أبلغت الخارجية والجهات المختصة.. معللة قرارها بسوء المعاملة
علمت القبس من مصادر مطلعة ان الحكومة الاندونيسية خاطبت وزارات الخارجية والداخلية والشؤون بوقف تصديرعمالتها الى الكويت للعمل كخادمات حتى «اشعار آخر»، معللة ذلك «بالوضع السيىء للخدم في البلاد وتعسف بعض الكفلاء بحقهن وهضم حقوقهن» على حد قول الحكومة في مكاتبتها للجهات المختصة.
وكشفت المصادر ان الحكومة الاندونيسية وصفت ملف الكويت في مجال حقوق العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر بانه سيىء، كما ان معاناة الخادمات تتفاقم ولا ضوابط لحفظ حقوقهن، مشيرة الى ترحيل الكثير من الاندونيسيات وأخريات اخترن العودة لبلادهن جراء المعاملة السيئة.
وتعقيبا على قرار الحكومة الاندونيسية فندت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هذه الاتهامات، مشددة على ان القرار جانبه الصواب لأن أوضاع العمالة المنزلية في البلاد تحسنت، والعمالة الاندونيسية الأقل تضررا من العمالة الأخرى في ملف حقوق الانسان والاتجار بالبشر.
وقال المصدر لــ القبس ان الجهات الحكومية المختصة أبرمت في سنوات سابقة اتفاقية تبادل الخبرات للعمالة الاندونيسية، ونتج عن ذلك فتح مجال اكبر لاستقدام العمالة المنزلية لتلك الجنسية التي تعمل في سوق العمل سواء كخدم في المنازل او في القطاع الأهلي فضلا عن انها الأقل نسبة في تواجدها في مركز إيواء خيطان الذي وجد لحماية العمالة من تجار البشر.
آلية الاستقدام
وتابع: ان الحكومة ومن خلال وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للهجرة أوقفت في فترة من الفترات استقدام العمالة الاندونيسية الى البلاد، نظرا للاحتجاجات التي سجلتها حكومة تلك العمالة على وضع الخدم فضلا عن ملاحظات الجهات الحكومية على تلك العمالة، بيد انه تم فتح الباب مجددا لاستقدام تلك العمالة وتم توقيع عدد من الاتفاقيات، مشيرا الى ان باب الاستقدام لم يفتح على مصراعيه بل تم تقنينه حتى لا تسجل ملاحظات جديدة في هذا الصدد عمدت مكاتب الخدم الى رفع اسعار استقدام عمالة تلك الجنسية ولا توجد اي ملاحظات على وضع تلك العمالة.
وزاد: اذا كانت خطوة الحكومة الاندونيسية بحجة ملف الكويت السيئ على حد قولها فإن الكويت وضعت تشريعات جديدة لتوفير اكبر قدر من الحماية للعمال بصفة عامة، معلنا عن قرب اصدار تشريع جديد للعمالة المنزلية فلا حجة لأي حكومة تصدر عمالتها الى الكويت بتوجيه التهم جزافا في الوقت الذي اثنت منظمات دولية على اجراءات الحكومة الاخيرة، مشيرا الى ان اندونيسيا استندت كما يبدو الى تقرير الخارجية الاميركية حول الاتجار بالبشر في الكويت، حيث تم تلافي العديد من الملاحظات.
مساعدات
ولفت المصدر الى ان الجهات الحكومية المختصة خصصت مركزا للايواء في خيطان يقدم كل الخدمات وانواع الطبابة والتغذية والمعالجات النفسية والارشادية لضحايا الاتجار بالبشر بما فيها العمالة الاندونيسية، وهي الاقل تواجدا في مركز الايواء.
واشار الى ان تنسيقا يجري وبشكل مستمر مع منظمات دولية لترحيل العمالة المتضررة الى بلادهم على نفقة الحكومة الكويتية مع وجود عقوبات في قانون الجزاء والقوانين الاخرى التي تعاقب المتاجرين بالبشر تصب جميعها في بوتقة توفير اكبر قدر ممكن من الحماية لهذه العمالة تطبيقا لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
الرد على القرار
أوضح المصدر أن وزارة الخارجية شددت في كتاب لـ «الشؤون» على ضرورة الاستعجال في الرد على القرار الاندونيسي، فضلا عن الرد على تقرير الخارجية الأميركية التي استفسرت عن خطوات الحكومة في ما ورد من ملاحظات واستفسارات في ملف حقوق الإنسان وقضايا الاتجار بالبشر، الأمر الذي يتطلب تزويدها بهذه الردود، لاسيما أن منظمات دولية أثنت على خطوات الحكومة عقب صدور التقرير الأميركي.
التقرير الأميركي
كشف مصدر مسؤول أن وزارة الخارجية طلبت من نظيرتها «الشؤون» بيان ما أنجزته في ردها على تقرير الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر وما إذا كانت الجهات الحكومية الأخرى نسّقت مع قطاعات الوزارة حول هذا الشأن أم لا.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=637938&date=23092010
وكشفت المصادر ان الحكومة الاندونيسية وصفت ملف الكويت في مجال حقوق العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر بانه سيىء، كما ان معاناة الخادمات تتفاقم ولا ضوابط لحفظ حقوقهن، مشيرة الى ترحيل الكثير من الاندونيسيات وأخريات اخترن العودة لبلادهن جراء المعاملة السيئة.
وتعقيبا على قرار الحكومة الاندونيسية فندت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هذه الاتهامات، مشددة على ان القرار جانبه الصواب لأن أوضاع العمالة المنزلية في البلاد تحسنت، والعمالة الاندونيسية الأقل تضررا من العمالة الأخرى في ملف حقوق الانسان والاتجار بالبشر.
وقال المصدر لــ القبس ان الجهات الحكومية المختصة أبرمت في سنوات سابقة اتفاقية تبادل الخبرات للعمالة الاندونيسية، ونتج عن ذلك فتح مجال اكبر لاستقدام العمالة المنزلية لتلك الجنسية التي تعمل في سوق العمل سواء كخدم في المنازل او في القطاع الأهلي فضلا عن انها الأقل نسبة في تواجدها في مركز إيواء خيطان الذي وجد لحماية العمالة من تجار البشر.
آلية الاستقدام
وتابع: ان الحكومة ومن خلال وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للهجرة أوقفت في فترة من الفترات استقدام العمالة الاندونيسية الى البلاد، نظرا للاحتجاجات التي سجلتها حكومة تلك العمالة على وضع الخدم فضلا عن ملاحظات الجهات الحكومية على تلك العمالة، بيد انه تم فتح الباب مجددا لاستقدام تلك العمالة وتم توقيع عدد من الاتفاقيات، مشيرا الى ان باب الاستقدام لم يفتح على مصراعيه بل تم تقنينه حتى لا تسجل ملاحظات جديدة في هذا الصدد عمدت مكاتب الخدم الى رفع اسعار استقدام عمالة تلك الجنسية ولا توجد اي ملاحظات على وضع تلك العمالة.
وزاد: اذا كانت خطوة الحكومة الاندونيسية بحجة ملف الكويت السيئ على حد قولها فإن الكويت وضعت تشريعات جديدة لتوفير اكبر قدر من الحماية للعمال بصفة عامة، معلنا عن قرب اصدار تشريع جديد للعمالة المنزلية فلا حجة لأي حكومة تصدر عمالتها الى الكويت بتوجيه التهم جزافا في الوقت الذي اثنت منظمات دولية على اجراءات الحكومة الاخيرة، مشيرا الى ان اندونيسيا استندت كما يبدو الى تقرير الخارجية الاميركية حول الاتجار بالبشر في الكويت، حيث تم تلافي العديد من الملاحظات.
مساعدات
ولفت المصدر الى ان الجهات الحكومية المختصة خصصت مركزا للايواء في خيطان يقدم كل الخدمات وانواع الطبابة والتغذية والمعالجات النفسية والارشادية لضحايا الاتجار بالبشر بما فيها العمالة الاندونيسية، وهي الاقل تواجدا في مركز الايواء.
واشار الى ان تنسيقا يجري وبشكل مستمر مع منظمات دولية لترحيل العمالة المتضررة الى بلادهم على نفقة الحكومة الكويتية مع وجود عقوبات في قانون الجزاء والقوانين الاخرى التي تعاقب المتاجرين بالبشر تصب جميعها في بوتقة توفير اكبر قدر ممكن من الحماية لهذه العمالة تطبيقا لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
الرد على القرار
أوضح المصدر أن وزارة الخارجية شددت في كتاب لـ «الشؤون» على ضرورة الاستعجال في الرد على القرار الاندونيسي، فضلا عن الرد على تقرير الخارجية الأميركية التي استفسرت عن خطوات الحكومة في ما ورد من ملاحظات واستفسارات في ملف حقوق الإنسان وقضايا الاتجار بالبشر، الأمر الذي يتطلب تزويدها بهذه الردود، لاسيما أن منظمات دولية أثنت على خطوات الحكومة عقب صدور التقرير الأميركي.
التقرير الأميركي
كشف مصدر مسؤول أن وزارة الخارجية طلبت من نظيرتها «الشؤون» بيان ما أنجزته في ردها على تقرير الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر وما إذا كانت الجهات الحكومية الأخرى نسّقت مع قطاعات الوزارة حول هذا الشأن أم لا.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=637938&date=23092010
إندونيسيا تحذر عمالتها من العمل في الكويت بسبب سجلها الرديء
الكندري لـ الجريدة: إنشاء بيت إيواء دائم لخدم المنازل يسع 700 نزيل
الكندري لـ الجريدة: إنشاء بيت إيواء دائم لخدم المنازل يسع 700 نزيل
جورج عاطف
بينما منعت إندونيسيا عمالتها من التوجه إلى الكويت والعمل فيها، قالت وزارة الشؤون إن هذا الملف تابع لوزارة الداخلية ولا يقع ضمن اختصاصاتها.
حذر وزير العمل الإندونيسي مواطني بلاده من الذهاب إلى الكويت والأردن نظراً للسجل الرديء لهذين البلدين في حماية العمال.
طلب وزير العمل الإندونيسي مهيمن إسكندر من الخادمات اللاتى يخططن للذهاب إلى ماليزيا والكويت والأردن للعمل إلغاء خططهن حتى تضمن حكومات هذه الدول سلامة العمال لديها.
وبينما حذر مهيمن مواطني بلاده في تصريح صحافي من الذهاب إلى ماليزيا حتى تضمن حكومتها حمايتهم، إضافة إلى تحذيرهم من الذهاب إلى الكويت والأردن «نظراً للسجل الرديء لهذين البلدين على مستوى حماية العمال»، طلب الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو من دبلوماسى اندونيسى بالخارج تعزيز حماية العمال الاندونيسيين خارج البلاد من خلال تقديم المساعدات القانونية لهم.
وعلى صعيد متصل، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري حرص الوزارة الجاد على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت أخيراً العديد من القرارات التي تصب في بوتقة حماية حقوق الإنسان مثل قرار حظر تشغيل العمال وقت الظهيرة، وقرار تحويل العامل بدون إذن الكفيل بعد مرور ثلاث سنوات، وقرار الحد الأدنى للأجور والكثير من القرارات الأخرى المنظمة لقانون العمل الجديد.
وعن منع العمالة المنزلية الأندونيسية من الذهاب والعمل في الكويت «نظراً لسجلها الرديء» في حماية العمالة أوضح الكندري لـ»الجريدة» أن ملف العمالة المنزلية برمته تابع لوزارة الداخلية وليس للشؤون، إلا أن الوزارة تمتلك بيتا للإيواء المؤقت لخدم المنازل لحين حل مشكلاتهم، لا سيما انه طرحت مناقصة لإنشاء بيت للإيواء الدائم لهم يسع 700 نزيل.
وكشف الكندري عن وجود قانون خاص لخدم المنازل سيرى النور قريباً عن طريق وزارة الداخلية بالتعاون مع «الشؤون» لتنظيم آلية استقدام الخدم للحفاظ على حقوقهم، مؤكداً أن الكويت تسير على خطى ثابتة نحو تحقيق التزاماتها أمام المجلس الاعلى لحقوق الانسان في جنيف، لا سيما إلغاء نظام الكفيل، وجعل بعض الأنشطة تكفل نفسها، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم قانون تجريم الاتجار بالبشر لمجلس الأمة في القريب العاجل كونه استحقاقا دوليا مطلوبا من الكويت.
يذكر أن أكثر من مليوني اندونيسي يعملون في قطاعات غير رسمية في ماليزيا، مثل الخدمة فى البيوت والزراعة والبناء، ويعمل عشرات الآلاف غيرهم في الكويت والأردن.
http://aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=177387حذر وزير العمل الإندونيسي مواطني بلاده من الذهاب إلى الكويت والأردن نظراً للسجل الرديء لهذين البلدين في حماية العمال.
طلب وزير العمل الإندونيسي مهيمن إسكندر من الخادمات اللاتى يخططن للذهاب إلى ماليزيا والكويت والأردن للعمل إلغاء خططهن حتى تضمن حكومات هذه الدول سلامة العمال لديها.
وبينما حذر مهيمن مواطني بلاده في تصريح صحافي من الذهاب إلى ماليزيا حتى تضمن حكومتها حمايتهم، إضافة إلى تحذيرهم من الذهاب إلى الكويت والأردن «نظراً للسجل الرديء لهذين البلدين على مستوى حماية العمال»، طلب الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو من دبلوماسى اندونيسى بالخارج تعزيز حماية العمال الاندونيسيين خارج البلاد من خلال تقديم المساعدات القانونية لهم.
وعلى صعيد متصل، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري حرص الوزارة الجاد على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت أخيراً العديد من القرارات التي تصب في بوتقة حماية حقوق الإنسان مثل قرار حظر تشغيل العمال وقت الظهيرة، وقرار تحويل العامل بدون إذن الكفيل بعد مرور ثلاث سنوات، وقرار الحد الأدنى للأجور والكثير من القرارات الأخرى المنظمة لقانون العمل الجديد.
وعن منع العمالة المنزلية الأندونيسية من الذهاب والعمل في الكويت «نظراً لسجلها الرديء» في حماية العمالة أوضح الكندري لـ»الجريدة» أن ملف العمالة المنزلية برمته تابع لوزارة الداخلية وليس للشؤون، إلا أن الوزارة تمتلك بيتا للإيواء المؤقت لخدم المنازل لحين حل مشكلاتهم، لا سيما انه طرحت مناقصة لإنشاء بيت للإيواء الدائم لهم يسع 700 نزيل.
وكشف الكندري عن وجود قانون خاص لخدم المنازل سيرى النور قريباً عن طريق وزارة الداخلية بالتعاون مع «الشؤون» لتنظيم آلية استقدام الخدم للحفاظ على حقوقهم، مؤكداً أن الكويت تسير على خطى ثابتة نحو تحقيق التزاماتها أمام المجلس الاعلى لحقوق الانسان في جنيف، لا سيما إلغاء نظام الكفيل، وجعل بعض الأنشطة تكفل نفسها، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم قانون تجريم الاتجار بالبشر لمجلس الأمة في القريب العاجل كونه استحقاقا دوليا مطلوبا من الكويت.
يذكر أن أكثر من مليوني اندونيسي يعملون في قطاعات غير رسمية في ماليزيا، مثل الخدمة فى البيوت والزراعة والبناء، ويعمل عشرات الآلاف غيرهم في الكويت والأردن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق