2011/03/23
قدر مصرفيون سعوديون حجم تمويل المصارف الإسلامية في المملكة بنحو 100 مليار ريال ، مؤكدين بأن التمويل الإسلامي ينمو بشكل مطرد بنسبة تتجاوز 10بالمائة سنوياً.
صالح كامل متحدثا في جلسة الاقتصاد الإسلامي بمنتدى جدة أمس (اليوم) جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي 2011 و التي تناولت مستقبل التمويل الإسلامي والتحديات وكيفية إحداث تطوير له في البلدان الإسلامية حيث رأس الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة فجر كابيتال إقبال خان بمشاركة الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب الرئيس التنفيذي لتمويل الشركات بشركة سابك مطلق المريشد و المدير التنفيذي للبنك الأهلي التجاري عبدالكريم أبو النصر و المدير التنفيذي لـ BMB الإسلامية همايون دار .
و تحدث في مستهل الجلسة الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي مشيراً إلى أن المملكة لها القدرة على أن تصبح محوراً للصناعة المصرفية الإسلامية في العالم .
و تناول الراجحي العديد من المحاورة أبرزها المطلوب لتحويل القطاع المالي السعودي لمجال التمويل الإسلامي ودور المملكة في مجال التمويل الإسلامي مقارنة بالمناطق الأخرى مشيراً إلى أن هناك قصوراً و تفاوتاً و ضعفاً في الإجراءات في تطبيق مبادىء المصرفية الإسلامية إلى جانب أن كل مؤسسة تتعامل بهيئة شرعية خاصة بها .
و تناول دور المملكة في التمويل الإسلامي حيث يقدر حجم تمويل المصارف الإسلامية في المملكة بأكثر من 100 مليار ريال مضيفاً أن الطلب قوياً في عمليات اقراض المستهلكين كما أن هناك عددا متزايدا من الشركات التي بدأت تطلب بشكل أكبر منتجات إسلامية و الذي من المتوقع أن يزيد مستقبلاً و حينما نرى نسبة القروض المقدمة من المصارف الإسلامية أو التي عليها عمليات إسلامية في عام 2010 فقد وصلت نسبة إجمالي التمويل إلى 58% من إجمالي عمليات التمويل وهي النسبة الأعلى عالمياً مقارنة بنسبة 56% كانت في 2009 وقد ارتفعت بنسبة 2% في عام واحد .
و استطرد قائلا : إذا قارناها بماليزيا مثلاً ما تزال النسبة حتى الآن 16% وهو فرق كبير جداً و قد حققت السوق السعودية أكبر نسبة إصدار للصكوك إلا أنها في الواقع تفتقد للسيولة و هنا تبرز إشكالية تباين موقف المصارف الإسلامية من الصكوك و هذا يقودنا مجدداً إلى ضرورة تبني معايير موحدة .
عقب ذلك قدم نائب الرئيس التنفيذي لتمويل الشركات بشركة سابك مطلق المريشد نظرة عامة للتمويل الإسلامي قائلا : إن التمويل المصرفي الإسلامي ينمو سنوياً بنسبة تتجاوز 10% و هو البديل الوحيد للتمويل التقليدي و إن التفكير بأننا جزء من العالم وعلينا تقديم بديل للعالم لأننا جزء منه .
وأضاف إن سابك أول من أصدرت الصكوك وهي تركز على التمويل الإسلامي وتقوم بتمويل المشروعات وهناك 70% من تمويلات سابك إسلامية مؤكداً أن على البنوك أن تنوع محفظة ديونها سواء أن كانت إسلامية أو غير إسلامية.
من جانبه أكد المدير التنفيذي للبنك الأهلي التجاري عبدالكريم أبو النصر أن حجم قطاع المصرفية الإسلامية ارتفع من 260 مليون دولار في عام 2000م ليصل إلى تريليون دولار في الوقت الحاضر مشيراً إلى أنه وبالرغم من حداثة المصرفية المتوافقة مع الشريعة فإن المملكة أصبحت تحتل موقعاً متميزاً فيها.
و قال : إن نموذج المصرفية الإسلامية أصبح اليوم هو النموذج المهيمن على الخدمات المصرفية للأفراد وتمثل المصرفية الإسلامية نحو 95% من مجمل أعمال مصرفية الأفراد .
و تطرق إلى دور المصرفية الإسلامية في تمويل قطاع الشركات حيث أشار إلى أنه دور متنام ٍ. موضحاً أن المصرفية الإسلامية تستحوذ على نحو 30% من إجمالي الموجودات المصرفية. مضيفاً أن هناك حاجة إلى تطوير الأنظمة و القوانين بما يتلاءم مع نمو وتطور هذه الصناعة.
وحول سوق الأسهم السعودي بيَّن أبو النصر أن الأسهم المتداولة في السوق والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية تشكل نحو 72% من رأسمال السوق مبيناً الحاجة إلى إيجاد مؤشرات تداول متوافقة مع الشريعة الإسلامية .
و أبان أن سوق الصكوك السعودية الذي يتطور بشكل تدريجي لا زال في حاجة إلى المزيد من الجهد حتى تتبوأ المملكة مكانها المرموق في هذا المجال مشيراً إلى أن إصدارات الصكوك في السعودية لم تزد خلال العام الماضي عن 21.8% من إجمالي إصدارات الصكوك في العالم مقارنة بنحو 63% لماليزيا خلال نفس العام .
عقب ذلك تحدث المدير التنفيذي لـ BMB الإسلامية همايون دار حيث قال : إن المصرفية الإسلامية لها أكثر تطوير في التاريخ الإسلامي وهذا يميزها عن المحاولات الأخرى لإصلاح الاقتصاديات الإسلامية مركزاً على المسؤولية الاجتماعية في المصرفية الإسلامية ولمؤسسة الزكاة والوقف المدخرات والتنمية في البنوك الإسلامية ودور المملكة في التنمية الإسلامية للبنوك الإسلامية و الخدمات المالية في العالم الإسلامي .
وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة والخبير في التمويل الإسلامي صالح بن عبد الله كامل أن أفضل علاج للبطالة في العالم الإسلامي يتمثل في تطبيق الاقتصاد الإسلامي و أولها الزكاة .
و شدد في كلمته خلال الجلسة العلمية الأولى لآخر أيام منتدى جدة على دور هيئات الرقابة الشرعية لضبط عمل المصارف وطالب بأن تسارع مؤسسة النقد العربي السعودي بتطبيق ذلك، وقال في الجلسة التي حملت عنوان (الاقتصاد الإسلامي) : توجد هيئة شرعية موحدة مطبقة في السودان و ماليزيا و عدد من الدول الإسلامية، و نطالب أن تكون موجودة أيضاً في السعودية وتستند إليها مؤسسة النقد العربي السعودي، كما نطالب بوجود هيئة رقاية شرعية في كل مصرف حتى يطمئن المسلمون على أموالهم وودائعهم.
وأشار أن الاقتصاد الإسلامي ظلم مرتين.. الأولى عندما اعتقد البعض أنه ينحصر في البنوك الإسلامية أو التمويل فقط، والثانية عندما تمت مناقشته في جلسة صباحية مبكرة لم تحظَ بحضور كبير في منتدى جدة الاقتصادي، وقال: الاقتصاد الإسلامي فقه كبير يستشري في حياتنا اليومية، وهو ـ للأسف ـ لم يظلم من الاقتصاديين أو الشرعيين فقط، بل من كل الأمة فنحن نقرأ القرآن و لا نتدبره .
و أضاف : البنوك الإسلامية عندما بدأت قبل (38) عاماً كانت رسالة وتجارة، حيث كانت تملك في ذاك الوقت مستودعات وتمارس البيع والشراء، لكن في الوقت الحالي لو نظرنا إلى الهيكل التنظيمي للبنوك الحالية لا توجد إدارة مشتريات.
وعن السبب في انتشار البنوك الإسلامية في أكثر دول العالم العربي وعدم وجودها في السعودية بشكل واضح وصريح.. قال: البنوك في المملكة قائمة على نظام رئيسي يتمثل في التعامل على أساس الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا يرون أهمية لإقامة بنوك متخصصة طالما الموجودة تقوم بنفس الدور.
وتوقع كامل أن يجري إطلاق البنك الإسلامي الكبير خلال العام الجاري (2011م) بعد أن تم التجهيز له طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك هيئة للتصنيف الشرعي لكل الأدوات المطروحة في السوق ويعلن عنها للجمهور، وقال: التصنيف يقتضي إيجاد البديل الصحيح الذي لا يتأتى إلا عن طريق سوق للأوراق المالية الإسلامية التي تحمل أصولا منتجة و مدرة للدخل ، و ما لم نصل إلى هذه الصكوك وتكن الأوراق حقيقية وليست صكوكا سنضطر لبيع و شراء النحاس.
و تحدث في مستهل الجلسة الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي مشيراً إلى أن المملكة لها القدرة على أن تصبح محوراً للصناعة المصرفية الإسلامية في العالم .
و تناول الراجحي العديد من المحاورة أبرزها المطلوب لتحويل القطاع المالي السعودي لمجال التمويل الإسلامي ودور المملكة في مجال التمويل الإسلامي مقارنة بالمناطق الأخرى مشيراً إلى أن هناك قصوراً و تفاوتاً و ضعفاً في الإجراءات في تطبيق مبادىء المصرفية الإسلامية إلى جانب أن كل مؤسسة تتعامل بهيئة شرعية خاصة بها .
و تناول دور المملكة في التمويل الإسلامي حيث يقدر حجم تمويل المصارف الإسلامية في المملكة بأكثر من 100 مليار ريال مضيفاً أن الطلب قوياً في عمليات اقراض المستهلكين كما أن هناك عددا متزايدا من الشركات التي بدأت تطلب بشكل أكبر منتجات إسلامية و الذي من المتوقع أن يزيد مستقبلاً و حينما نرى نسبة القروض المقدمة من المصارف الإسلامية أو التي عليها عمليات إسلامية في عام 2010 فقد وصلت نسبة إجمالي التمويل إلى 58% من إجمالي عمليات التمويل وهي النسبة الأعلى عالمياً مقارنة بنسبة 56% كانت في 2009 وقد ارتفعت بنسبة 2% في عام واحد .
و استطرد قائلا : إذا قارناها بماليزيا مثلاً ما تزال النسبة حتى الآن 16% وهو فرق كبير جداً و قد حققت السوق السعودية أكبر نسبة إصدار للصكوك إلا أنها في الواقع تفتقد للسيولة و هنا تبرز إشكالية تباين موقف المصارف الإسلامية من الصكوك و هذا يقودنا مجدداً إلى ضرورة تبني معايير موحدة .
عقب ذلك قدم نائب الرئيس التنفيذي لتمويل الشركات بشركة سابك مطلق المريشد نظرة عامة للتمويل الإسلامي قائلا : إن التمويل المصرفي الإسلامي ينمو سنوياً بنسبة تتجاوز 10% و هو البديل الوحيد للتمويل التقليدي و إن التفكير بأننا جزء من العالم وعلينا تقديم بديل للعالم لأننا جزء منه .
وأضاف إن سابك أول من أصدرت الصكوك وهي تركز على التمويل الإسلامي وتقوم بتمويل المشروعات وهناك 70% من تمويلات سابك إسلامية مؤكداً أن على البنوك أن تنوع محفظة ديونها سواء أن كانت إسلامية أو غير إسلامية.
من جانبه أكد المدير التنفيذي للبنك الأهلي التجاري عبدالكريم أبو النصر أن حجم قطاع المصرفية الإسلامية ارتفع من 260 مليون دولار في عام 2000م ليصل إلى تريليون دولار في الوقت الحاضر مشيراً إلى أنه وبالرغم من حداثة المصرفية المتوافقة مع الشريعة فإن المملكة أصبحت تحتل موقعاً متميزاً فيها.
و قال : إن نموذج المصرفية الإسلامية أصبح اليوم هو النموذج المهيمن على الخدمات المصرفية للأفراد وتمثل المصرفية الإسلامية نحو 95% من مجمل أعمال مصرفية الأفراد .
و تطرق إلى دور المصرفية الإسلامية في تمويل قطاع الشركات حيث أشار إلى أنه دور متنام ٍ. موضحاً أن المصرفية الإسلامية تستحوذ على نحو 30% من إجمالي الموجودات المصرفية. مضيفاً أن هناك حاجة إلى تطوير الأنظمة و القوانين بما يتلاءم مع نمو وتطور هذه الصناعة.
وحول سوق الأسهم السعودي بيَّن أبو النصر أن الأسهم المتداولة في السوق والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية تشكل نحو 72% من رأسمال السوق مبيناً الحاجة إلى إيجاد مؤشرات تداول متوافقة مع الشريعة الإسلامية .
و أبان أن سوق الصكوك السعودية الذي يتطور بشكل تدريجي لا زال في حاجة إلى المزيد من الجهد حتى تتبوأ المملكة مكانها المرموق في هذا المجال مشيراً إلى أن إصدارات الصكوك في السعودية لم تزد خلال العام الماضي عن 21.8% من إجمالي إصدارات الصكوك في العالم مقارنة بنحو 63% لماليزيا خلال نفس العام .
عقب ذلك تحدث المدير التنفيذي لـ BMB الإسلامية همايون دار حيث قال : إن المصرفية الإسلامية لها أكثر تطوير في التاريخ الإسلامي وهذا يميزها عن المحاولات الأخرى لإصلاح الاقتصاديات الإسلامية مركزاً على المسؤولية الاجتماعية في المصرفية الإسلامية ولمؤسسة الزكاة والوقف المدخرات والتنمية في البنوك الإسلامية ودور المملكة في التنمية الإسلامية للبنوك الإسلامية و الخدمات المالية في العالم الإسلامي .
وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة والخبير في التمويل الإسلامي صالح بن عبد الله كامل أن أفضل علاج للبطالة في العالم الإسلامي يتمثل في تطبيق الاقتصاد الإسلامي و أولها الزكاة .
و شدد في كلمته خلال الجلسة العلمية الأولى لآخر أيام منتدى جدة على دور هيئات الرقابة الشرعية لضبط عمل المصارف وطالب بأن تسارع مؤسسة النقد العربي السعودي بتطبيق ذلك، وقال في الجلسة التي حملت عنوان (الاقتصاد الإسلامي) : توجد هيئة شرعية موحدة مطبقة في السودان و ماليزيا و عدد من الدول الإسلامية، و نطالب أن تكون موجودة أيضاً في السعودية وتستند إليها مؤسسة النقد العربي السعودي، كما نطالب بوجود هيئة رقاية شرعية في كل مصرف حتى يطمئن المسلمون على أموالهم وودائعهم.
وأشار أن الاقتصاد الإسلامي ظلم مرتين.. الأولى عندما اعتقد البعض أنه ينحصر في البنوك الإسلامية أو التمويل فقط، والثانية عندما تمت مناقشته في جلسة صباحية مبكرة لم تحظَ بحضور كبير في منتدى جدة الاقتصادي، وقال: الاقتصاد الإسلامي فقه كبير يستشري في حياتنا اليومية، وهو ـ للأسف ـ لم يظلم من الاقتصاديين أو الشرعيين فقط، بل من كل الأمة فنحن نقرأ القرآن و لا نتدبره .
و أضاف : البنوك الإسلامية عندما بدأت قبل (38) عاماً كانت رسالة وتجارة، حيث كانت تملك في ذاك الوقت مستودعات وتمارس البيع والشراء، لكن في الوقت الحالي لو نظرنا إلى الهيكل التنظيمي للبنوك الحالية لا توجد إدارة مشتريات.
وعن السبب في انتشار البنوك الإسلامية في أكثر دول العالم العربي وعدم وجودها في السعودية بشكل واضح وصريح.. قال: البنوك في المملكة قائمة على نظام رئيسي يتمثل في التعامل على أساس الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا يرون أهمية لإقامة بنوك متخصصة طالما الموجودة تقوم بنفس الدور.
وتوقع كامل أن يجري إطلاق البنك الإسلامي الكبير خلال العام الجاري (2011م) بعد أن تم التجهيز له طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك هيئة للتصنيف الشرعي لكل الأدوات المطروحة في السوق ويعلن عنها للجمهور، وقال: التصنيف يقتضي إيجاد البديل الصحيح الذي لا يتأتى إلا عن طريق سوق للأوراق المالية الإسلامية التي تحمل أصولا منتجة و مدرة للدخل ، و ما لم نصل إلى هذه الصكوك وتكن الأوراق حقيقية وليست صكوكا سنضطر لبيع و شراء النحاس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق