إثر أحداث الشغب .. مصدر في القنصلية لـ "الاقتصادية":
إندونيسيا تدعم سفارتها بفريق عمل لإنهاء إجراءات رعاياها
جانب من الطوق الأمني الذي فرض على قنصلية إندونيسية في جدة أول من أمس. تصوير: سلمان المرزوقي - «الاقتصادية»
كشف لـ «الاقتصادية» دبلوماسي إندونيسي أن قنصليتهم في جدة تنتظر وصول فريق من وزارة الخارجية الإندونيسية لدعم أعمالها في تصحيح أوضاع الجالية، مؤكدا أن القنصلية وزعت أمس أكثر من 5800 جواز سفر على أفراد الجالية الراغبين في تصحيح أوضاعهم أو مغادرة السعودية.
وأوضح الدبلوماسي – الذي فضل عدم ذكر اسمه – أن هذا الفريق سيتم إرساله إلى عدة مدن سعودية لتخفيف الزحام عن القنصلية، وبالتالي تجنب أعمال الشغب أو العنف الناتجة عن الانتظار طويلاً أمام أسوار القنصلية لا سيما تحت حرارة الشمس المرتفعة التي قد تتجاوز 50 درجة مئوية.
من جهته، أوضح لـ «الاقتصادية» عبد الرحمن الصحافي المتحدث الرسمي للشؤون الصحية في محافظة جدة، أن عدد الحالات المصابة إثر أحداث أول من أمس، وصل إلى 18 حالة، منها حالة وفاة واحدة و11 حالة تم علاجهم في الموقع، وست حالات متواجدة في مستشفى الملك فهد ثلاث حالات منها في العناية المركزة ومثلها مستقرة.
وكانت امرأة لقيت مصرعها إثر تجمع وتكدس لنحو ثمانية آلاف إندونيسي أمام قنصلية بلادهم في جدة، أمس الأول، الأمر الذي تسبب في تدافع بينهم واشتعال حريق التهم أسوارها، بحسب مصادر في القنصلية ذاتها، وأكد حينها الملازم نواف البوق الناطق الإعلامي لشرطة محافظة جدة أن تجمعا حدث عند القنصلية الإندونيسية واعتراضا على بطء الإجراءات داخل القنصلية، مما تسبب في تجمع أبناء الجالية، مطالبين بسرعة إنهاء تلك الإجراءات بطرق غير سليمة.
سيناريو الازدحام أمام القنصلية الإندونيسية يأتي مكررا، حيث تجمع نحو ألف عامل وعاملة قبل نحو ثلاثة أسابيع وتدافعوا أمام البوابات الخارجية سعياً للدخول من أجل تصحيح أوضاعهم والاستفادة من المهلة التي أعطتها السعودية للعمالة الوافدة.
وبرر مسؤول إندونيسي حينها، الأمر بأن الأعداد الكبيرة من الجالية الإندونيسية التي تجمعت من أجل تصحيح الأوضاع أحدثت ازدحاماً وتدافعاً شديداً بينهم في سباق مع الزمن للاستفادة من المهلة التي أقرتها الحكومة السعودية بثلاثة أشهر وتنتهي في الرابع من تموز (يوليو) المقبل. ولفت إلى أن مما زاد الأمر تعقيداً وزحاماً أمام القنصلية هو وجود عدد من السعوديين الراغبين في إيجاد عاملات منزليات بعد تصحيحهن أوضاعهن، وقال: "نواجه مشكلة في أن بعض السعوديين يأتون لطلب عاملات مما سبب أزمة أخرى وأدى إلى تأخير أعمالنا، ونؤكد أننا لا نعطي عاملات ونقوم بتصحيح الأوضاع فقط، ومن يُردْ عاملة منزلية فعليه التوجه لشركات الاستقدام المعنية بالأمر".
وكان الجانبان السعودي والإندونيسي اجتمعا في آذار (مارس) الماضي ولم يتوصلا لاتفاق يضمن عودة العمالية الإندونيسية إلى السعودية في وقت قريب.
وشهد الاجتماع خلافات بين الطرفين حول شروط التعاون بينهما في مجالات العمل والعمال، إلا أنهما اتفقا على تشكيل فريق عمل من مسؤولي البلدين لمواصلة وتسريع الوصول إلى صيغة يتفق عليها الطرفان، فيما أكد وزير العمل الإندونيسي احترام إندونيسيا لقوانين السعودية وأنظمتها، مشيراً إلى حرص بلاده على تدريب العمالة قبل إرسالها إلى السعودية لتكون على مستوى تطلع أصحاب الأعمال.
يذكر أن السعودية وقّعت أمس الأول اتفاقية إطارية مع الفلبين لتنظيم استقدام العمالة المنزلية منها كأول دولة يتم التوقيع معها بشكل رسمي لاستقدام العمالة المنزلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق