عمان - الدستور - هلا أبو حجلة
يعتبر قطاع المؤسسات المصرفية الإسلامية من القطاعات البارزة وسريعة النمو في جميع أنحاء العالم ، وقد دفع الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي على المستويين الإقليمي والعالمي الحكومة للتخطيط لإصدار صكوك أو سندات إسلامية. ومن أبرز العوامل التي ساعدت على تزايد صناعة التمويل الإسلامي أيضا ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية والإسلامية ، خصوصاً في دول الخليج وجنوب شرق آسيا.
وقد ارتفع عدد المؤسسات المالية الإسلامية إلى حوالي 400 مؤسسة تنتشر في أكثر من 75 بلداً من دول العالم الإسلامي وغير الإسلامي وبحجم موجودات يقدر بحوالي تريليون دولار فيما تنمو الموجودات بمعدلات تصل إلى أكثر من 20 بالمئة سنويا.
الخبير الاقتصادي وجدي وخامرة أشار الى الدراسات بينت أن البنوك الاسلامية كانت الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية ، لذا فانه لا بد من التوجه نحو التمويل الاسلامي لانعاش القطاع المصرفي في المملكة وخلق منافسة تدفع البنوك التي تقدم خدمات مصرفية تقليدية حاليا الى طرح منتجات اسلامية جديدة عير موجودة حاليا. أكد مخامرة أهمية البنوك الاسلامية والصناديق الاستثمارية الاسلامية في تمويل المشاريع الحكومية ، بخاصة في ظل التوجه لاصدار الصكوك الاسلامية لدعم اقامة المشاريع.
الخبير الاقتصادي حسام عايش أشار الى أن الحكومة والبنك المركزي يسعيان الى ابراز التمويل الاسلامي في المملكة بهدف اتاحة الفرصة أمام النهوض بالنشاط المصرفي الذي ينعكس ايجابا على النشاط الاقتصادي. ولفت عايش الى أنه وعلى الرغم من أهمية التمويل الاسلامي ، الا أنه لا بد من دراسة احتياجات السوق المحلي والوعي التام بالمنافسة الهادفة واجراء دراسات مستفيضة حول البنوك الاسلامية قبل منح التراخيص لها.
وكانت نائب محافظ البنك المركزي الأردني خلود السقاف قد توقعت في وقت سابق أن يبدأ مصرف الراجحي السعودي أعماله في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي ، وتستحوذ البنوك الاسلامية العاملة في الأردن حاليا على 12 بالمئة من اجمالي الأصول في الجهاز المصرفي ، وتمتلك ما نسبته 13,7 بالمئة من إجمالي اودائع بالإضافة إلى منحها ما نسبته 16,1 بالمئة من إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي.
ومن بين البنوك الاسلامية العاملة في المملكة حاليا بنك أبو ظبي الوطني الذي حصل على ترخيص البنك المركزي الأردني العام الماضي لتقديم خدماته المصرفية ، كما يعمل بنك الأردن دبي الاسلامي في المملكة وفق أحكام الشريعة الاسلامية ويقدم حزمة متكاملة من المنتجات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وقد ارتفع عدد المؤسسات المالية الإسلامية إلى حوالي 400 مؤسسة تنتشر في أكثر من 75 بلداً من دول العالم الإسلامي وغير الإسلامي وبحجم موجودات يقدر بحوالي تريليون دولار فيما تنمو الموجودات بمعدلات تصل إلى أكثر من 20 بالمئة سنويا.
الخبير الاقتصادي وجدي وخامرة أشار الى الدراسات بينت أن البنوك الاسلامية كانت الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية ، لذا فانه لا بد من التوجه نحو التمويل الاسلامي لانعاش القطاع المصرفي في المملكة وخلق منافسة تدفع البنوك التي تقدم خدمات مصرفية تقليدية حاليا الى طرح منتجات اسلامية جديدة عير موجودة حاليا. أكد مخامرة أهمية البنوك الاسلامية والصناديق الاستثمارية الاسلامية في تمويل المشاريع الحكومية ، بخاصة في ظل التوجه لاصدار الصكوك الاسلامية لدعم اقامة المشاريع.
الخبير الاقتصادي حسام عايش أشار الى أن الحكومة والبنك المركزي يسعيان الى ابراز التمويل الاسلامي في المملكة بهدف اتاحة الفرصة أمام النهوض بالنشاط المصرفي الذي ينعكس ايجابا على النشاط الاقتصادي. ولفت عايش الى أنه وعلى الرغم من أهمية التمويل الاسلامي ، الا أنه لا بد من دراسة احتياجات السوق المحلي والوعي التام بالمنافسة الهادفة واجراء دراسات مستفيضة حول البنوك الاسلامية قبل منح التراخيص لها.
وكانت نائب محافظ البنك المركزي الأردني خلود السقاف قد توقعت في وقت سابق أن يبدأ مصرف الراجحي السعودي أعماله في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي ، وتستحوذ البنوك الاسلامية العاملة في الأردن حاليا على 12 بالمئة من اجمالي الأصول في الجهاز المصرفي ، وتمتلك ما نسبته 13,7 بالمئة من إجمالي اودائع بالإضافة إلى منحها ما نسبته 16,1 بالمئة من إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي.
ومن بين البنوك الاسلامية العاملة في المملكة حاليا بنك أبو ظبي الوطني الذي حصل على ترخيص البنك المركزي الأردني العام الماضي لتقديم خدماته المصرفية ، كما يعمل بنك الأردن دبي الاسلامي في المملكة وفق أحكام الشريعة الاسلامية ويقدم حزمة متكاملة من المنتجات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
17/1/2011م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق