ألقى الدكتور سعيد محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، كلمة دولة الإمارات أمام المؤتمر الوزاري السادس عشر لحركة عدم الانحياز المنعقد في جزيرة بالي في إندونيسيا، الذي يصادف الذكرى الخمسين لتأسيس الحركة، حيث انعقد المؤتمر الأول لها عام 1961 في مدينة باندونغ .
تشارك دولة الإمارات في أعمال المؤتمر الوزاري بوفد برئاسة الدكتور سعيد الشامسي، ويضم السفير أحمد الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والسفير خليفة شاهين المري مدير إدارة المنظمات الدولية، والسفير يوسف راشد الشرهان سفير الدولة لدى إندونيسيا، والدكتورة علياء بوخاطر مديرة مكتب مساعد الوزير، وحمد عبيد الزعابي السكرتير الأول بالوفد الدائم للدولة في نيويورك، وفرج الكعبي من إدارة الشؤون الاقتصادية، وفاطمة الظاهري من إدارة الشؤون الآسيوية، وخالد الجرمن من إدارة المنظمات الدولية .
وعقد الدكتور سعيد الشامسي لقاءات ثنائية مع رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر، بحث فيها العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فقد التقى كلاً من وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية الهند، ووزير رعاية العمالية الخارجية في سريلانكا، ووزير خارجية إندونيسيا، ووكيل وزارة خارجية جمهورية بيلاروسيا وزير خارجية أذربيجان، ووزير خارجية قرغيزستان، ورئيس وفد الصومال، ورئيس وفد كمبوديا، ورئيس وفد فنزويلا .
وفي كلمته أمام المؤتمر أكد الدكتور سعيد الشامسي أهمية أن تركز حركة عدم الانحياز على المستقبل، وأن تكون جزءاً فعالاً فيه .
وقال: نحن نتطلع إلى أن تكون حركتنا قادرة على إعادة ترتيب أولوياتها، والتركيز على أجندة تنسجم وروح العصر، وتواكب التحولات التي يشهدها العالم، بما يدفع روح العمل من أجل المستقبل، حيث قال: يسرني أن أتقدم لكم باسم وفد الإمارات ببالغ الشكر والتقدير على جهودكم الطيبة في إدارة أعمال هذا المؤتمر المهم، كما أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا على حسن الضيافة والتنظيم المتميز لهذه المناسبة، فمن باندونغ في إندونيسيا انطلق المؤتمر الأول لحركة عدم الانحياز، وها نحن في بالي بإندونيسيا نجتمع اليوم لنحتفل بالذكرى الخمسين لتلك الانطلاقة .
وقال: من عام 1961 حتى عام ،2011 جرت مياه كثيرة تحت الجسر، تبدل خلالها المشهد الدولي، وكثير من المشاهد الإقليمية، وتغيرت الأجندة العالمية، واستجدت كتل وتجمعات ومنظمات دولية وإقليمية، وغابت الاستقطابات القديمة، وتقدمت إلى الأمام قضايا دولية جديدة، فعلينا أن نركز أنظارنا على المستقبل ونكون جزءاً فعالاً فيه .
وأضاف الشامسي: ونحن إذ نواكب التحولات التاريخية في منطقة الشرق الأوسط، فإن القضية الفلسطينية تحوز اهتمامنا ومتابعتنا، وهي كذلك أيضاً لحركة عدم الانحياز، وحكومة بلادي تهنئ الشعب الفلسطيني وقياداته على إنجاز اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، وتأمل أن يشكل بداية لوحة وطنية فلسطينية صلبة تعمل على تحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، ونعتقد أن الوقت قد حان لكي نرى دولة فلسطين تأخذ مقعدها الطبيعي في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 66 المقبلة، ونعتقد أنه من واجب الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز العمل على تحقيق هذا الهدف . إن السلام لن يتحقق في الشرق الأوسط ما استمر حرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران ،1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وما بقي الشعب الفلسطيني محروماً من حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف .
وقال: إننا نعبر عن قلقنا من تطورات الأوضاع في اليمن التي اتخذت منحى كنا نعمل على تجنبه، وإننا لنهيب بقيادات اليمن ومسؤوليه التحلي بالحكمة، وبعد النظر لحقن الدماء وتغليب مصلحة اليمن العليا، والعمل على تثبيت حل سياسي متفق عليه للأزمة القائمة، كما تؤكد الإمارات التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ودعم جهود الأمم المتحدة لمساعدة الشعب الليبي لتحقيق مطالبه المشروعه، ونرحب بقراري مجلس الأمن رقم 1970 ورقم ،1973 ونؤكد أهمية ضمان مواصلة تنفيذهما، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين من الاعتداءات العنيفة، وتفادي وقوع كارثة إنسانية في ليبيا، ومعالجة الاحتياجات الإنسانية فيه على وجه السرعة، ومنح المنظمات الإنسانية ممرات آمنة، لإيصال المساعدات الطارئة للسكان، وإن بلادي تقوم بجهد كبير سواء في تطبيق قراري مجلس الأمن أو في تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة لمواجهة الآثار التدميرية للوضع في ليبيا .
كما تجدد بلادي دعمها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي، ونشيد بجهود حكومته في تحقيق الأمن والاستقرار فيه، والتعاون مع المجتمع الدولي في محاربة القرصنة قباله سواحله، ونحث على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بوضع استراتيجية شاملة لدعم الصومال .
وأضاف الشامسي: إن تحقيق التنمية يعد مسؤولية وطنية ودولية أساسية لضمان استتباب الأمن والاستقرار في العالم، وبالتالي لا بد من إيلائها الاهتمام الأكبر وتعزيز جهود التعاون في مجالات التنمية المستدامة الشاملة فيما بين بلدان حركة عدم الانحياز ومع البلدان المتقدمة، بما في ذلك جهود القضاء على الفقر والأمراض وجرائم الفساد والاتجار بالأشخاص والمخدرات، والتكيف لمواجهة تأثيرات تغير المناخ وآثار العولمة، وتحيق مشاركة أكبر للدول النامية في الأنظمة الاقتصادية والتجارية والمالية العالمية .
كما لا بد من إيلاء اهتمام خاص لبرامج التنمية في إفريقيا لمساعدتها في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وفي البلدان ذات الأوضاع الخاصة .
ولا بد من الاهتمام بقضايا الطاقة المتجددة لتوفير مصادر طاقة مستدامة للبلدان النامية، وفي هذا السياق ندعو بلدان حركة عدم الانحياز التي لم تقم بذلك حتى الآن إلى الانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة .
وفي الختام نجدد دعمنا لمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز، ودعم مواصلة عملية التطوير والإصلاح والمحافظة على وحدة مواقف الحركة، وتضامن بلدانها وإبقائها قوة تفاوضية وتضامنية مؤثرة وفعالة في الساحة الدولية، وفي أروقة الأمم المتحدة . (وام)
