30 مارس 2011م
استضافت مدينة بالي الاندونيسية الاربعاء وبمشاركة رئيسية من استراليا اجتماعا وزرايا لمناقشة قضايا مكافحة تهريب البشر وما يتعلق بها من الجرائم المتعدية للحدود في منطقة دول آسيا والمحيط الهادي.
----------قضايا مكافحة تهريب البشر وما يتعلق بها من الجرائم المتعدية للحدود في منطقة دول آسيا والمحيط الهادي كانت هي محور الاجتماع الوزراى الرابع الذي استضافته مدينة بالي الاندونيسية الاربعاء بمشاركة رئيسية من استراليا فيما أطلق عليه "عملية بالي". ويهدف الاجتماع الذي شارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في احدى وأربعين دولة الى اقتراح وضع اطار اقليمي لمعالجة هذه القضايا والتي وصفها وزير الخارجية الاندونيسي مارتي ناتا ليجاوا بأنها متعددة الابعاد والاوجه، وقال : "بمشاركة كل الدول في عملية بالي سنسعى لمزيد من التنظيم فيما بيننا للتغلب معا على المشاكل والتهديدات التي تواجهنا". بينما أكد وزير الخارجية الاسترالي كيفين رود على الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين وطالبي حق اللجوء في أنحاء العالم : "يمثل حجم أعمال الجرائم المتعدية للحدود على مستوى العالم ستمائة وخمسين مليار دولار سنويا وداخل اطار هذا الرقم الضخم الناجم عن الانشطة غير الشرعية تحتل عمليات الاتجار في البشر وتهريبهم المركز الثالث في ترتيب أكبر الجرائم في العالم". وتلعب اندونيسيا دورا رئيسيا في التصدى لهذه القضية الاقليمية فغالبا ما يستخدمها طالبو حق اللجوء من الشرق الاوسط وسريلانكا كنقطة انتقالية للوصول في النهاية الى استراليا التي تستقبل المئات منهم سنويا وخاصة من الدول التي مزقتها الحروب مثل العراق وأفغانستان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق