الاقتصاد الإسلامي كفيل بعلاج البطالة

منتدى جدة الاقتصادي

كامل: الاقتصاد الإسلامي كفيل بعلاج البطالة

جدة - كونا - أكد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح كامل امس، أن تطبيق الاقتصاد الإسلامي يعد أفضل علاج للبطالة في العالم الإسلامي.

وشدد صالح في جلسة ضمن انشطة منتدى جدة الاقتصادي الذي انطلق يوم السبت الماضي، على دور هيئات الرقابة الشرعية لضبط عمل المصارف الاسلامية، لافتا إلى ضرورة وجود هيئة للتصنيف الشرعي لكل الأدوات المطروحة في السوق.

وأكد وجود هيئة شرعية موحدة مطبقة في السودان وماليزيا وعدد من الدول الإسلامية، مطالبا الجهات المختصة في بلاده باتخاذ الخطوة نفسها «حتى يطمئن المسلمون على أموالهم وودائعهم».

واعتبر كامل أن «الاقتصاد الإسلامي ظلم اذ ان البعض اعتقد أنه ينحصر في البنوك الإسلامية أو التمويل فقط»، موضحا «ان الاقتصاد الإسلامي فقه كبير يستشري في حياتنا اليومية».

كما اكد مصرفيان امس حاجة الصناعة المصرفية الاسلامية إلى تطوير استراتيجياتها من خلال التركيز على قطاع مصرفية الشركات وشركات الاستثمار والتكافل والمنتجات الأخرى الجديدة.

واشار المصرفيان في جلسة ضمن فعاليات منتدى جدة الاقتصادي إلى أن هناك قصورا وتفاوتا وضعفا في الاجراءات بتطبيق مبادئ المصرفية الاسلامية، إلى جانب أن كل مؤسسة مصرفية اسلامية تتعامل بهيئة شرعية خاصة بها.

واكد الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي عبدالله الراجحي ان هذه الهيئات، وان كانت عملت بشكل جيد في الاونة الأخيرة، فان هناك تضاربا في عدد من المنتجات الامر الذي يقوض ثقة العملاء.

ودعا الراجحي إلى توحيد المعايير الشرعية، فحجم التمويل ينمو بشكل مطرد مما يتوجب معه وضع اطار مؤسسي، اذ ان المعايير الرقابية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الاسلامية يمكن اعتمادها كاطار مشترك. واشار إلى وجوب عرض المعايير قبل تبنيها على عدد كبير من الفقهاء، وتبني تشريعات ومعايير محاسبية موحدة للمؤسسات المالية التي تربو على 40 معيارا، مبينا ان العائق في تطبيق هذه المعايير يرجع إلى أنها لا تتفق مع المعايير المحاسبية الدولية المتفق عليها، ومن ثم يقع العبء الأكبر في نشر هذه المعايير.

وقال ان المطلوب من العمل المصرفي الاسلامي في العقد المقبل هو التوسع بالقاعدة السوقية، لاسيما في ما يتعلق بالاسواق التي مازالت في بدايات هذه الانشطة المصرفية، مثل اندونسيا وتركيا وشمال افريقيا والتي من المتوقع أن تشهد قفزة كبيرة في مجال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للبنك الأهلي التجاري السعودي عبدالكريم أبو النصر في كلمة له بالجلسة أن حجم قطاع المصرفية الإسلامية ارتفع من 260 مليون دولار في عام 2000 ليصل إلى تريليون دولار في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أنه وبالرغم من حداثة المصرفية المتوافقة مع الشريعة فان السعودية أصبحت تحتل موقعا متميزا فيها.

المصدر