آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2010 2:30 م بتوقيت القاهرة
صرح الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية، بأن الغرفة التي تمثل مجتمع الأعمال في 57 دولة إسلامية (أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي) تسعى للارتقاء بمهام الغرف التجارية من مجرد أدوات لحماية والدفاع عن مصالح التجار فحسب، إلى مشروع اقتصادي اجتماعي متكامل يساهم بفعالية في حل المشاكل والقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع في المدن والقرى ثم الدول ثم العالم الإسلامي قاطبة.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارة لمصر التقى خلالها بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن هذا المشروع نقوم نحن بتنفيذه من خلال خطة عشرية (مدتها عشر سنوات مضى منهم 3 سنوات منذ تولي الشيخ صالح رئاسة الغرفة الإسلامية) وهو في الوقت نفسه مشروع كل الاتحادات والغرف التجارية في العالم الإسلامي يمكنها الاستفادة ببعض أو كل مافيه وإدخال ماتراه من تعديلات بما يتناسب مع ظروفها.
وأضاف..إننا نواجه تحديات صعبة تعانى منها الأمة الإسلامية حاليا، ولانبالغ إذا قلنا إن وضعنا اليوم من أسوأ الفترات على مر التاريخ والاقتصاد هو عصب الحياة، وعلينا جميعا تحمل مسئولية دفع عجلة النمو الاقتصادي لأن تحقيق النهضة الاقتصادية يعنى تحقق النهضة السياسية والعسكرية والعلمية.. الخ.
واستطرد القول.. إن البداية من القرى والمدن، ويجب على الغرف أن تضع خارطة للإمكانيات والطاقات الإنتاجية التي تتمتع بها كل مدينة وسبل استثمارها... مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية صناديق التمويل والاستثمار ومنها شركة الفرص الاستثمارية في العالم الإسلامي والتي أقامت فروعا لها في بعض الدول وتسعى لإقامة فروع أخرى في دول مثل مصر وهى شركة تقوم على أسس تجارية يساهم فيها رجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية، وتعني بدراسة فرص الاستثمار الكامنة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وإعداد دراسات الجدوى وتقديم الاستشارات وتوفير المعلومات اللازمة لتطوير المشروعات والترويج لها وتوفير المعلومات اللازمة لتنشيط التجارة البينية.
واستغرب رئيس الغرفة الإسلامية توجه معظم الاستثمارات إلى بورصة الأوراق المالية والأنشطة العقارية ووصفها بأنها "استثمارات طفيلية" لاتمثل إنتاجا حقيقيا، ودعا بدلا من ذلك إلى الاستعانة بالخبراء والاستشاريين حتى تتقابل الأفكار مع الأموال وتشجيع التجديد والابتكار ومنح امتيازات للمشروعات الخلاقة والمنتجة.
وشدد على الدور الاجتماعي لرجال الأعمال والغرف للمساهمة في حل مشاكل الفقر في المجتمع وتعميق روح التكافل والتضامن بين المسلمين من خلال برامج محددة من بينها الهيئة العالمية للزكاة التي أنشأتها الغرفة الإسلامية كواحدة من أهم آلياتها لنشر الوعي بأهمية الزكاة والدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم به عبر جمعها من مصادرها الشرعية وتوزيعها على مصارفها وفق منظور معاصر يتدرج من القرية أو الحي إلى المدينة، فالدولة، فالأمة، وذلك تحت إشراف ومراقبة الجهات المعنية في الدولة. وتسعى الغرفة الإسلامية إلى إنشاء فروع لهذه الهيئة داخل كل قطر بموجب اتفاقية توقع بينها وبين الغرفة الإسلامية.
وأكد الشيخ صالح كامل على أهمية استعادة القيم الأخلاقية التي افتقدناها وسط صراع المادة والمصالح المادية مثل الأمانة والصدق والوفاء بالعهد.. مشيرا إلى أن الغرفة الإسلامية وضعت معايير أخلاقية وبدأت بـ30 مهنة.. وهذه المعايير موجودة تحت تصرف كل من يرغب في الاطلاع عليها ونشرها. وقال إن صلاح مجتمع التجار هو صلاح للأمة جمعاء. ودعا في هذا الصدد إلى تدريس "أخلاقيات المهنة" في المدارس والجامعات بمختلف دول العالم الإسلامي.
وقال إنه ناقش خلال لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء زيارتها لغرفة جدة مؤخرا تداعيات الأزمة المالية وكشف لها عن خلق تجارى دعا إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه "لا تبع ماليس عندك" وبعد عودتها إلى ألمانيا اتفقت مع معاونيها والمشرعين على اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لمنع البيع على المكشوف.
ولفت الشيخ صالح كامل -في تصريحاته-إلى تراجع التبادل العمالي بين دول العالم الإسلامي رغم أنه لايقل أهمية عن زيادة التبادل التجاري.. وأشار إلى دراسة علمية لاحظت أن أكثر أربع دول إسلامية مصدرة للعمالة هي مصر وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا يقابلها أربع دول مستوردة للعمالة وهى السعودية والإمارات والكويت وماليزيا.
ونوه بالنجاح الذي حققته تركيا وماليزيا في مجال ترويج السياحة وجذب السياح من دول الخليج وطالب في الوقت نفسه أن تستفيد باقي الدول، وخاصة مصر، من تجربتي هاتين الدولتين في مجال الترويج السياحي.. مشيرا إلى أهمية قيام الغرف التجارية بدور في هذا الصدد من خلال إنشاء شعب للسياحة تعمل على نشر الوعي السياحي وتقدم الخبرات اللازمة في هذا المجال.
يذكر أن الشيخ صالح كامل يرأس الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف السعودية واتحاد الغرف الخليجية، وهو من كبار رجال الأعمال في العالم وله استثمارات في العديد من الدول العربية والإسلامية ومن بينها مصر.. وقد تولى رئاسة الغرفة الإسلامية عام 2007 وفور توليه وضع بالتعاون مع مجلس الإدارة خطة للنهوض بالدور التجاري والاقتصادي ونشر القيم والأخلاقيات وتوثيق الصلة بالمنظمات الدولية من خلال 16 هدفا و16 آلية لتنفيذها خلال مدة زمنية قدرها عشر سنوات وحصل على موافقة ورعاية ملوك ورؤساء الدول الإسلامية على هذه الخطة.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارة لمصر التقى خلالها بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن هذا المشروع نقوم نحن بتنفيذه من خلال خطة عشرية (مدتها عشر سنوات مضى منهم 3 سنوات منذ تولي الشيخ صالح رئاسة الغرفة الإسلامية) وهو في الوقت نفسه مشروع كل الاتحادات والغرف التجارية في العالم الإسلامي يمكنها الاستفادة ببعض أو كل مافيه وإدخال ماتراه من تعديلات بما يتناسب مع ظروفها.
وأضاف..إننا نواجه تحديات صعبة تعانى منها الأمة الإسلامية حاليا، ولانبالغ إذا قلنا إن وضعنا اليوم من أسوأ الفترات على مر التاريخ والاقتصاد هو عصب الحياة، وعلينا جميعا تحمل مسئولية دفع عجلة النمو الاقتصادي لأن تحقيق النهضة الاقتصادية يعنى تحقق النهضة السياسية والعسكرية والعلمية.. الخ.
واستطرد القول.. إن البداية من القرى والمدن، ويجب على الغرف أن تضع خارطة للإمكانيات والطاقات الإنتاجية التي تتمتع بها كل مدينة وسبل استثمارها... مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية صناديق التمويل والاستثمار ومنها شركة الفرص الاستثمارية في العالم الإسلامي والتي أقامت فروعا لها في بعض الدول وتسعى لإقامة فروع أخرى في دول مثل مصر وهى شركة تقوم على أسس تجارية يساهم فيها رجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية، وتعني بدراسة فرص الاستثمار الكامنة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وإعداد دراسات الجدوى وتقديم الاستشارات وتوفير المعلومات اللازمة لتطوير المشروعات والترويج لها وتوفير المعلومات اللازمة لتنشيط التجارة البينية.
واستغرب رئيس الغرفة الإسلامية توجه معظم الاستثمارات إلى بورصة الأوراق المالية والأنشطة العقارية ووصفها بأنها "استثمارات طفيلية" لاتمثل إنتاجا حقيقيا، ودعا بدلا من ذلك إلى الاستعانة بالخبراء والاستشاريين حتى تتقابل الأفكار مع الأموال وتشجيع التجديد والابتكار ومنح امتيازات للمشروعات الخلاقة والمنتجة.
وشدد على الدور الاجتماعي لرجال الأعمال والغرف للمساهمة في حل مشاكل الفقر في المجتمع وتعميق روح التكافل والتضامن بين المسلمين من خلال برامج محددة من بينها الهيئة العالمية للزكاة التي أنشأتها الغرفة الإسلامية كواحدة من أهم آلياتها لنشر الوعي بأهمية الزكاة والدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم به عبر جمعها من مصادرها الشرعية وتوزيعها على مصارفها وفق منظور معاصر يتدرج من القرية أو الحي إلى المدينة، فالدولة، فالأمة، وذلك تحت إشراف ومراقبة الجهات المعنية في الدولة. وتسعى الغرفة الإسلامية إلى إنشاء فروع لهذه الهيئة داخل كل قطر بموجب اتفاقية توقع بينها وبين الغرفة الإسلامية.
وأكد الشيخ صالح كامل على أهمية استعادة القيم الأخلاقية التي افتقدناها وسط صراع المادة والمصالح المادية مثل الأمانة والصدق والوفاء بالعهد.. مشيرا إلى أن الغرفة الإسلامية وضعت معايير أخلاقية وبدأت بـ30 مهنة.. وهذه المعايير موجودة تحت تصرف كل من يرغب في الاطلاع عليها ونشرها. وقال إن صلاح مجتمع التجار هو صلاح للأمة جمعاء. ودعا في هذا الصدد إلى تدريس "أخلاقيات المهنة" في المدارس والجامعات بمختلف دول العالم الإسلامي.
وقال إنه ناقش خلال لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء زيارتها لغرفة جدة مؤخرا تداعيات الأزمة المالية وكشف لها عن خلق تجارى دعا إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه "لا تبع ماليس عندك" وبعد عودتها إلى ألمانيا اتفقت مع معاونيها والمشرعين على اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لمنع البيع على المكشوف.
ولفت الشيخ صالح كامل -في تصريحاته-إلى تراجع التبادل العمالي بين دول العالم الإسلامي رغم أنه لايقل أهمية عن زيادة التبادل التجاري.. وأشار إلى دراسة علمية لاحظت أن أكثر أربع دول إسلامية مصدرة للعمالة هي مصر وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا يقابلها أربع دول مستوردة للعمالة وهى السعودية والإمارات والكويت وماليزيا.
ونوه بالنجاح الذي حققته تركيا وماليزيا في مجال ترويج السياحة وجذب السياح من دول الخليج وطالب في الوقت نفسه أن تستفيد باقي الدول، وخاصة مصر، من تجربتي هاتين الدولتين في مجال الترويج السياحي.. مشيرا إلى أهمية قيام الغرف التجارية بدور في هذا الصدد من خلال إنشاء شعب للسياحة تعمل على نشر الوعي السياحي وتقدم الخبرات اللازمة في هذا المجال.
يذكر أن الشيخ صالح كامل يرأس الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف السعودية واتحاد الغرف الخليجية، وهو من كبار رجال الأعمال في العالم وله استثمارات في العديد من الدول العربية والإسلامية ومن بينها مصر.. وقد تولى رئاسة الغرفة الإسلامية عام 2007 وفور توليه وضع بالتعاون مع مجلس الإدارة خطة للنهوض بالدور التجاري والاقتصادي ونشر القيم والأخلاقيات وتوثيق الصلة بالمنظمات الدولية من خلال 16 هدفا و16 آلية لتنفيذها خلال مدة زمنية قدرها عشر سنوات وحصل على موافقة ورعاية ملوك ورؤساء الدول الإسلامية على هذه الخطة.