عبد الرحيم الحدادي – المدينة المنورة
قالت السيدة ليندا أغون جوميلار وزيرة النساء والأولاد الأندونيسية أن العلاقات الأخوية بين أندونيسيا والسعودية علاقة حميمة وأبدت شكرها على المساعدات التي لمستها اثناء حضورها للمملكة وتحديدا المدينة المنورة بقصد زيارة العاملة سومياتي ومتابعة حالتها الصحية ومناقشة القضية من بدايتها مع المحامي السعودي سعود الحجيلي الذي أوكلته السفارة الاندنوسية للترافع عنها. جاء ذلك في حديثها لـ " المدينة" التي التقتها بحضور السفير الاندونيسي بالمملكة والقنصل العام بجدة ومحاميها في القضية والذي أشارت فيه الى أن الدولة في أندونيسيا حريصة كل الحرص على رعاياها وتتابع بكل جد قضية الخادمة في المدينة المنورة الى جانب قضية الخادمة التي قتلت في أبها كاشفة عن مشاورات تجري في الحكومة الاندونيسية حول عملية استقدام العمالة الاندونيسية للسعودية بحيث يتم أختيار أفضل القرارات موضحة أنه حتى اللحظة لا تعلم عن أي منع لإرسال العمالة الأندونيسية الى السعودية ولم يصدر شي رسمي بهذا الصدد وعن ما يقال أن الخادمة سومياتي تعاني من حالة نفسية منذ قدومها للمدينة المنورة قالت السفيرة " نحن متيقنين أن سومياتي أتت للمملكة العربية السعودية وهي في صحة جيدة بدليل التقرير الطبي الذي معها من أندونيسيا والذي يؤكد أنها صالحة للعمل وأضافت :" من هذا المنطلق قمنا بتكليف المحامي السعودي لمتابعة القضية" .
وشهد اللقاء حوارا بين الوزيرة والمحامي الحجيلي الذي قدم بالغ آسفة عن ما حصل للخادمة سومياتي سواء حصل منها أو من كفيلتها أو من الغير مؤكداً على أن كل شخص في المملكة يأخذ حقه وإذا ثبت أن الخادمة اعتدى عليها سوف تأخذ حقها وإذا كانت هي المخطئة سوف تعاقب مشيرا الى أن القضية مازالت تدرس من قبل مكتب المحاماة لدى المحامي عبدالرحمن المحمدي لاستكمال خيوط القضية .
وردت الوزيرة على المحامي بقولها :" نحن نطالب بإعطاء كل ذي حقن حقه لكي تستمر العدالة في قضية سومياتي فأكد لها ذلك بأن العدالة ستأخذ مجراها وقال:" نحن سوف ندعي ونطالب بحقها في ما حدث لها من كسور ونزع فروت الرأس ونتأكد أن هذه الأشياء قامت بها مكفولتها وبالتالي نقوم بدراسة القضية ومن ثم ننتظر نتائج الدراسة هذه هي طريقة التقديم للقضية في البداية .
بينما وجهت الوزيرة الأندونيسية حديثها الى المحامي بقولها :" أن قضية سومياتي ليست قضية عادية وليست على مستوى أندونيسيا فقط وإنما وصلت قضيتها على مستوى العالم ونرجو منك كمحامي أن تبذل كل الجهد في القضية ".
وكان رد المحامي بقوله:" أن من شاهد منظر الخادمة سيقول أن القضية في صالحها ولا يخفيني أن الوزيرة تحرص على أن تكون القضية في صالح سومياتي وأنا شاهدت منظر الخادمة وتحتاج إلى أشياء كثيرة منها الكسر الذي في رجلها وهذا قد يكون وأكرر قد يكون أن الخادمة مستخدمة استخدام غير شرعي للحاجة التي استخدمت من اجلها وقد تكون كلفت بأشياء أكثر مما يجب وهذه الأشياء مأخوذة في الاعتبار.
وعادت الوزيرة للتأكيد على أن هذه القضية تحضى بمتابعة شخصية من رئيس الجمهورية الاندونيسية ولا بد أن يكون هناك تنسيق بينها والمحامي عن طريق القنصل الاندونيسي المتواجد في المملكة العربية السعودية .
فأوضح لها المحامي الحجيلي أن ( التحقيقات ) لدى هيئة التحقيق والإدعاء العام و لا يستطيع أحد سوى المحامي أن يطلع على سيرالقضية وملابساتها وأضاف : في هذه القضية سوف أدون عند اطلاعي على ملفها وفي ورقة خارجية بعض الاستفسارات عن أي ملاحظات أجدها في القضية بعدها ستحول القضية للمحكمة الشرعية .
وعند سؤالها للمحامي إن كان قد ترافع في مثل هذه القضايا فرد عليها بنعم هناك قضايا مشابهة سبق له وأن ترافع فيها وأيضا وـنها بالمناسبة لعاملة أندونيسية ولا تزال القضية في أروقة المحاكم وحول المدة الزمنية المتوقعة للنطق في قضية سومياتي بحسب استفسار الوزيرة رد المحامي أنه من الممكن أن تأخذ القضية سنه مستدركا أنه في بعض الحالات ممكن تنتهي القضية خلال 4 أشهر ولكن في حد أقصى لايتعدى سنه .
-------------------------
السفير الاندونيسي : نطالب بالعدالة وأخذ الحق من المتسبب
من جانبه أكد السفير الاندونيسي لدى المملكة غاتوت عبدالله منصور أنهم في أندونيسيا لا ينظرون الى القضية أنها قضية عامة ولكنهم يرون أنها قضية خاصة وفردية وليست لها علاقة بعملية منع استقدام العمالة الاندونيسية للمملكة مبيناً أنه سيكون هناك مراجعة في المستقبل في مثل هذا الوضع عند العودة لأندونيسيا وعن مطالبهم في هذه القضية قال السفير:» نحن نطالب بالعدالة وبالحق الخاص للخادمة وسوف تكون متابعتنا لأبعاد القضية عن طريق القنصل العام الذي سيتواصل مع المحامي السعودي الذي أوكلته السفارة في القضية .
وشهد اللقاء حوارا بين الوزيرة والمحامي الحجيلي الذي قدم بالغ آسفة عن ما حصل للخادمة سومياتي سواء حصل منها أو من كفيلتها أو من الغير مؤكداً على أن كل شخص في المملكة يأخذ حقه وإذا ثبت أن الخادمة اعتدى عليها سوف تأخذ حقها وإذا كانت هي المخطئة سوف تعاقب مشيرا الى أن القضية مازالت تدرس من قبل مكتب المحاماة لدى المحامي عبدالرحمن المحمدي لاستكمال خيوط القضية .
وردت الوزيرة على المحامي بقولها :" نحن نطالب بإعطاء كل ذي حقن حقه لكي تستمر العدالة في قضية سومياتي فأكد لها ذلك بأن العدالة ستأخذ مجراها وقال:" نحن سوف ندعي ونطالب بحقها في ما حدث لها من كسور ونزع فروت الرأس ونتأكد أن هذه الأشياء قامت بها مكفولتها وبالتالي نقوم بدراسة القضية ومن ثم ننتظر نتائج الدراسة هذه هي طريقة التقديم للقضية في البداية .
بينما وجهت الوزيرة الأندونيسية حديثها الى المحامي بقولها :" أن قضية سومياتي ليست قضية عادية وليست على مستوى أندونيسيا فقط وإنما وصلت قضيتها على مستوى العالم ونرجو منك كمحامي أن تبذل كل الجهد في القضية ".
وكان رد المحامي بقوله:" أن من شاهد منظر الخادمة سيقول أن القضية في صالحها ولا يخفيني أن الوزيرة تحرص على أن تكون القضية في صالح سومياتي وأنا شاهدت منظر الخادمة وتحتاج إلى أشياء كثيرة منها الكسر الذي في رجلها وهذا قد يكون وأكرر قد يكون أن الخادمة مستخدمة استخدام غير شرعي للحاجة التي استخدمت من اجلها وقد تكون كلفت بأشياء أكثر مما يجب وهذه الأشياء مأخوذة في الاعتبار.
وعادت الوزيرة للتأكيد على أن هذه القضية تحضى بمتابعة شخصية من رئيس الجمهورية الاندونيسية ولا بد أن يكون هناك تنسيق بينها والمحامي عن طريق القنصل الاندونيسي المتواجد في المملكة العربية السعودية .
فأوضح لها المحامي الحجيلي أن ( التحقيقات ) لدى هيئة التحقيق والإدعاء العام و لا يستطيع أحد سوى المحامي أن يطلع على سيرالقضية وملابساتها وأضاف : في هذه القضية سوف أدون عند اطلاعي على ملفها وفي ورقة خارجية بعض الاستفسارات عن أي ملاحظات أجدها في القضية بعدها ستحول القضية للمحكمة الشرعية .
وعند سؤالها للمحامي إن كان قد ترافع في مثل هذه القضايا فرد عليها بنعم هناك قضايا مشابهة سبق له وأن ترافع فيها وأيضا وـنها بالمناسبة لعاملة أندونيسية ولا تزال القضية في أروقة المحاكم وحول المدة الزمنية المتوقعة للنطق في قضية سومياتي بحسب استفسار الوزيرة رد المحامي أنه من الممكن أن تأخذ القضية سنه مستدركا أنه في بعض الحالات ممكن تنتهي القضية خلال 4 أشهر ولكن في حد أقصى لايتعدى سنه .
-------------------------
السفير الاندونيسي : نطالب بالعدالة وأخذ الحق من المتسبب
من جانبه أكد السفير الاندونيسي لدى المملكة غاتوت عبدالله منصور أنهم في أندونيسيا لا ينظرون الى القضية أنها قضية عامة ولكنهم يرون أنها قضية خاصة وفردية وليست لها علاقة بعملية منع استقدام العمالة الاندونيسية للمملكة مبيناً أنه سيكون هناك مراجعة في المستقبل في مثل هذا الوضع عند العودة لأندونيسيا وعن مطالبهم في هذه القضية قال السفير:» نحن نطالب بالعدالة وبالحق الخاص للخادمة وسوف تكون متابعتنا لأبعاد القضية عن طريق القنصل العام الذي سيتواصل مع المحامي السعودي الذي أوكلته السفارة في القضية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق