8/22/2012
قضايا مكافحة تهريب البشر وما يتعلق بها من الجرائم المتعدية
للحدود فى منطقة دول آسيا والمحيط الهادى كانت هى محور الاجتماع الوزراى
الرابع الذى استضافته مدينة بالى الاندونيسية الاربعاء بمشاركة رئيسية من
استراليا فيما أطلق عليه "عملية بالى".
ويهدف الاجتماع الذى شارك فيه
عدد من الوزراء وكبار المسؤولين فى احدى وأربعين دولة الى اقتراح وضع اطار
اقليمى لمعالجة هذه القضايا والتى وصفها وزير الخارجية الاندونيسى مارتى
ناتا ليجاوا بأنها متعددة الابعاد والاوجه.
مقتطف صوتى
" بمشاركة كل الدول فى عملية بالى سنسعى لمزيد من التنظيم فيما بيننا للتغلب معا على المشاكل والتهديدات التى تواجهنا".
بينما أكد وزير الخارجية الاسترالى كيفين رود على الزيادة الكبيرة فى أعداد اللاجئين وطالبى حق اللجوء فى أنحاء العالم.
مقتطف صوتى
"
يمثل حجم أعمال الجرائم المتعدية للحدود على مستوى العالم ستمائة وخمسين
مليار دولار سنويا وداخل اطار هذا الرقم الضخم الناجم عن الانشطة غير
الشرعية تحتل عمليات الاتجار فى البشر وتهريبهم المركز الثالث فى ترتيب
أكبر الجرائم فى العالم".
وتلعب اندونيسيا دورا رئيسيا فى التصدى
لهذه القضية الاقليمية فغالبا ما يستخدمها طالبو حق اللجوء من الشرق الاوسط
وسريلانكا كنقطة انتقالية للوصول فى النهاية الى استراليا التى تستقبل
المئات منهم سنويا وخاصة من الدول التى مزقتها الحروب مثل العراق
وأفغانستان.
S 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق