كل شيء متاح في السجون الاندونيسية إذا توفر المال (أرشيف)
الجمعة, 07 يناير, 2011
في اندونيسيا، يمكن أن يستبقي السجين شخصا آخر مكانه ليمضي هو عطلة نهاية الأسبوع خارج أسوار السجن ومن ثم يعود، أو أن يحصل على زنزانة "خمس نجوم"، فكل شيء تقريبا متاح في السجون الاندونيسية إذا توافر المال، على ما كشفت في الآونة الأخيرة فضائح أذهلت الرأي العام.
وقد عادت الدعوات المطالبة بإجراء إصلاحات جذرية في السجون، التي تخفي أكبر قدر من الفساد في اندونيسيا، تتردد في البلاد، إثر الكشف عن حالات تكاد لا تصدق.
فقد عمدت كاسيم، وهي سيدة أعمال عمرها 55 عاما محكوم عليها بالسجن سبعة أشهر في قضية فساد، إلى دفع مليوني روبيه (850 يورو) إلى كارني، وهي أرملة في الخمسين من عمرها، لتحل مكانها وراء القضبان.
وجرت عملية الاستبدال هذه في 27 كانون الأول/ديسمبر أثناء نقل السجينة كاسيم من قصر العدل إلى السجن.
وبعد ثلاثة أيام، كشف الأمر عندما أرادت جارة كاسيم زيارتها في السجن، ففوجئت بمقابلة امرأة أخرى.
أحرجت هذه القضية السلطات، فأعلنت إطلاق تحقيق داخلي، وأوقفت كاسيم مجددا وأودعتها في السجن.
وقالت ارنا راتنانينغش مديرة المؤسسة الاندونيسية للمساعدة القضائية أنها ليست المرة الأولى على الأرجح التي يدفع فيها المال لشخص بريء ليمضي عقوبة مكان شخص آخر محكوم عليه، وان ذلك ربما يجري بعلم الموظفين في السجن.
وأضافت أن هذه القضية تظهر مجددا "ضعف نظام السجون في بلادنا" اذ يتصرف القيمون عليه على انه "دولة داخل الدولة".
خلل تقني
وردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية حول هذه القضية أقرت المتحدثة باسم إدارة السجون شاندرا لستيونو بوجود "خلل" لاسيما من الناحية التقنية.
وقالت: "إن ملفات الموقوفين ما زالت تعد يدويا".
لكن منظمات المجتمع المدني لا تتوقع حصول أي تغيير إذا لم تتوافر الإرادة على مكافحة الفساد المستشري في السجون حيث "كل شيء قابل للتفاوض" بين الموقوفين وحراسهم، بدءا من نوعية الطعام المقدم إليهم وصولا إلى تغيير الزنزانة.
السجن للاستجمام!
ويمكن لبعض الموقوفين النافذين أيضا أن يغادروا السجن ويعودوا إليه، كما أظهرت أخيرا قضية غايوس تامبومن التي احتلت حيزا واسعا في الصحافة الاندونيسية.
فالموظف السابق في دائرة الضرائب التقطت له صور في بطولة العالم لكرة المضرب في بالي فيما كان يفترض أن يكون وقتها وراء القضبان يمضي عقوبته. وقد برر خروجه من السجن في ما بعد بأنه للتخفيف من "ضغط الاحتجاز".
وشمل التحقيق في هذه القضية تسعة عناصر من شرطة وحراس يشتبه في أن كلا منهم تقاضى ما بين 700 دولار وسبعة آلاف من غايوس.
قبل ذلك بأشهر قليلة، عبر رئيس البلاد سوسيلو بامبانغ يودهويونو عن "أسفه العميق" بعد نشر صور تكشف الترف الذي تعيش فيه سيدة الإعمال ارتاليا سورياني في سجنها قرب جاكرتا الذي تمضي فيه عقوبة خمس سنوات.
فقد ظهرت في الصور أريكة وتلفزيون ذو شاشة مسطحة وغرفة للكاراوكي وحمام، ما جعل من زنزانتها مكانا مريحا تستقبل فيه ضيوفها وأفراد عائلتها.
هذه الفضائح ليست جديدة، لكن في الكشف عنها والتنديد بها دلالة على الدور المتزايد الذي يقوم به المجتمع المدني ووسائل الإعلام ضد "المافيا القضائية" بحسب تعبير رئيس اندونيسيا، وذلك بعد 12 عاما على إحلال الديمقراطية في هذا البلد.
وقد عادت الدعوات المطالبة بإجراء إصلاحات جذرية في السجون، التي تخفي أكبر قدر من الفساد في اندونيسيا، تتردد في البلاد، إثر الكشف عن حالات تكاد لا تصدق.
فقد عمدت كاسيم، وهي سيدة أعمال عمرها 55 عاما محكوم عليها بالسجن سبعة أشهر في قضية فساد، إلى دفع مليوني روبيه (850 يورو) إلى كارني، وهي أرملة في الخمسين من عمرها، لتحل مكانها وراء القضبان.
وجرت عملية الاستبدال هذه في 27 كانون الأول/ديسمبر أثناء نقل السجينة كاسيم من قصر العدل إلى السجن.
وبعد ثلاثة أيام، كشف الأمر عندما أرادت جارة كاسيم زيارتها في السجن، ففوجئت بمقابلة امرأة أخرى.
أحرجت هذه القضية السلطات، فأعلنت إطلاق تحقيق داخلي، وأوقفت كاسيم مجددا وأودعتها في السجن.
وقالت ارنا راتنانينغش مديرة المؤسسة الاندونيسية للمساعدة القضائية أنها ليست المرة الأولى على الأرجح التي يدفع فيها المال لشخص بريء ليمضي عقوبة مكان شخص آخر محكوم عليه، وان ذلك ربما يجري بعلم الموظفين في السجن.
وأضافت أن هذه القضية تظهر مجددا "ضعف نظام السجون في بلادنا" اذ يتصرف القيمون عليه على انه "دولة داخل الدولة".
خلل تقني
وردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية حول هذه القضية أقرت المتحدثة باسم إدارة السجون شاندرا لستيونو بوجود "خلل" لاسيما من الناحية التقنية.
وقالت: "إن ملفات الموقوفين ما زالت تعد يدويا".
لكن منظمات المجتمع المدني لا تتوقع حصول أي تغيير إذا لم تتوافر الإرادة على مكافحة الفساد المستشري في السجون حيث "كل شيء قابل للتفاوض" بين الموقوفين وحراسهم، بدءا من نوعية الطعام المقدم إليهم وصولا إلى تغيير الزنزانة.
السجن للاستجمام!
ويمكن لبعض الموقوفين النافذين أيضا أن يغادروا السجن ويعودوا إليه، كما أظهرت أخيرا قضية غايوس تامبومن التي احتلت حيزا واسعا في الصحافة الاندونيسية.
فالموظف السابق في دائرة الضرائب التقطت له صور في بطولة العالم لكرة المضرب في بالي فيما كان يفترض أن يكون وقتها وراء القضبان يمضي عقوبته. وقد برر خروجه من السجن في ما بعد بأنه للتخفيف من "ضغط الاحتجاز".
وشمل التحقيق في هذه القضية تسعة عناصر من شرطة وحراس يشتبه في أن كلا منهم تقاضى ما بين 700 دولار وسبعة آلاف من غايوس.
قبل ذلك بأشهر قليلة، عبر رئيس البلاد سوسيلو بامبانغ يودهويونو عن "أسفه العميق" بعد نشر صور تكشف الترف الذي تعيش فيه سيدة الإعمال ارتاليا سورياني في سجنها قرب جاكرتا الذي تمضي فيه عقوبة خمس سنوات.
فقد ظهرت في الصور أريكة وتلفزيون ذو شاشة مسطحة وغرفة للكاراوكي وحمام، ما جعل من زنزانتها مكانا مريحا تستقبل فيه ضيوفها وأفراد عائلتها.
هذه الفضائح ليست جديدة، لكن في الكشف عنها والتنديد بها دلالة على الدور المتزايد الذي يقوم به المجتمع المدني ووسائل الإعلام ضد "المافيا القضائية" بحسب تعبير رئيس اندونيسيا، وذلك بعد 12 عاما على إحلال الديمقراطية في هذا البلد.
المصدر: الفرنسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق