المتبادلة تقوم كل دولة متعاقدة بالسعي لأقصى حد ممكن لابلاغ الطرف المتعاقد الآخر، عند الطلب بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقليمها . واصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 30 لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية استونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بما يتعلق بالضريبة على الدخل . وتطبق على ضرائب الدخل المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو حكوماتها المحلية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها وتعتبر من الضرائب على الدخل كل الضرائب المفروضة على اجمالي الدخل، أو على عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب على الارباح الناتجة من نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على اجمالي مبالغ الاجور والرواتب المدفوعة من قبل المشاريع . المصدر