بدأت مجتمعات السكان الأصليين في إندونيسيا باستخدام تكنولوجيا نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لترسيم حدود أراضي أجدادهم، وهي خطوة يعتقد كثيرون أنها يمكن أن تساعد أيضاً في تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ.
وقال روكا سومبولينجي، المتحدث باسم تحالف الشعوب الأصلية في الأرخبيل (أمان)، الذي تقع أمانته في جاكرتا ويمثل أكثر من 2,000 من مجتمعات السكان الأصليين: "لقد كان مشروع رسم الخرائط للمجتمعات أداة ناجحة لنظهر للحكومة أننا موجودون هنا، وأننا نريد حماية أراضينا".
وتعد الغابات الكثيفة في إندونيسيا موطناً لحوالي 50-70 مليون شخص من السكان الأصليين، وموطناً لـ 10 بالمائة من جميع الأنواع النباتية المعروفة، وفقاً لتحالف أمان
وشبكة العمل لحماية الغابات المطيرة، وهي مجموعة مناصرة بيئية دولية غير ربحية مقرها سان فرانسيسكو.
وقال غوستافو فونسيكا، رئيس فريق الموارد الطبيعية لدى مرفق البيئة العالمية (
GEF) لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "هناك اعتراف بأهمية الغابات في إندونيسيا، ليس فقط على المستويين المحلي والوطني ولكن أيضاً على المستوى العالمي، نظراً لأنها تضم بعضاً من الغابات الأكثر أهمية على مستوى العالم حيث توجد فيها أعلى قيم التنوع البيولوجي والكربون". ويعد مرفق البيئة العالمية آلية تمويل
لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية
الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الخرائط تدخل قاعات المحاكموقد تم رفع أكثر من 600 حالة لحقوق الأراضي في المحاكم الإندونيسية من قبل مجتمعات السكان الأصليين في السنوات الثلاث الماضية، وفقاً
لمؤسسة تيبتيبا (المركز الدولي للشعوب الأصلية للبحوث والتعليم في مجال السياسات)، ومقرها الفلبين. ويأمل مناصرو الاستدامة وحقوق القبائل في أن تساعد الخرائط الثنائية والثلاثية الأبعاد الآلاف من المجموعات المتنوعة للسكان الأصليين في حماية سلامة البيئات التي تعتمد عليها هذه المجموعات من أجل البقاء.
وأشار تقرير صدر في عام 2013 عن برنامج شعوب الغابات (
FPP)، وهي مؤسسة خيرية مقرها في المملكة المتحدة تكرس أعمالها لمساعدة سكان الغابات في جميع أنحاء العالم، أنه في عام 2011، منحت الحكومة الإندونيسية تراخيص امتياز في الغابات تغطي 23.41 مليون هكتار من أراضي الغابات لمؤسسات الصناعات الاستخراجية والشركات الزراعية.
ويقول برنامج شعوب الغابات أن ذلك قد أدى إلى ازدياد عدد النزاعات على الأراضي، لترتفع إلى 8,000 نزاع داخل وخارج المحاكم في عام 2012، وذلك وفقاً للوكالة الوطنية للأراضي في إندونيسيا (BPN). وقالت فيكي تاولي كوربوز، رئيس مؤسسة تيبتيبا: "لقد ساعدتهم عملية رسم الخرائط في تأكيد حقوقهم بالأراضي عن طريق التحديد الدقيق للمناطق التي عاشوا فيها منذ الأزل".
ووفقاً لتحالف أمان وبرنامج شعوب الغابات، يوجد في إندونيسيا أكثر من ألف مجموعة من مجموعات السكان الأصليين التي قامت بالمشاركة في رسم الخرائط على مدى العقدين الماضيين. وقال ماركوس كولشستر، كبير مستشاري السياسات لدى برنامج شعوب الغابات أن التقنيات الجديدة تزيد من السرعة التي يمكن من خلالها القيام بذلك.
وتغطي الخرائط الرقمية - والتي تشمل العناصر المكانية (الجغرافيا الطبيعية لتشكيلات الأراضي والموارد) والمعلومات غير المكانية (المواقع الثقافية ومواقع الطقوس المقدسة) - أكثر من 2.4 مليون هكتار من مناطق السكان الأصليين، من جزيرة سومطرة إلى كاليمانتان وسولاويسي.
ولكن تاولي كوربوز أشارت إلى أن استخدام الخرائط بشكل جيد ومدى فعاليتها، يعتمد على التنظيم داخل المجتمعات، وميزان القوى مع السلطات المحلية في كل منطقة.
وبالنيابة عن مجتمعات السكان الأصليين، قدم تحالف أمان 256 خريطة إلى وكالة المعلومات الجغرافية المكانية الوطنية في منتصف نوفمبر 2012، وفقاً لمبادرة خريطة واحدة (
OMI) التي أطلقتها الحكومة في عام 2012.
وقال سامبولينجي: "لقد قبلوا خرائطنا، ويقومون بدراستها، والاعتراف بها [على مستوى السياسة]. ويعد هذا دليلاً حاسماً عن حقوقنا بالأرض".
وقد أدت تعديلات أجريت على قانون الغابات في عام 1999، بناءً على قرار محكمة صدر في مايو 2013، إلى إزالة تصنيف غابات السكان الأصليين وتسميتها باسم 'الغابات الحكومية' وقد "ساعد على تحقيق ذلك تقديم الخرائط" وفقاً لما قالته تاولي كوربوز.
كشف رئيس اللجنة العمالية في إندونيسيا، يونس يماني، أن العمالة المنزلية ستصل إلى المملكة خلال 3 أشهر، بعدما يتم توقيع الاتفاقية النهائية بين بلاده والمملكة، وبعد إخضاع العمالة للتدريب حسب الاتفاق الجديد والمحدد بـ400 ساعة.
