الأربعاء يناير 19 2011
ابوظبي - - أكد إعلان أبوظبي الصادر عن الدورة الثالثة عشرة لمجلس اتحاد برلمانات الدول الإسلامية التي اختتمت أعمالها في أبوظبي أن قضية فلسطين هي لب الصراع في الشرق الأوسط ويجب أن تظل القضية الرئيسية للدول الأعضاء التي يجب أن تتخذ موقفا إسلاميا موحدا بشأنها في المحافل الدولية حتى تتحقق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والمتمثلة في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على تراب فلسطين وعاصمتها مدينة القدس الشريف.
كما أكد اعتراف الدول الأعضاء بدولة فلسطين المستقلة على حدود الأراضي التي احتلت بعد الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس الشريف، وطالب بتطبيق هذا الاعتراف من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي فوراً، ورفع مستوى العلاقات مع دولة فلسطين إلى "سفارة"، كما طالب المجتمع الدولي بالاعتراف بها الدولة الفلسطينية المستقلة، ومجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يعترف بها.
واستنكر الإعلان الاعتداءات التي مارستها ومازالت تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وأكد ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وتصميمه على مواجهة العدوان الإسرائيلي لاسترجاع جميع أراضيه المحتلة وإسقاط فكرة الوطن البديل.
ودان الإعلان بشدة استمرار أعمال الحفر والهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تحت وبجوار المسجد الأقصى باعتبارها تمثل مساساً صارخاً بالمقدسات الإسلامية وبوضع مدينة القدس الشريف، ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية الكاملة في هذا الشأن.
وأكد ضرورة وقف جميع أعمال الاستيطان والتدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس وتركيبتها الديموغرافية، مطالبا بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم البرلمانيون الفلسطينيون.
وشدد الإعلان على دعم حق سوريا في استعادة الجولان العربي السوري المحتل، وأشاد بصمود المواطنين السوريين في الجولان وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية.
كما شدد على حق لبنان المشروع في المقاومة من أجل استكمال تحرير أراضيه المحتلة، مشيداً بالجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية بين اللبنانيين، باعتبارها السبيل الوحيد المؤدي إلى حل التعقيدات ووضع لبنان على جادة الاستقرار والتقدم.
وأكد الإعلان حق جميع البلدان في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، كما أعرب عن قلق الوفود المشاركة إزاء القدرات والتهديدات النووية الإسرائيلية، مؤكداً ضرورة إخضاع منشآت إسرائيل وبرامجها النووية، للقواعد الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة انضمامها إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، باعتبار أن ذلك يشكل أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ويمكن من تجنب ممارسة ازدواجية المعايير في التعامل الدولي.
وبخصوص القضايا الاسلامية الاخرى فقد اعرب الاعلان عن ارتياحه لنجاح العملية الانتخابية في العراق التي أسفرت عن تشكيل حكومة وحدة وطنية يرجى منها تحقيق أماني العراقيين في إنهاء الاحتلال وترسيخ الاستقلال والسيادة الوطنية والاستتباب الأمني، داعياً الدول
الأعضاء لدعم جهود الحكومة العراقية لإعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق المصالحة الوطنية، واستعادة العراق لسيادته الكاملة.
كما أعرب عن تفهم الوفود لخيارات الشعب السوداني التي عبر عنها في الاستفتاء، مؤكدا الوقوف بصلابة مع السودان ضد كل التهديدات الخارجية، والتضامن معه في دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره ووحدته.
ودان الإعلان ظاهرة الإرهاب وقال إنها تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، التي تدعو إلى التسامح والرحمة ورفض العنف وتنهى عن سائر أشكال العدوان، وخاصة قتل النفس البشرية بصرف النظر عن اللون والدين والعرق، رافضا المحاولات ذات الدافع السياسي للربط على نحو مجحف بين الإسلام أو أي بلد إسلامي وبين الإرهاب، وداعياً إلى عقد مؤتمر دولي لتحديد مفهوم الإرهاب ووضع مدونة سلوك بين الدول.
وفي الشان الاقتصادي:
أعرب الإعلان عن القلق من الآثار السلبية بعيدة المدى للأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة على النمو الاقتصادي للدول الأعضاء، وكذلك على خططها للتنمية الوطنية، وموازين مدفوعاتها، وقدرتها على الحصول على التمويل الدولي العام والخاص، وعلى الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد ضرورة أن يحظى العالم الإسلامي بالتمثيل الملائم في جميع المداولات حول تأثير الأزمة المالية العالمية، والحاجة إلى توسيع هياكل صنع القرار الاقتصادي، مثل مجموعة العشرين لتكون أكثر توازناً واستجابة لمطالب الدول النامية والدول الإسلامية على وجه الخصوص.
أعرب الإعلان عن القلق من الآثار السلبية بعيدة المدى للأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة على النمو الاقتصادي للدول الأعضاء، وكذلك على خططها للتنمية الوطنية، وموازين مدفوعاتها، وقدرتها على الحصول على التمويل الدولي العام والخاص، وعلى الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد ضرورة أن يحظى العالم الإسلامي بالتمثيل الملائم في جميع المداولات حول تأثير الأزمة المالية العالمية، والحاجة إلى توسيع هياكل صنع القرار الاقتصادي، مثل مجموعة العشرين لتكون أكثر توازناً واستجابة لمطالب الدول النامية والدول الإسلامية على وجه الخصوص.
وأكد الإعلان ضرورة تضمين القيم العالمية للديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية لدول الاتحاد، بغية الارتقاء بهذه القيم إلى أعلى المستويات، تطبيقاً للتعاليم الإسلامية.
وأعربت الوفود المشاركة عن تأييدها لخيار الشعب التونسي في طريقة إدارة بلاده واختيار ممثليه، وناشدت القوى التونسية وفئات الشعب التونسي، التحلي بالحكمة وضبط النفس، حفاظاً على أمن البلاد ومكتسباتها، وطالبت كافة الدول الأجنبية بعدم التدخل في شؤون تونس الداخلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق